تقرير صندوق النقد الدولي والنمو الإقتصادي في رومانيا
أعتقد أنَه الآن -عندما ننمو بنسبة 4,2% – هو الوقت المناسِبُ لِنَرَى ما الذي يمكن فعلُه بالنسبة للمناطق المَحرومة أيضا كَيْ تتمعَ بالنمو. ولكنْ، علينا التركيزُ على التربية والبنية التحتية ونحن بحاجة إلى تفكيرٍ أعمَق. الآنَ أصبحنا قادرين على مساعدة سكان تلك المناطق.
România Internațional, 13.04.2016, 18:25
قَدَمَ صندوقُ النقد الدولي، يومَ الثلاثاء، تقريرَه الخاصَ بآفاقِ الاقتصاد العالمي، قبل يومٍ مِنْ بدءِ الاجتماع السنوي الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وبالنسبة لرومانيا، رفع الصندوقُ إلى نسبةِ 4,2% في المِائَةِ توقعاتِه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام. وكانتِ المؤسسةُ المالية الدولية تتوقع في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 نموَ الاقتصاد الروماني بنسبةِ 3,9 %. وَفقًا لِتَوَقُعات صندوق النقد الدولي، تكون أيرلندا البلادَ الوحيدة في أوروبا التي سوف تسجل في عام 2016 نموا أعلى مِنْ ذلك المُسَجَلِ مِنْ قبل رومانيا، وبالتحديد خمسةً في المائة. وأشار الصندوقُ إلى أنَ المعدَل العالي الذي سجلته رومانيا في هذا العام سيُعقِبُه في عام 2017 تباطُؤٌ يَصِلُ إلى 3,6% ولكنه سيبقى مِنْ أعلى مُعدَلات النمو الاقتصادي في أوروبا، على قَدَمِ المُساواة مع أيرلندا ولافتيا وبولندا. وفي هذا السياق، أعلن وزيرُ الدولة في قسم الاستثمار الأجنبي والشَراكة العامة والخاصة، Manuel Costescu ، في إطار برنامجٍ في الإذاعة العامة أنه في ظل تسارُعِ النمو الاقتصادي هذا سوف يتوجب على السُلطات في بوخارست التركيزُ كذلك على تنميةِ المناطق المَحرُومة في رومانيا. Manuel Costescu:
أعتقد أنَه الآن -عندما ننمو بنسبة 4,2% – هو الوقت المناسِبُ لِنَرَى ما الذي يمكن فعلُه بالنسبة للمناطق المَحرومة أيضا كَيْ تتمعَ بالنمو. ولكنْ، علينا التركيزُ على التربية والبنية التحتية ونحن بحاجة إلى تفكيرٍ أعمَق. الآنَ أصبحنا قادرين على مساعدة سكان تلك المناطق.
وفيما يخص تطورَ أسعارِ الاستهلاك هذا العامَ في رومانيا، غيرَ الصُندوقُ توقعاتِهِ مِنْ ناقص 0,2% في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 إلى ناقص 0,4% للعام الحالي، وبالتالي سوف تكون رومانيا واحدةً مِنَ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القليلة التي سيكون فيها مُتوسطُ التضخمِ السَنوي سلبيا. كما يَتوقع صندوقُ النقد الدولي ارتفاعَ أسعار الاستهلاك في عام 2017 بنسبة 3,1% وهذا أعلى مُعَدَلِ نُموٍ في صفوف دول الاتحاد. إضافةً إلى ذلك، رفع الصندوقُ توقعاتِه بشأن عجزِ الحساب الجاري لرومانيا مِنْ ناقص 1,5% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى ناقص 1,7% في هذا العام. وسوف يزداد عجزُ الحساب الجاري في عام 2017 عندما يُتوقَعُ وصولُه إلى ناقص 2,5%. وهناك خبرٌ سار يتمثل في انخفاضِ نسبة البِطالة وَفقا لصندوق النقد الدولي مِنْ 6,8% في عام 2015 إلى 6,4% في عام 2016 على أنْ تصلَ إلى 6,2% في 2017. وبدوره، يتوقع البنكُ الدولي ارتفاعَ مُعَدَلِ نمو الاقتصاد الروماني إلى 4% في عام 2016 ، بَدعمٍ مِنَ السياسة المالية والإصلاحات في سوق العمل، ولكنه حذر في الوقت نفسه مِنْ خطرِ تَعَرُضِ رومانيا لما يُسَمَى بإجراء العجز المُفرِط. ومن جهة أخرى، أكدتِ الوِكالةُ الدولية ستاندارد آند بورز مُجددا تصنيفَها الائتماني للدَيْنِ الحُكومي الروماني على المدى الطويل بالعُملة الصعبة وكذلك بالعملة المحلية – الليو، مَعَ نظرةٍ مُستقبليةٍ مُستقرة.
