توقعات البنك الدولي
عدل البنك الدولي بارتفاع تقديراته بخصوص تقدم الاقتصاد الروماني إلى 4.2٪ هذا العام، ثم إلى 3.6٪ في المائة العام المقبل، وإلى 3.2٪، على التوالي، في عام 2021. الخبراء يقولون إن من المنتظر تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، خاصة في سياق زيادة معدل توظيف الأشخاص الحاصلين على تعليم بعد الثانوي، على حساب ذوي التعليم الأقل، وهو تطور من شأنه أن يزيد من عدم المساواة. المؤسسة المالية تعتبر، من ناحية أخرى، أن الحكومة ستواجه صعوبات في الحفاظ على مستوى عجز في الموازنة أقل من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. قانون المعاشات التقاعدية الجديد المروج له مؤخراً، ورفع المرتبات المخطط له في القطاع العام، سيضغطان على عجز الموازنة الموحد، وسيقلصان المساحة المالية المتاحة للاستثمارات.
Daniela Budu, 10.10.2019, 21:17
عدل البنك الدولي بارتفاع تقديراته بخصوص تقدم الاقتصاد الروماني إلى 4.2٪ هذا العام، ثم إلى 3.6٪ في المائة العام المقبل، وإلى 3.2٪، على التوالي، في عام 2021. الخبراء يقولون إن من المنتظر تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، خاصة في سياق زيادة معدل توظيف الأشخاص الحاصلين على تعليم بعد الثانوي، على حساب ذوي التعليم الأقل، وهو تطور من شأنه أن يزيد من عدم المساواة. المؤسسة المالية تعتبر، من ناحية أخرى، أن الحكومة ستواجه صعوبات في الحفاظ على مستوى عجز في الموازنة أقل من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. قانون المعاشات التقاعدية الجديد المروج له مؤخراً، ورفع المرتبات المخطط له في القطاع العام، سيضغطان على عجز الموازنة الموحد، وسيقلصان المساحة المالية المتاحة للاستثمارات.
البنك الدولي يوصي بأن تتضمن أجندة أولويات الحكومة إصلاحات في الإدارة العامة، والشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن السياسات المناسبة لتسوية التباينات الاجتماعية والمكانية. كما توصي المؤسسة أيضًا، بتجديد الجهود لتحسين المشاركة في سوق العمل، واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع معدلات البطالة بين العمال الشباب وذوي التأهيل الضعيف، مما سيساعد في تخفيف القيود فيما يخص العرض وتحسين استدامة النمو. على المدى المتوسط، يجب أن يُعاد إتزان النقطة المركزية للسياسية المالية- الضريبية، من رفع الاستهلاك إلى تحريك الاستثمارات، خاصة من الصناديق الأوروبية، من أجل دعم التقارب المستدام نحو الاتحاد الأوروبي والاندماج الاجتماعي. الإصلاحات في الإدارة العامة والشركات المملوكة للدولة، وتعزيز القدرة على التنبؤ باللوائح والمعايير، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة لتقليص التباينات الاجتماعية والمكانية، يجب أن تكون على أجندة أولويات الحكومة تؤكد المؤسسة المالية.
من ناحية أخرى، يظهر تقرير للبنك الدولي أيضًا أن حوالي 40٪ من المهاجرين الرومانيين حصلوا على تعليم عالٍ. المختصون يلفتون الانتباه، أن لهذا السبب، تظهر في البلدان الأصلية، مشاكل متعلقة بالقوى العاملة المؤهلة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المجالات المعنية. ووفقًا للتقرير، نمت نسبة المهاجرين في أوروبا بسرعة خلال العقود الأربعة الماضية، حيث توجه واحد من بين ثلاثة مهاجرين، من جميع أنحاء العالم إلى هذه القارة. الهجرة داخل المنطقة مرتفعة أيضًا في أوروبا وآسيا الوسطى، حيث اختار 80٪ من الناس الانتقال إلى بلدان أخرى في المنطقة. الهجرة تثير مخاوف بشأن خروج أو مغادرة الأدمغة، والعمالة المؤهلة من البلدان الأصلية، حيث يميل الأشخاص الحاصلون على تعليم عال إلى الهجرة في كثير من الأحيان داخل إطار المنطقة – كما يؤكد البنك الدولي.
