أول تعديل وزاري على حكومة غرينديانو
وبلا أعذار أو احتمالات، فإن المهمة الأكثر تعقيدا، دون أدنى شك، ستقع على عاتق وزير العدل الجديد، تيودوريل توادر، الذي يجب أن يضع في طي النسيان، سلفه المذموم بشدة، من ناحية الأداء المهني، فلورين يورداكيه، الذي صاغ نص القرار الحكومي الشهير رقم 13، الصادر في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي كان الدافع الأساسي، لإطلاق أضخم احتجاجات في تاريخ رومانيا بعد سقوط الشيوعية. شخصية غير سياسية، مع خبرة واسعة في القضاء وسمعة بنفس القدر، توادر حظي بالإشادة والثناء، حتى من قبل الشخص الذي يعتبر المروج المعنوي للقرار البائد رقم 13، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي (الحزب الرئيسي الحاكم)/ ليفيو دراغنا:
Florentin Căpitănescu, 24.02.2017, 20:25
بعد أقل من شهرين على تنصيب الحكومة اليسارية في بوخارست، التي واجهت إعاقة كبرى في صورتها، على خلفية محاولة فاشلة لتعديل التشريعات الجنائية، مرت عبر أول تعديل لطاقهما. مُجبرة، على جميع الأحوال، من جراء الظروف على إجراء تعديل وزاري مصغر، بعدما قدم وزيرا العدل/ فلورين يورداكيه، وبيئة الأعمال/ فلورين جيانو، استقالتهما، أجرى قائد أوركسيترا السلطة التنفيذية/ سورين غرينديانو، تعديلان آخران، استهدفا وزارتي الاقتصاد والصناديق الأوروبية. وهكذا، فإن أصحاب المناصب الأربعة الجدد هم: تيودوريل توادر، الذي تولى حقيبة العدل، وميهاي تودوسيه، الذي تولى حقيبة الاقتصاد، وروفانا بلوبم، التي تولت حقيبة الصناديق الأوروبية، وأخيراً، ألكساندرو بيتريسكو، الذي انتقل من الاقتصاد إلى بيئة الأعمال. الوزراء الأربعة الجدد أدوا، يوم الخميس، اليمين الدستورية، بحضور رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، الذي عبر عن أمله بأن يجلب القادمون الجدد قيمة مضافة إلى حكومة غرينديانو.
وبلا أعذار أو احتمالات، فإن المهمة الأكثر تعقيدا، دون أدنى شك، ستقع على عاتق وزير العدل الجديد، تيودوريل توادر، الذي يجب أن يضع في طي النسيان، سلفه المذموم بشدة، من ناحية الأداء المهني، فلورين يورداكيه، الذي صاغ نص القرار الحكومي الشهير رقم 13، الصادر في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي كان الدافع الأساسي، لإطلاق أضخم احتجاجات في تاريخ رومانيا بعد سقوط الشيوعية. شخصية غير سياسية، مع خبرة واسعة في القضاء وسمعة بنفس القدر، توادر حظي بالإشادة والثناء، حتى من قبل الشخص الذي يعتبر المروج المعنوي للقرار البائد رقم 13، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي (الحزب الرئيسي الحاكم)/ ليفيو دراغنا:
مبررات رئيس الوزراء، هي نفسها التي كنت سآخذها أنا أيضاً في منظوري. ألا وهي المكانة المهنية المرموقة، التي لا يمكن إنكارها، وحقيقة أنه خبير دستوري جيد، ومتخصص في القانون، وحقيقة أنه عضوٌ في لجنة البندقية أيضاً. لم يطالب ولن يطالب السيد تيودوريل توادر بالتسجيل أو الإنضمام إلى الحزب.
مباشرة بعد حلف اليمين، رسم رئيس الوزراء غرينديانو للوزراء الثلاثة الآخرين مهام بداية ولايتهم. وزير الاقتصاد، طولب من قبل رئيس الوزراء بتنشيط صناعة الدفاع. سورين غرينديانو:
لدينا ميزانية، مثلما تعلمون، 2٪ للدفاع. أتمنى أن ينفق الجزءُ الأكبرُ من هذا المبلغ في رومانيا، حتى نتمكن من مساعدة صناعة الدفاع الوطني.
سورين غرينديانو، يريد أن يواصل وزير بيئة الأعمال، المضي قدماً في مشروع قانون بشأن الوقاية، والذي من المنتظر أن يركز على تجنب معاقبة الشركات على مخالفة بعض الأحكام القانونية، بالتوازي مع اصلاح الأخطاء المكتشفة، في الوقت الذي تعتبر المهمة الرئيسية للوزيرة الجديدة للصناديق الأوروبية، هي جذب خمسة مليارات ومائتي مليون يورو، في هذا العام، كهدف محدد للحكومة.
