البنك المركزي الروماني- توقع بانخفاض مستوى التضخم
خفض البنك المركزي الوطني الروماني، بشكل طفيف، توقعاته بخصوص تطور التضخم في هذا العام من 4.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 4.7% حاليًا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 16.02.2024, 19:13
بعد الحفاظ على نسبة الفائدة المرجعية عند مستوى 7% طوال العام الماضي، المأخوذة في الحسبان عند منح قروض للعملاء — سواءً للأشخاص الطبيعيين أو للكيانات القانونية والشركات – قرر البنك المركزي في بوخارست في شهر يناير/ كانون الثاني، وأيضًا الآن في فبراير/ شباط، الحفاظ على نفس المستوى. تقليص سعر سياسية الفائدة النقدية، لا يمكن أن يتم إلا بعد شهرين متتاليين من انخفاض التضخم، الذي كان بنسبة 6.6% في الشهر الأخير من العام الماضي، لكنه ارتفع في يناير/ كانون الثاني إلى 7.4%، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية، بنسبة 5.6%، والسلع غير الغذائية بنسبة 7.3%، والخدمات بنسبة 10.9%، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
النمو في الشهر الأول من عام 2024 لم يفاجئ أحدا. حيث كان متوقعاً من قبل المحللين، ومُعلناً من قبل البنك المركز الوطني الروماني. مستوى التضخم السنوي، سيرتفع في شهر يناير/ كانون الثاني، ثم سيستأنف انخفاضه التدريجي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2023 وبالتقديرات السابقة – حسبما أكد خبراء البنك المركزي في بداية العام. “النمو سيكون مدفوعًا بزيادة وإدراج بعض الضرائب والرسوم غير المباشرة في شهر يناير/ كانون الثاني بهدف تعزيز الميزانية”- مثلما ذكر البيان الصحفي الصادر عن البنك المركزي الوطني بخصوص قرار السياسة النقدية في شهر يناير/ كانون الثاني، في حين أن الانخفاض اللاحق في معدل التضخم سيكون مدفوعًا إلى حد كبير بعوامل متعلقة “بالآثار الأساسية الانكماشية والتصحيحات النزولية لأسعار المواد الخام الزراعية- الغذائية وأسعار النفط الخام، فضلاً عن الديناميكيات الهبوطية لأسعار الواردات”.
البنك المركزي الوطني الروماني عدل، بتخفيض طفيف، توقعاته للتضخم في نهاية هذا العام إلى 4.7٪، ويتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 3.5٪ في نهاية عام 2025، أي عند الحد الأعلى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الروماني. محافظ البنك المركزي الروماني/ موغور إيساريسكو، يقول: توجد سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تترك بصماتها على تطور التضخم، ومن أهمها: سلوك السياسة المالية، ورفع الرواتب، وتأثيرات تطبيق السياسة المالية، وقانون التقاعد، وكذلك أيضاً التطورات المتعلقة بالصراعين العسكريين الدائرين في أوكرانيا وقطاع غزة.
ومن بروكسل، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تبقى السياسة النقدية لرومانيا مقيدة في هذا العام، وأن تُخفف تدريجياً، ولكن فقط مع تراجع الضغوط التضخمية. السلطة التنفيذية الأوروبية تعتقد أن، على الرغم من حدوث نمو في بداية العام نتيجة لرفع قيمة بعض الضرائب، إلا أن الأسعار ستنخفض في عام 2024. وبحسب التوقعات الاقتصادية الشتوية، التي نشرت يوم الخميس، تتوقع السلطة التنفيذية الأوروبية، في هذا العام، نمواً للاقتصاد الرومانيا أقل من المتوقع في الخريف، بنسبة 2.9%، مقابل 3.1%.
