تطورات الأجور في رومانيا
سيَأخذُ رفعُ الحد الأدنى للرواتب في الاعتبار مؤشرين، على الأقل، وهما: إنتاجية العمل، ومعدل التضخم، بحيث يؤدي هذا النمو للراتب الأدنى، خلال الوقت، إلى زيادة القوة الشرائية، واستدامة هذه الإجراءات في البيئة الاقتصادية.
Daniela Budu, 21.11.2019, 18:38
الراتب الأدنى على مستوى الاقتصاد الوطني في رومانيا قد ينمو إذا حُددت صيغة الحساب بناءً على مُعدل التضخم ومؤشر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية – وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء، الليبرالي/ لودوفيك أوربان. نسبة النمو، من المنتظر أن تُحددَها الحكومة، الأسبوع المقبل، بعد اختتام المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين. رئيس الحكومة في بوخارست، صرح مُسبقاً، أن الزيادة ستكون بنسبة 7.2 في المئة. وبالتالي، من 2080 ليو (أي ما يعادل قرابة 435 يورو)، كما هو حالياً، قد يصل الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 2230 ليو (أي ما يعادل قرابة 455 يورو). الزيادة المعلنة هي أقل من الزيادة التي وعدت بها الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية السابقة، بقيادة فيوريكا دانتشيلا، التي كانت تدعم زيادة صافية بين 100 و 150 ليو. ومع ذلك، تطلب النقابات زيادة قدرها 200 ليو (أي ما يعادل حوالي 42 يورو) ، لكن أرباب العمل يعتقدون أن نسبة عالية جداً ستؤثر بشكل خطير على أنشطتهم. مع أخذ هذه البيانات في الحسبان، أوضحت نائبة رئيس الوزراء، رالوكا توركان، بقولها:
سيَأخذُ رفعُ الحد الأدنى للرواتب في الاعتبار مؤشرين، على الأقل، وهما: إنتاجية العمل، ومعدل التضخم، بحيث يؤدي هذا النمو للراتب الأدنى، خلال الوقت، إلى زيادة القوة الشرائية، واستدامة هذه الإجراءات في البيئة الاقتصادية.
في الوقت الحالي، تراجع العملة الوطنية (الليو) أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى أدنى مستوياتها التاريخية، خلال هذا الأسبوع، أدى إلى انخفاض القوة الشرائية. ولنقل، إضافة إلى ذلك، أن الرواتب في التربية سترتفع ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2020، بموجب ما ينص عليه القانون – أكد رئيس الوزراء لودوفيك أوربان. وفي نقاش مع النقابات في مجال التعليم، بمشاركة الوزيرة المعنية/ مونيكا أنيسي، وعد رئيس السلطة التنفيذية، بأن النسبة المخصصة للتربية من الناتج المحلي الاجمالي، ستنمو باستمرار، بحيث تقترب من الهدف المحدد بنسبىة 6 ٪.
رئيس اتحاد النقابات الحرة في التعليم/ سيميون هانتشيسكو، ذكر الزيادات في الرواتب التي يجب منحها العام المقبل. سيميون هانتشيسكو:
في المقام الأول، يهُمنا ما سيحدث في ميزانية الدولة للعام المقبل، وإذا احترمت الحكومة البنود القانونية فيما يخص التمويل. الوعد هو زيادة المخصصات باستمرار، مثلما ننتظر، لأن تطبيق 6٪ مباشرة يبدو أكثر تعقيدًا. كذلك، تناولنا المسائل المرتبطة بما سيحدث لزيادة الرواتب في عام 2020، لأننا، كما ينص القانون، يجب أن نحظى بزيادتيْن: الأولى في 1 يناير/ كانون الثاني 2020، والثانية في 1 سبتمبر/ أيلول 2020. ويبقى أن تُجرى، خلال الأيام القادمة، الحسابات الخاصة بما سيحدث في 1 سبتمبر/ أيلول 2020. أما بخصوص 1 يناير/ كانون الثاني، فلا يوجد أي شك في عدم منح هذه الزيادة.
في رومانيا، يتقاضى قرابة ثلث عدد الموظفين الحد الأدنى للرواتب على مستوى الاقتصاد، الذي يُعد حالياً، واحداً من بين أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي. مستوى الحد الأدنى للرواتب، يجب أن يؤخذ في الحسبان أيضاً، عند وضع الميزانيات للعام المقبل. مشاريع الميزانيات، من المنتظر أن تقدم إلى البرلمان في النصف الأول من الشهر المقبل.
