ارتفاع العجز التجاري
بيانات المعهد الوطني للإحصاء تظهر أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 15٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 12.11.2024, 19:18
ارتفع عجز الميزان التجاري الذي سجلته رومانيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى قيمة تقارب ثلاثة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون يورو – تظهر البيانات التي نشرها، يوم الإثنين، المعهد الوطني للإحصاء. في الفترة المذكورة، تجاوزت الصادرات تسعة وستين مليار يورو، بانخفاض قدره 1.4٪. وبلغ إجمالي الواردات حوالي ثلاثة وتسعين مليار يورو، بزيادة قدرها 2.3٪. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حصص هامة في هيكل الصادرات والواردات حظيت بها مجموعة منتجات، مثل: السيارات ومعدات النقل (ما يقرب من 47٪ من الصادرات، وأكثر من 36٪ من الواردات) وغيرها من المنتجات المصنعة. قيمة التبادلات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي تجاوزت خمسين مليار يورو من ناحية الصادرات، وكانت أكثر من سبعة وستين مليار يورو من ناحية الواردات. بينما بلغت قيمة التبادلات التجارية خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من تسعة عشر مليار يورو فيما يخص الصادرات، وأكثر من خمسة وعشرين مليار يورو فيما يخص الواردات.
ويوم الاثنين أيضًا، رفع البنك المركزي الوطني الروماني توقعات التضخم لنهاية هذا العام إلى 4.9%، من 4% كما كان متوقعًا في شهر أغسطس/ آب الماضي. وعاد، بشكل أساسي، إلى التوقعات الواردة في التقرير الفصلي عن التضخم، الذي نُشر في شهر مايو/ أيار. محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، شدد على أن البنك المركزي يبني توقعاته على بيانات أكيدة فقط، وأن طريقة تعديل المالية والميزانية لتقليص العجز، ستؤثر أيضًا على التطور الفعلي للتضخم. وأعلن أن يتوقع برنامج تصحيح متماسك للاقتصاد الكلي بدعم سياسي قوي. موغور إيساريسكو:
“تقريباً هذا هو ما ننتظره. برنامج تصحيح للاقتصاد الكلي من الحكومة الجديدة، يحظى بمصداقية، ودعم سياسي، مقبول اجتماعيًا، بتأثير فعلي من وجهة نظر الاقتصاد الكلي. يمكننا أن نصمم- أعني نحن الرومانيين- برنامج تكيف تدريجي بنسبة 0.7 سنويًا، وهو أقل بكثير من النمو الاقتصادي، الذي نتوقع أن يبلغ 2% سنويًا، والذي يمكن دمجه مع تجنب انخفاض مستوى المعيشة، ولكن ليس مع زيادة بنسبة 16% للدخل الإجمالي أو الصافي أو الحقيقي، وهذا ما لم يعد بإمكاننا فعله”.
البنك الوطني يتوقع أن يصل التضخم إلى أقل من 3.5% سنويًا فقط في عام 2026. موغور إيساريسكو أوضح حقيقة أن تطور الأسعار يتأثر بسلسلة من المخاطر والشكوك، التي تعتمد على عوامل مرتبطة بالسياسة المالية وارتفاع الرواتب، وكذلك بالعوامل الخارجية، مثل: تطور الاقتصادات الأوروبية التي تحظى معها رومانيا بمعظم علاقاتها التجارية، بالإضافة إلى ديناميكيات أسعار النفط، في سياق التوترات الجيو- سياسية المتزايدة. وكذلك بكيفية تطور الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
في أحدث نسخة من تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية”، الذي نُشر مؤخرًا، عدل صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن تقدم الاقتصاد الروماني هذا العام إلى 1.9%، من 2.8% كما كان متوقعًا في شهر أبريل/ نيسان.
