تغريم شركة طيران “بلو- إير” مجدداً
تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، بررته الشركة، في ذلك الوقت، بتجميد وزارة البيئة لجميع الحسابات المصرفية للشركة، بسبب تراكم ديونها. وبالرغم من رفع الحظر عن الحسابات في اليوم التالي مباشرة، إلا أن السلطات قررت، مع ذلك، أن تُدفع الديون الخاصة بالحصول على شهادات التلوث، عبر أقساط على مدى عام كامل، ولكن الشركة لم تستأنف نشاطها. وفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المشغل أن بسبب الصعوبات المالية، لا يمكنه استئناف الرحلات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مثلما تعهد في وقت سابق. الشركة ذكرت أنها تجري حاليًا مناقشات مع مستثمرين محتملين، ومقرضين، بالإضافة إلى الحكومة، لإعادة هيكلة ملف رأس مالها، حتى تتمكن من استئناف عملياتها الجوية. وبعد تعليق الرحلات، خصصت السلطة التنفيذية مبلغ مليون يورو من الصندوق الاحتياطي لإعادة الرومانيين العالقين في المطارات الخارجية، بمساعدة شركة النقل الجوي الوطني الروماني (تاروم). وشددت السلطات على ضرورة استرداد هذه الأموال من شركة “بلو إير”. ديون المشغل الإجمالية قُدرت بأكثر من مائتين وثلاثين مليون يورو.
Mihai Pelin, 05.10.2022, 22:01
تلقت شركة “بلو إير” Blue Air للطيران منخفض التكلفة غرامة جديدة من السلطة الوطنية لحماية المستهلكين ANPC بمبلغ يزيد عن مليوني يورو. العقوبة طبقت على الرحلات الملغاة بعد 15 يونيو/ حزيران، وكذلك على الرحلات التي ألغيت بعد 6 سبتمبر/ أيلول الماضي. السلطات لاحظت أن أكثر من مائة وخميسن ألف مستهلك من ثلاثٍ وعشرين دولة من الاتحاد الأوروبي قد تأثروا. وفي المجموع، تجاوزت قيمة الأضرار التي لحقت بالركاب تسعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف يورو، وتمثل فقط قيمة التذاكر التي اشتريت، أما في الواقع، فكان الأضرار أعلى بكثير. وفي نفس الوقت، فإن التعويضات الفعلية لقيمة تذاكر الرحلات المُلغاة، سدد فقط لما يقرب من 1٪ من الركاب. نتيجة لذلك، قررت السلطة الوطنية لحماية المستهلكين (ANPC) فرض غرامتين جديدتين على هذه المخالفات: إحداهما بمبلغ مليوني يورو، وأخرى بمبلغ أربعين ألف يورو عن الانتهاكات المتكررة. في شهر يوليو/ تموز الماضي، تلقت شركة “بلو إير” غرامة بقيمة مليوني يورو أيضاً، من السلطة الوطنية لحماية المستهلكين ANPC، بعد أن ألغت خلال عامي 2021 و 2022 أكثر من أحد عشر ألف رحلة، سددت من أجلها مدفوعات بقيمة إجمالية بلغت حوالي ثلاثة عشر مليوناً خمسمائة ألف يورو.
تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، بررته الشركة، في ذلك الوقت، بتجميد وزارة البيئة لجميع الحسابات المصرفية للشركة، بسبب تراكم ديونها. وبالرغم من رفع الحظر عن الحسابات في اليوم التالي مباشرة، إلا أن السلطات قررت، مع ذلك، أن تُدفع الديون الخاصة بالحصول على شهادات التلوث، عبر أقساط على مدى عام كامل، ولكن الشركة لم تستأنف نشاطها. وفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المشغل أن بسبب الصعوبات المالية، لا يمكنه استئناف الرحلات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مثلما تعهد في وقت سابق. الشركة ذكرت أنها تجري حاليًا مناقشات مع مستثمرين محتملين، ومقرضين، بالإضافة إلى الحكومة، لإعادة هيكلة ملف رأس مالها، حتى تتمكن من استئناف عملياتها الجوية. وبعد تعليق الرحلات، خصصت السلطة التنفيذية مبلغ مليون يورو من الصندوق الاحتياطي لإعادة الرومانيين العالقين في المطارات الخارجية، بمساعدة شركة النقل الجوي الوطني الروماني (تاروم). وشددت السلطات على ضرورة استرداد هذه الأموال من شركة “بلو إير”. ديون المشغل الإجمالية قُدرت بأكثر من مائتين وثلاثين مليون يورو.
شركة “بلو إير” كانت قد تأسست في عام 2004، وتطورت بعد ذلك بقوة. ومع ذلك، بدأت المشاكل تظهر في السنوات الأخير، بعد احتجاز المساهم الرئيسي من قبل الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، وإدانته بالسجن مع التنفيذ. في عام 2020، في خضم جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، تلقت الشركة قرضًا بضمانات حكومية تزيد قيمته عن ستين مليون يورو. رسميا، شركة “بلو إير” تخضع لوضع منصوص عليه بموجب اتفاق وقائي حتى يونيو/ حزيران 2023، كان قد أطلق قبل عامين، مع آلية لتجنب الإفلاس، تسمح باقتراح خطة سداد للدائنين. من ناحية أخرى، لم يسترد كثيرون، في رومانيا، ممن طلبوا استرداد ثمن التذاكر الأمول التي دفعوها. قلة قليلة منهم انتهى بهم الأمر باللجوء إلى القضاء، حيث حصلوا على المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى فوائد عن الوقت الذي كانت فيه أموالهم في حسابات شركة “بلو إير”.
