الإجراءات المالية لعام 2026
الحكومة الرومانية تصدر مرسوماً طارئاً كأساس للميزانية العامة للدولة في العام المقبل
Akram Ibrahim, 24.12.2025, 19:33
اعتمدت الحكومة الرومانية في بوخارست يوم الثلاثاء، مرسوماً طارئاً لتقديم تدابير مالية جديدة بدءاً من العام المقبل، والتي سيتم على أساسها إعلان ميزانية الدولة لعام ألفين وستة وعشرين. حيث يتم التخطيط لتخفيضات الإنفاق، وإجراءات التعافي الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ودعم الفئات المحرومة، ومحاربة التهرب الضريبي.
وينص مرسوم الطوارئ المعتمد، على إبقاء معاشات ورواتب العاملين لدى الدولة العام المقبل، بنفس بمستوى هذا العام. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من تموز/يوليو ألفين وستة وعشرين، بنحو ثلاثمئة ليو (ما يعادل ستين يورو)، بحيث يزيد على أربعة آلاف وثلاثمئة ليو (نحو ثمانمئة وخمسة وستين يورو). كما سيتم اعتباراً من منتصف العام المقبل، خفض المبلغ الذي لا يساهم في ضرائب الدخل أو الضمان الاجتماعي، من ثلاثمئة ليو إلى مئتي ليو. كما سيتم منح قسائم طاقة بمبلغ خمسين ليو (نحو عشرة يورو)، للفئات المعرّضة للخطر، من أجل دفع فاتورة الكهرباء في عام ألفين وستة وعشرين.
وفي مجال الضرائب، سيتم تخفيض الضريبة على رأس المال المستثمر، إلى نصف في المئة العام المقبل، وإزالتها تماماً في عام ألفين وسبعة وعشرين. كما سيتم فرض ضريبة على دخل المؤسسات الصغيرة، بمعدل واحد في المئة اعتباراً من كانون الثاني/يناير ألفين وستة وعشرين، بغض النظر عن مستوى الدخل أو نوع النشاط. كما أعلنت الحكومة الرومانية عن إلغاء ضريبة البناء، المعروفة باسم “ضريبة الأعمدة”، بدءاً من عام ألفين وسبعة وعشرين. من ناحية أخرى، وابتداءً من العام المقبل، سيتم تخفيض المخصصات الشهرية للبرلمانيين، والأحزاب السياسية، ومنظمات الأقليات الوطنية، بنسبة عشرة في المئة.
كما يحتوي مرسوم الطوارئ الحكومي على تدابير إيجابية، مثل توحيد معدل الضريبة بنسبة واحد في المئة للمؤسسات الصغيرة، وهذا سيساعد الشركات التي تقل إيراداتها عن مئة ألف يورو، كما يقول رئيس المؤسسات الصغيرة في رومانيا، فلورين جيانو. الذي يشير إلى أن تخفيض المبلغ المعفى من الضرائب، من ثلاثمئة ليو إلى مئتي ليو للحد الأدنى للأجور، ليس في صالح الموظفين وأصحاب العمل. كما انتقد كبير الاقتصاديين في اتحاد أصحاب العمل في كونكورديا، يوليان لوليا، بدوره القانون، معتبراً أنه يمنح بيئة الأعمال وقتاً قليلاً جداً للتكيف ويؤثر على القدرة على التنبؤ. كما قال بأن القانون المعياري، لا يلغي الحد الأدنى لضريبة رأس المال المستثمر لعام ألفين وستة وعشرين، بل يخفضها إلى النصف، كما يمدد تطبيق الضريبة المذكورة على شركات الطاقة.
وذكر “يوليان لوليا” العناصر الإيجابية في الأحكام الجديدة، من بينها إلغاء الضريبة على الإنشاءات الخاصة. كما قال بأن بيئة الأعمال تنتظر تنفيذ خطة لتحسين الإنفاق العام، محذّراً من أن الضرائب الجديدة قد تؤدي إلى الركود والبطالة، وتأثيرات تتعارض مع التوقعات المتعلقة بإيرادات الميزانية. وستجرى أولى المشاورات لإعداد ميزانية الدولة لعام ألفين وستة وعشرين في كانون الثاني/يناير، مع هدف تخفيض العجز المالي إلى ستة أو ستة ونصف في المئة، من الدخل المحلي الإجمالي.
