ارتفاع العجز التجاري
في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، تجاوزت الصادرات قيمة خمسةٍ وثمانين ملياراً ومائتي مليون يورو، لكن الواردات شكلت مائةً وستةَ عشر ملياراً ومائتي مليون يورو، وبذلك تكون قيمة عجز الميزان التجاري أعلى بنسبة 45٪ من تلك المسجلة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. الزيادة تأثرت جزئيًا بمستوى التضخم المرتفع جداً، الذي رفع قيمة الواردات، ولكن يبقى السبب الرئيسي هو حقيقة أن الإنتاج المحلي لا يمكنه أن يغطي الطلب المحلي المتزايد، ولا حتى في القطاعات التي تحظى بتقاليد، مثل: صناعة الأغذية الزراعية، والصناعات الكيماوية، أو صناعة السيارات.
Bogdan Matei, 10.01.2023, 19:02
مُتأثر خلال السنوات الماضية من تبعات جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، أما الآن بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا المجاورة، يواصل الاقتصاد الروماني المعناة. التوقعات بخصوص تطور الاقتصاد في هذا العام تبقى متفائلة إلى حد ما، أما المسؤولون الحكوميون، فقد بنوا مشروع موازنة الدولة على أساس نمو اقتصادي بنسبة 2.8٪، وعجز في الميزانية مرتفع بنحو 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن حصيلة ميزانية عام 2022 ليست وردية. حيث تجاوز الفارق بين واردات وصادرات رومانيا، في الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، واحداً وثلاثين مليار يورو – وفقًا للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (INS). إنه عجز قياسي في الميزان التجاري، يزيد بنحو عشرة مليارات يورو عن العجز المسجل عام 2021. إن هذا العجز — يلاحظ المعلقون – موجود أيضًا في صناعة السيارات، حيث تكون عادة الصادرات أكثر الواردات. وبحسب البيانات الرسمية، في الفترة حُللت، حصة هامة في هيكل الصادرات والواردات شكلتها السيارات ومعدات النقل (41.7٪ للتصدير، و32.7٪ للاستيراد) وغيرها من المنتجات المصنعة (30٪ للتصدير، و28.6٪ للاستيراد).
في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، تجاوزت الصادرات قيمة خمسةٍ وثمانين ملياراً ومائتي مليون يورو، لكن الواردات شكلت مائةً وستةَ عشر ملياراً ومائتي مليون يورو، وبذلك تكون قيمة عجز الميزان التجاري أعلى بنسبة 45٪ من تلك المسجلة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. الزيادة تأثرت جزئيًا بمستوى التضخم المرتفع جداً، الذي رفع قيمة الواردات، ولكن يبقى السبب الرئيسي هو حقيقة أن الإنتاج المحلي لا يمكنه أن يغطي الطلب المحلي المتزايد، ولا حتى في القطاعات التي تحظى بتقاليد، مثل: صناعة الأغذية الزراعية، والصناعات الكيماوية، أو صناعة السيارات.
الخبراء يقولون إن على الدولة الرومانية أن تفكر بسرعة في اتخاذ إجراءات، حتى لا يزداد الوضع سوءًا. المحلل الاقتصادي كونستانتين رودنيتسكي صرح للإذاعة الرومانية العامة:
“بالتأكيد، يجب أن توجد سياسة أفضل هيكلة، وأفضل تمويلاً، بهدف الترويج للصادرات الرومانية. من ناحية أخرى، سمعت أفكارًا في الفضاء العام، تتعلق بحقيقة ضرورة أن يكون لدينا تحليل جاد جدًا فيما يتعلق بالواردات، يجب على الدولة الرومانية وبيئة الأعمال معًا محاولة تقديم عروض بالمنتجات المستوردة، للشركات التي تستورد أو تنتج في دول أخرى بهدف جلبها إلى رومانيا”.
التجارة الدولية لرومانيا لا تزال تهيمن عليها التبادلات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تحظى بحصة تتجاوز 72٪ من الإجمالي فيما يخص الصادرات (حوالي إثنين وستين مليار يورو) وقرابة 70٪ (أي حوالي إثنين وثمانين مليار يورو) فيما يخص الواردات. بينما بلغت قيمة التبادلات خارج دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، حوالي ثلاثة وعشرين مليار يورو (أي حوالي 27.4٪) للصادرات، وأربعة وثلاثين مليار يورو (أي حوالي 29.3٪) للواردات على التوالي.
