بلا تصويت على مذكرة حجب الثقة
Bogdan Matei, 01.09.2020, 16:04
نتيجة متوقعة من قبل كثير من الناس، مذكرة حجب الثقة التي قدمها الاشتراكيون- الديمقراطيون ضد حكومة الحزب الوطني الليبرالي PNL أحادية اللون، لم تكن سوى فقاعة صابون، انفجرت في جلسة البرلمان بعد ظهر يوم الاثنين، حيث لم يكتمل ولا حتى النصاب القانوني. المبادرون بالمذكرة، اتهموا السلطة التنفيذية بفقدان مصداقيتها عبر الطريقة التي أدارت بها الجائحة، وبالتسبب في الاقتصاد ومستويات المعيشة للرومانيين، ونهب ميزانية الدولة تحت ستار الأزمة الصحية – هكذا مثلما جاء في تقرير حديث لمحكمة الحسابات. ورداً على ذلك، وصف الليبراليون وزعيمُهم السياسي، الرئيس/ كلاوس يوهانيس، محاولة اليسار بأنها ترك البلاد دون حكومة تحظى بصلاحيات كاملة في خضم أزمة صحية، بأنه عمل غير مسؤول.
ولتمرير المذكرة، وإسقاط الحكومة بقيادة لودوفيك أوربان، كان تستدعي الحاجة مائتين وثلاثة وثلاثين صوتًا، أي النصف زائد واحد من إجمالي عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وبعد ساعات من الانتظار، والمحاولات المتكررة لملء القاعة، استسلم المبادرون بالمذكرة: حيث استجاب لندائهم مائتان وستةٌ وعشرون برلمانيًا فقط. الحزب الوطني الليبرالي PNL وشركاؤه، من اتحاد أنقذوا رومانيا USR وحزب الحركة الشعبية PMP، كانوا قد أعلنوا مسبقًا أنهم سيقاطعون الجلسة. بينما أعلن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR أنه سيحضر المناقشات لكنه لن يصوت. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وحلفاؤه التقليديون أو المستفيدون: حزب من أجل رومانيا Pro Romania، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، فقد اكتشفوا أن ليس بإمكانهم حتى الاعتماد على برلمانييهم. بعض الاشتراكيين الديمقراطيين أثاروا مخاوف صحية، ولم يحضروا الجلسة التي كان من المنتظر أن يصوتوا فيها على مذكرة حجب الثقة. معين، خلال هذا الشهر، كقائد مفوض للحزب، الذي قاده مؤقتًا منذ الخريف الماضي، هدد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD ورئيس مجلس النواب/ مارتشيل تشيولاكو، باستبعاد البرلمانيين الغائبين عن القاعة. أعضاء حزبه سيبقون أكبر مجموعة برلمانية، لكن أعدادهم تتضاءل بشكل مطرد.
مُهين على الانتخابات المحلية في 27 سبتمبر/ أيلول، الاقتراع التشريعي، المقرر بعد أكثر من ثلاثة أشهر – وفقًا لاستطلاعات الرأي حول نوايا التصويت- قد يقلص عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى النصف. لذلك ، يتكهن المعلقون، أن العديد من أولئك الذين يعرفون أنهم لن يكونوا في أماكن تمنحهم الشرعية، لم يعودوا يستجيبون للأوامر. من جانب آخر، احتفظ الحزب الوطني الليبرالي PNL بحكومته، لكن حصته البرلمانية، التي تبلغ حوالي 22 في المائة فقط، تثير تساؤلات حول شرعيتها.
في الواقع، في بداية العام، كانت حكومة أوربان قد أقيلت عبر مذكرة لحجب الثقة، ولكنها أعيدت، بعد ذلك بوقت قصير، بما في ذلك بأصوات اليسار، لإدارة الأزمة التي سببتها الجائحة. وتشير كل الاضطرابات التي شهدتها الساحة السياسية، بحسب المحللين، إلى ضرورة إعادة ضبط مجلسي الشيوخ والنواب، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقبلة. وعلى الرغم من تعريف البرلمان بأنه مؤسسة أساسية للديمقراطية، إلا أنه يتمتع، في نظر الرومانيين، بنسبة ثقة تبلغ 10 بالمائة فقط.
