بلا مدانين في مناصب عامة

اليوم، عبارة بسيطة للغاية تتحول إلى حقيقة. لم يعد من الممكن دخول أية مؤسسة عامة بإدانة سابقة في تاريخك، وأن تتدعي بأن لديك المبرر الأخلاقي لإدارة تلك المؤسسة.

Eugen Coroianu, 15.07.2020, 18:37

تبنى مجلس النواب في بوخارست، يوم الثلاثاء، عبر إجراء عاجل، وبتوافق سياسي واسع، الاقتراح التشريعي بشأن مبادرة المواطنين الخاصة بتعديل الدستور، التي تحمل شعار بلا مدانين في مناصب عامة، والتي تنص على أن المواطنين المحكوم عليهم بعقوبات حرمان من الحرية عن الجنح والجرائم المقترفة بشكل متعمد، لا يجوز انتخابهم في أجهزة الإدارة العامة المحلية، والبرلمان، ومنصب رئيس الدولة الرومانية، حتى تطرأ حالة تلغي عواقب الإدانة. زعيم اتحاد أنقذوا رومانيا USR (يمين الوسط)/ دان بارنا، تحدث عن لحظة تاريخية، وذكّر بأن تشكيلته السياسية أصرت أن تناقش هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن. وشدد على أن، بهذا الشكل، يمكن تحقيق قليل من العدالة الأخلاقية لرومانيا:

اليوم، عبارة بسيطة للغاية تتحول إلى حقيقة. لم يعد من الممكن دخول أية مؤسسة عامة بإدانة سابقة في تاريخك، وأن تتدعي بأن لديك المبرر الأخلاقي لإدارة تلك المؤسسة.

وأضاف بارنا أيضا، أن المليون شخص الذين وقعوا على هذه المبادرة، أصبحت لهم، في النهاية، أهمية، وأن هذا يمثل نهاية للاستخفاف والتحدي السافر في الحياة العامة. وبدوره، يؤكد الحزب الوطني الليبرالي PNL (الحاكم)، أنه دعم مشروع القانون على أمل أن يبقى مبادرة من المواطنين، دون تحول سياسي. زعيم النواب الليبراليين/ فلورين رومان:

بصفتي موقّعًا على هذه المبادرة، وكشخص ساعد في جمع التوقيعات، كنت أتمنى ألا تكون هذه المبادرة ملوثة سياسيًا، لأن أولئك الذين وقعوا، كان لديهم قائمة لم تتصدرها شعارات حزبية، أو عقائد سياسية. كان من الواضح جداً أن المواطنين يريدون ذلك.

زعيم مجموعة نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (من المعارضة، الذي يهيمن على البرلمان)/ ألفريد سيمونيس، تحدث عن الإجماع السياسي، والمسؤولية في اتخاذ قرارات هامة. وفي رأيه، يمكن لهذه المبادرة أن تعمل على استعادة ثقة المواطنين في الطبقة السياسية:

في هذه اللحظة لدينا هذا التمزق الذي ينعكس عبر ضعف الثقة في السياسيين. الحزب الاشتراكي الديمقراطي، باعتباره القوة السياسية الأولى في رومانيا، مُلزم بأن يكون رأس الحربة في تغيير العلاقة بين المواطنين والسياسيين.

حزب الحركة الشعبية PMP (يمين الوسط) شدد، بدوره، على أنه مشروع ليس له لون سياسي، ومن المهم أن يصبح هذا المبدأ قانونًا في أقرب وقت ممكن بهدف تطبيقه. الاقتراح التشريعي، من المنتظر أن يدخل في نقاش مجلس الشيوخ. ووفقاً للدستور، حتى يصبح قانوناً، يجب المُصادقة عليه عبر استفتاء عام، ينظم في غضون 30 يومًا عقب اعتماده من قبل المجلس الأعلى في البرلمان. اتحاد أنقذوا رومانيا USR، يرى خيارًا جيدًا جدًا أن يُنظم الاستفتاء في نفس يوم الانتخابات المحلية، المقررة في 27 سبتمبر/ أيلول القادم، أخذاً في الحسبان الوضع الصحي في البلاد المتعلق بانتشار الفيروس التاجي المستجد COVID-19.