المحكمة الدستورية تعيد ضبط اللعبة السياسية
المحكمة الدستورية الرومانية CCR تمثل بطبيعتها حكماً يحظى بشعبية من قبل الطبقة السياسية، لكن قراراتها غير قابلة للتغيير أو التعديل. يوم الاثنين، حكم قضاة المحكمة الدستورية الرومانية CCR بوجود تعارض قانوني بين الرئيس/ كلاوس يوهانيس، والبرلمان حول تعيين زعيم الحزب الوطني الليبرالي /PNL لودوفيك أوربان رئيسًا للوزراء. البلاغ رُفع إلى المحكمة من قبل الرئيسين الإشتراكييْن- الديمقراطييْن لمجلسي البرلمان، اللذين اشتكيا من حقيقة أن رئيس الدولة قد عيّن مجدداً، لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، رئيس الوزراء الذي كان قد أقيل، عبر مذكرة لحجب الثقة عن حكومته، في وقت سابق من هذا الشهر، الأمر الذي ينتهك، في رأيهما، إرادة الهيئة التشريعية. رئيس المحكمة الدستورية الرومانية، السياسي الإشتراكي- الديمقراطي السابق/ فالير دورنيانو، أكد مع ذلم أن الحكم له ضوابط أخرى:
Bogdan Matei, 25.02.2020, 17:56
المحكمة الدستورية الرومانية CCR تمثل بطبيعتها حكماً يحظى بشعبية من قبل الطبقة السياسية، لكن قراراتها غير قابلة للتغيير أو التعديل. يوم الاثنين، حكم قضاة المحكمة الدستورية الرومانية CCR بوجود تعارض قانوني بين الرئيس/ كلاوس يوهانيس، والبرلمان حول تعيين زعيم الحزب الوطني الليبرالي /PNL لودوفيك أوربان رئيسًا للوزراء. البلاغ رُفع إلى المحكمة من قبل الرئيسين الإشتراكييْن- الديمقراطييْن لمجلسي البرلمان، اللذين اشتكيا من حقيقة أن رئيس الدولة قد عيّن مجدداً، لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، رئيس الوزراء الذي كان قد أقيل، عبر مذكرة لحجب الثقة عن حكومته، في وقت سابق من هذا الشهر، الأمر الذي ينتهك، في رأيهما، إرادة الهيئة التشريعية. رئيس المحكمة الدستورية الرومانية، السياسي الإشتراكي- الديمقراطي السابق/ فالير دورنيانو، أكد مع ذلم أن الحكم له ضوابط أخرى:
لا أعلم من أين فُهم أننا في قرارنا، قد أعلنا أن الرئيس ليس بإمكانه تعيين رئيس الوزراء أوربان. إن ما انتقدناه نحن، من ناحية وجود نزاع، هي حقيقة أن الشخص المُقترح، وأنا لا أتحدث هنا عن لودوفيك أوربان، المُرشح الذي اقتُرح، لم يكن مُقترحاً – على الأقل هذا ما يبدو نتيجة تطور الأحداث – لتشكيل حكومة جديدة، وإنما اقتُرح – كما يُعلن المرشح نفسُه – لكي يسقط.
خطة الحزب الوطني الليبرالي PNL، المفضل في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت، كانت رفض حكومتين متتاليتين، خلال فترة مدتها 60 يومًا، حتى تتاح فرصة حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. مؤيد معلن لهذا السيناريو، الرئيس/ كلاوس يوهانيس، أعلن أنه لن يعلق على قرار المحكمة. وفضَّل أن ينتقد بشدة ما تصفها الصحافة باللعبة المضادة التي يُمارسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD:
الحل الأكثر شرعية هو العودة بأسرع وقت ممكن إلى تصويت المواطنين، وخلق أغلبية برلمانية جديدة يمكنها دعم حكومة مستقرة. لا يمكننا أن نواصل هكذا، مع وجود حالات جمود دائمة، وحكومات تُقال كل ثلاثة أشهر. لكننا نرى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يخشى العودة إلى الناس، وعلى الرغم من أنه أخفق على مدى ثلاث سنوات في الحكم، إلا أنه يريد الآن عرقلة عمل أولئك الذين أثبتوا رغبتهم ومعرفتهم بما يجب فعله في رومانيا.
رئيس الدولة يعترف أن فرص تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قد انخفضت الآن إلى أقل من 50 ٪. فوفقًا للخبراء، سيكون 21 يونيو/ حزيران هو الموعد النهائي للانتخابات المبكرة، لأن، بعد ذلك، ستدخل السلطة التشريعية الحالية في الأشهر الستة الأخيرة من فترة ولايتها، ولا يمكن حلها. وفي العقود الثلاثة الماضية من الديمقراطية التي تلت الحقبة الشيوعية، بغض النظر عن مدى عدم استقرار المشهد السياسي، لم تصل الأمور، بشكل آخر، إلى تنظيم اقتراع تشريعي مبكر. المعلقون يقولون، إن في هذه المرة، سيطغى، على الأرجح، خوف الأحزاب البرلمانية من عدم تخطي العتبة الانتخابية المحددة بنسبة خمسة بالمائة، وخشية العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من أنهم لن يُمنحوا فترة ولاية جديدة، بجميع الامتيازات المصاحبة لها.
