توافق في الآراء بشأن أسعار السلع الأساسية

بعد اجتماع دام خمس ساعات، قادة الائتلاف الحاكم في بوخارست يتوصلون إلى حل وسط

Akram Ibrahim, 24.09.2025, 13:15

الخلافات في الحكومة الائتلافية الرومانية واضحة، نتيجة إجراءات التقشف التي يتخذها رئيس الحكومة، منذ شهر حزيران/يونيو، لخفض عجز الميزانية في البلاد، والتي لا تحظى بشعبية كبيرة، والتي ستؤدي إلى عواقب خطيرة على الناس العاديين. وذكرت الإدارة الرئاسية، بأن الرئيس الروماني “نيكوشور دان” دعا يوم الثلاثاء، قادة أحزاب PNL و PSD و USR و UDMR إلى حوار ضروري، لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

وفي ختام المحادثات، أكّد رئيس الدولة في بيان له، أن الائتلاف الحكومي سيواصل نشاطه بشكله الحالي، وسيلتزم قادة الأحزاب الأربعة المنخرطين فيه، بإدارة الخلافات في الرأي من خلال الحوار والمسؤولية، بما يخدم المصلحة العامة. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية التي قدمها وزير المالية تطوراً إيجابياً، يسمح باستمرار البرنامج الحكومي، دون المساس باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تُظهر البيانات تحسناً في وضع الموازنة، وعملية استقرار واضحة.

وبعد المحادثات مع رئيس الدولة، التقى ممثلو الائتلاف الحاكم في مقر الحكومة، وتناولوا القضايا الرئيسية التي أدّت إلى توتر العلاقات فيما بينهم مؤخراً، وبشكل أساسي، الارتفاع الهائل في معظم الأسعار، واقتراب التضخم من عشرة في المئة، حيث اتفقوا على وضع حد أقصى لهامش الربح التجاري، على سبعة عشر نوعاً من الأغذية الأساسية لمدة ستة أشهر، وهو الإجراء الساري المفعول منذ آب/أغسطس ألفين وثلاثة وعشرين. وستقوم الحكومة بتحويل الاتفاق إلى قانون رسمي، بحيث يتم تمديد الحد الأقصى لهامش الربح التجاري، اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر، وحتى شهر أذار/مارس من العام المقبل.

وقد أيّد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، الإبقاء على هذه الآلية، التي تهدف إلى حماية القوة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ووفقاً للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن إلغاء الحد الأقصى لهامش الربح التجاري، سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بنسبة ثلاثين في المئة، بحيث يصبح أكثر من مليون روماني، معرضاً لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي في عام ألفين وستة وعشرين، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي.

من ناحية أخرى، ورغم وجود بند مناقشة الإجراءات المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة المحلية، في رأس بنود جدول أعمال مناقشات قادة التحالف، إلا أنه تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل. حيث يواجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، رغبة رئيس الوزراء الليبرالي “إيليه بولوجان” لتقليص عدد المناصب، بنحو ثلاثة عشر ألفاً، حيث يزعم الحزبان الموجودان في الائتلاف الحكومي، بأن مثل هذا الإجراء، سيخلق عوائق كبيرة على مستوى العديد من البلديات في أنحاء البلاد. أما بالنسبة لتعديل الموازنة، فستتم مناقشة التفاصيل الأخيرة يوم الخميس، بحسب مصادر سياسية، حتى يمكن اعتمادها من قبل الحكومة الأسبوع المقبل.