اللوائح المتعلقة بالسجلات السكانية
اعتمد مجلس النواب في بوخارست يوم الأربعاء، كهيئة تشريعية، قانوناً من أجل تحسين جودة خدمات الوثائق الشخصية، وإنشاء مرافق للمواطنين الرومانيين للحصول على وثائق الهوية. وينص القانون من جملة أمور أخرى، على أنه لا يمكن تسجيل أكثر من عشرة أشخاص في نفس العنوان السكني. لكن هذا القانون لا ينطبق على مالك العقار أو أفراد أسرته الممتدة. وتعني الأسرة الممتدة، ” مالك/مالكة المسكن، وزوجته/زوجها، وأقارب المالك/المالكة حتى درجة القرابة الرابعة ضمناً”. ومن لا يمتثل لهذا القانون، سيعاقب بغرامة من خمسة وسبعين ليو (خمسة عشر يورو) إلى مئة وخمسين ليو (ثلاثين يورو). ويؤكد النائب الاشتراكي الديمقراطي فيوريل سالان، أحد مقترحي المشروع، ضرورة تحسين التشريع في هذا المجال. فيوريل سالان:” الدليل على ذلك، هو حصول نحو ثمانية عشر ألف شخص في بداية هذا العام، في أحد قطاعات العاصمة على تأشيرة إقامة“.
Daniela Budu, 04.05.2023, 18:03
اعتمد مجلس النواب في بوخارست يوم الأربعاء، كهيئة تشريعية، قانوناً من أجل تحسين جودة خدمات الوثائق الشخصية، وإنشاء مرافق للمواطنين الرومانيين للحصول على وثائق الهوية. وينص القانون من جملة أمور أخرى، على أنه لا يمكن تسجيل أكثر من عشرة أشخاص في نفس العنوان السكني. لكن هذا القانون لا ينطبق على مالك العقار أو أفراد أسرته الممتدة. وتعني الأسرة الممتدة، ” مالك/مالكة المسكن، وزوجته/زوجها، وأقارب المالك/المالكة حتى درجة القرابة الرابعة ضمناً”. ومن لا يمتثل لهذا القانون، سيعاقب بغرامة من خمسة وسبعين ليو (خمسة عشر يورو) إلى مئة وخمسين ليو (ثلاثين يورو). ويؤكد النائب الاشتراكي الديمقراطي فيوريل سالان، أحد مقترحي المشروع، ضرورة تحسين التشريع في هذا المجال. فيوريل سالان:” الدليل على ذلك، هو حصول نحو ثمانية عشر ألف شخص في بداية هذا العام، في أحد قطاعات العاصمة على تأشيرة إقامة“.
من جانبه، يعتبر نائب AUR حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين، تيتي ستويكا، بأن التعديلات الحالية على القانون ليست كافية، وأن هناك حاجة إلى تغييرات أخرى في التشريع. وينص القانون الجديد أيضاً، على ضرورة حلّ مشكلة إصدار الهوية الإلكترونية، قبل حل أي مشكلة عامة تتعلق بالوثائق الشخصية، بغض النظر عن مكان الولادة أو السكن. ووفقاً للقانون الجديد المعتمد، فإن الأفراد الذين يعتبرون محرومين، ولا يستطيعون إثبات عنوان محل إقامتهم، سيتم تسجيلهم على أساس شهادة تشير إلى عنوان إقامتهم، صادرة عن الوحدة الإدارية — الإقليمية.
ووفقاً لمقترحي المشروع، سيكون تغيير الإقامة أكثر مرونة من الآن فصاعداً. وينص التشريع الجديد على أن الأفراد الذين يستضيفون أشخاصاً آخرين، لا تحوي هوياتهم عنوانهم الحقيقي، عليهم أن يذهبوا معاً إلى الخدمة العامة المجتمعية المسؤولة عن إعطاء موافقتهم على السكن. وينطبق هذا الشرط على الأفراد الذين يستضيفون أشخاصاً آخرين بشكل مستمر، لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً. أما بالنسبة للأفراد الذين يعيشون في عنوان يختلف عن العنوان الموجود في بطاقة الهوية، فعليهم مخاطبة الخدمة العامة المجتمعية لتسجيل الأشخاص، لتحديث عنوانهم، وتسجيل محل إقامتهم في غضون خمسة عشر يوماً من الانتقال، وطلب التسجيل على الذمة المالية للعقار.
