تفسيرات بخصوص قانون الرواتب في رومانيا

Roxana Vasile, 07.02.2018, 19:21

أحدث قانون الرواتب الموحدة فضلا عن التشريعات الجديدة التي تصن على أن يتحمل الموظفون دفع التأمينات الاجتماعية بأكملها – أحدثا موجة تسونيامي حقيقية في المجتمع الروماني رغم تصريحات المسؤولين بأن هذه التشريعات تهدف إلى تصحيح ما وصفوه باختلال نظام الرواتب وتؤدي إلى زيادة رواتب بعض الموظفين أو تقليص رواتب موظفين آخرين. إلا أن زعماء المنظمات النقابية اعتبروا تلك التصريحات محض أكاذيب، أما وزيرة العمل ألغوتسا فاسيليسكو فأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته في بوخارست مؤخرا أن الفرق بين الراتبين الأدنى والأعلى على مستوى الاقتصاد الوطني كان قد بلغ في يونيو حزيران الماضي أي قبيل سن قانون الرواتب الموحدة ثمانية عشر ضعفا، وأن الحكومة أرادت تخفيض هذا الفرق إلى اثني عشر ضعفا،كما وضحت قالت قالت وزيرة العمل أن القانون الجديد أزال الفوارق غير المبررة بين رواتب موظفين يشغلون نفس الوظائف ولديهم نفس الصلاحيات والواجدبات، إلا أن موظفين كثيرين في القطاع العام اشتكوا انخفاض رواتبهم بعد دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، وردت عليهم وزيرة العمل أولغوتسا فاسيليسكو قائلة:

كنا نعرف منذ شهر مايو أيار الماضي أن رواتب حوالي ثلاثة بالمائة من موظفي القطاع العام ستنخفض لكن القانون الجديد لم يهدف إلى تقليص الرواتب بل إلى الالتزام بفارق الاثني عشر ضعفا بين الراتبين الأدنى والأعلى على مستوى الاقتصاد المحلي كإجراء تصحيحي ومتطابق مع القوانين الأوروبية . لذا فاضررنا لتعديل بعض الرواتب التي كانت أعلى من راتب رئيس الجمهورية فضلا عن تعديل رواتب أخرى كانت تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في سلم الرواتب الخاص بالمؤسسة المعنية – وزيرة العمل أولغوتسا فاسليسيكو.

أما الحزب الوطني الليبرالي فأعلن عن نيته رفع مذكرة ضد وزيرة العمل. فقال النائب الليبرالي دان فالشيانو إن الوزيرة تجنبت التطرق إلى المشاكل الحقيقية التي تسبب فيها تطبيق التشريعات الجديدة واكتفت بتلاوة بعض من نصوصها:

الوزيرة قرأت علينا نصوص قوانين ولكنها لم تقل لنا شيئا عن مصير كتاب المحاكم و رجال الشرطة وموظفي دوائر الإحصاء في المحاظفات، والمدرسين الموسميين وغيرهم من الموظفين الذين لن يبق من رواتبهم شيء يذكر بعد تسديدهم التزامهتم المالية لمزيانية الدولة، السيدة الوزيرة تتحدث كثيرا عن المعاشات لكنها تناست أنهم لم يرفعوا المعاشات في الأول من يناير كانون الثاني الماضي كما كان متوقعا، شخصيا لم أفهم مما قالته السيدة الوزيرة غير أنها تقرأ علينا سلسلة نصوص قانونية وتحث المواطنين على قراءة القوانين بأنفسهم – النائب الليبرالي دان فالشيانو

هذا وأعلنت السلطات أن الاموال المخصصة لدفع الرواتب ستزيد خلال العام الجاري عن ثمانين مليار لي أي ما يعادل سبعة عشر مليارا و نصف المليار ويورو وهي في ارتفاع ملحوظ عما كانت عليه عام 2016 عندما أنفقت الحكومة على دفع الوراتب حوالي سبعة وخمسين مليار لي أي ما يعادل اثني عشر مليارا ونصف المليار يورو.