المفوض الأوروبي للعدل، في بوخارست
سيادة القانون في رومانيا تخضع مجدداً لتدقيق المفوضية الأوروبية.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 13.02.2026, 19:20
اجتمع المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة/ مايكل ماك-غراث، مع رئيس الحكومة في بوخارست/ إيليه بولوجان، في إطار مهمة فنية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في رومانيا. جدول أعمال المفوض الأوروبي تضمن أيضاً مناقشات مع ممثلين عن قيادة النظام القضائي، والنيابات، والقضاة والمدعين، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى وزيري الخارجية والعدل: وانا تسويو، ورادو مارينسكو على التوالي. كل هذه اللقاءات تأتي في إطار عملية إعداد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول سيادة القانون في دول الاتحاد الأوروبي.
رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان أكد أن بعد إلغاء ما تُسمى بآلية التعاون والتحقق، التي كانت بروكسل تراقب من خلالها أداء القضاء الروماني، “تقلصت صلاحيات العامل السياسي في إدارة المسيرة المهنية للقضاة والمدعين بشكل ملحوظ، ونُقلت مسؤوليات الميزانيات والترقيات إلى الهياكل القيادية في النظام القضائي”. وأضاف رئيس الوزراء أن “هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء واستعادة التوازن المؤسسي”. وكان من الطبيعي أن يثير “إصلاح معاشات الخدمة واستدامة النظام، في سياق الضغوطات المالية الراهنة، والأهداف الرئيسية في الخطة الوطنية للتعافي والصمود، وعلى خلفية الفوارق الكبيرة بين معاشات القضاة والمتوسط الوطني”، وهي المسألة التي تتصدر النقاشات العامة في رومانيا، بعد أن أجلت المحكمة الدستورية، خمس مرات، البت في مشروع قانون قدمته الحكومة، يقضي بتخفيض معاشات القضاة والمدعين بحيث لا تتجاوز آخر دخل لهم خلال فترة عملهم، ورفع سن التقاعد الحالي الذي يتراوح بين 48 و50 عامًا. نتيجةً لذلك، تُخاطر رومانيا بخسارة مائتين وثلاثين مليون يورو من صناديق الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن قانون معاشات القضاة والمدعين كان قد اتفق عليه مع المفوضية الأوروبية، كخطوةٍ هامة، في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود.
المفوض الأوروبي/ ماك-غراث أشاد بما وصفه بالتعاون المستمر من جانب السلطات في بوخارست في إطار مشروع سيادة القانون، وشدد على أهمية الحوار البنّاء بين المفوضية الأوروبية والحكومة الرومانية. المفوضية الأوروبية – أضاف المسؤول الأوروبي – مستعدة لدعم رومانيا، وخصوصاً، في ضمان كفاءة التحقيق في الجرائم، وملاحقة مرتكبيها في النظام القضائي، وضمان استقلالية المدعين رفيعي المستوى، وتوضيح الجوانب المتعلقة بالتقادم. “رومانيا والمفوضية الأوروبية ستواصلان حوارهما لتعزيز نظام قضائي يحظى بكفاءة واستقلالية ومصداقية” – وفقاً لما يعد بيان رسمي.
