تدابير مالية في بداية السنة
الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ مارتشيل تشيولاكو، أعلن مُؤخرًا أن رئيس الوزراء يجب أن يستقيل، إذا توصل قضاة المحكمة الدستورية إلى استنتاج مفاده أن الحكومة تسببت في مثل هذا النزاع. أما رئيس السلطة التنفيذية، الليبرالي/ لودوفيك أوربان، فيؤكد أن الدستور لا يتضمن أي بند يحظر على الحكومة تحمل المسؤولية عن الميزانية، وأن التذرع بمثل هذا النزاع الدستوري، لا يمثل سوى حيلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي. ونشير إلى أن الموازنة مبنية على نمو اقتصادي بنسبة 4.1٪، ومعدل تضخم قدره 3.1٪، ومتوسط سعر صرف يبلغ 4.75 ليو/ لليورو الواحد.
Corina Cristea, 07.01.2020, 19:07
مُعتمدان في 23 ديسمبر/ كانون الأول، عبر تحمل المسؤولية عنها من قبل الحكومة، في بادرة كانت الأولى من نوعها، قانون الموازنة العامة للدولة وقانون التأمينات الاجتماعية الحكومية لهذا العام، نشرا في الصحيفة الرسمية، في أول يوم عمل من عام 2020، بعد اعتمادهما واصدارهما من قبل الرئيس/ كلاوس يوهانيس. ومن المعارضة، رئيسا مجلس الشيوخ ومجلس النواب – عضوا الائتلاف الحكومي السابق المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، الذي فُسخ في نهاية صيف العام الماضي – اعترضا في المحكمة الدستورية على أسلوب تبني ميزانية الدولة، أما القضاة، فينتظرون، حتى يوم الجمعة، لتلقي وجهتي نظر الحكومة والبرلمان، بشأن احتمال وجود نزاع قانوني حول هذا الموضوع.
الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ مارتشيل تشيولاكو، أعلن مُؤخرًا أن رئيس الوزراء يجب أن يستقيل، إذا توصل قضاة المحكمة الدستورية إلى استنتاج مفاده أن الحكومة تسببت في مثل هذا النزاع. أما رئيس السلطة التنفيذية، الليبرالي/ لودوفيك أوربان، فيؤكد أن الدستور لا يتضمن أي بند يحظر على الحكومة تحمل المسؤولية عن الميزانية، وأن التذرع بمثل هذا النزاع الدستوري، لا يمثل سوى حيلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي. ونشير إلى أن الموازنة مبنية على نمو اقتصادي بنسبة 4.1٪، ومعدل تضخم قدره 3.1٪، ومتوسط سعر صرف يبلغ 4.75 ليو/ لليورو الواحد.
وفي جلستها الأولى من هذا العام، تبنت السلطة التنفيذية في بوخارست وثيقة قانونية تعدل أحكام القرار رقم 114 – الذي فرض، في عام 2018، ضرائب إضافية على شركات الطاقة والاتصالات والمصارف – بحيث يمكن تطبيق تدابير معينة مُدرجة في قانون الميزانية العامة للدولة. وتنص التدابير، التي اعتمدت بموجب قرار حكومي عاجل، على تجميد بدلات المسؤولين بحيث تبقى في المستوى الذي كانت عليه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتأجيل دخول معاشات التقاعد الخاصة للمسؤولين المنتخبين المحليين، لمدة عام، وتحديد سقف نقطة الغرامة عند 145 ليو (أي ما يعادل حوالي 30 يورو)، حظر الإعارات من القطاع الخاص إلى العام. وبالمثل، اعتمدت تدابير تُلغي الالتزام بزيادة رأس المال الإضافي لصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة، كما ألغيت عمولات الإدارة. الضريبة بنسبة 2 ٪ المفروضة على الشركات الناشطة في قطاع الطاقة ستلغى، وكذلك الضرائب على الأصول المصرفية.
وبالرغم من أن الحكومة كانت تتحدث مبدئياً عن حظر الجمع بين الراتب الحكومي والمعاش التقاعدي، إلا أنها قررت أن تنتظر وجهة نظر المحكمة الدستورية، التي أبلغت من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD في هذا الصدد. أخيرًا وليس آخرًا، منحت السلطة التنفيذية في بوخارست ضمانات بمواصلة منح قسائم العطلات لموظفي القطاع العام.
