توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لرومانيا

خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي في رومانيا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 11.10.2023, 20:35

نشر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته الاقتصادية، التي سيواصل الاقتصاد العالمي – وفقاً لها – تعافيه من بعد الجائحة، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة في عام 2022، لكن التوقعات على المدى المتوسط ​​​​متواضعة. وبالتالي، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 3% في العام المقبل، حيث من المنتظر تجاوز الولايات المتحدة لأوروبا. البيانات تظهر أيضًا أن ألمانيا هي الاقتصاد الوحيد من مجموعة السبع الذي سينكمش خلال هذا العام. أما بالنسبة لرومانيا، فيقدر صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% هذا العام، مقارنة بنسبة 2.4% كما كان متوقعا سابقا، ونمواً بنسبة 3.8% العام المقبل.

وبحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، فإن متوسط ​​التضخم السنوي الذي تتوقعه المؤسسة المالية الدولية لرومانيا هو 10.7% في عام 2023، و5.8% في عام 2024. أما فيما يتعلق بمعدل البطالة، يتوقع صندوق النقد الدولي مستوى يصل إلى 5.6% في هذا العام، وهو مستوى مماثل للعام الماضي، و5.4% العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن بعثة الصندوق في رومانيا كانت قد أعلنت مؤخراً أن العجز سيصل إلى 6% في هذا العام، وسينخفض ​​إلى 5% العام المقبل. هدف الحكومات في بوخارست في السنوات المقبلة – وفقاً لخبراء صندوق النقد الدولي – يجب أن يكون تحقيق عجز في الميزانية يبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لرومانيا/ يان كيس مارتين، يعتقد أن حزمة التدابير المالية التي تريد حكومة بوخارست اعتمادها ليست كافية، والأهم من ذلك أن تطبيقها سيكون صعباً في عام انتخابي، مثل العام المقبل. كما أكد أن حزمة الإجراءات هذه تهدف إلى تقليص عجز الموازنة، لكن الحاجة تتطلب برامج أخرى لزيادة الكفاءة والإيرادات. خبراء صندوق النقد الدولي يقولون إن أولويات الحكومة الرومانية يجب أن تكون تحسين تحصيل إيرادات ميزانية الدولة، وإلغاء الاستثناءات الضريبية. ويعتقد جان كيس مارتين أيضًا أن الضرائب المُطبقة على البنوك قد وضعت عبئًا إضافيًا على الشركات، وقد تؤثر على أدائها المالي. السياسة المالية يجب التخطيطُ لها جيدًا والإعلان عنها بوضوح، لتوفير قابلية التنبؤ للشركات والأفراد. إن زيادة قابلية التنبؤ بنفقات المعاشات والرواتب أمر مرحب به. أما قرار الحكومة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية فليس استراتيجية جيدة لخفض الأسعار – أضاف خبير صندوق النقد الدولي. ومن ناحية أخرى، يرى أن للوصول إلى مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنظامي التربية والصحة، تستدعي الحاجة مزيداً من الاستثمارات في رومانيا، كما يجب إلغاء الامتيازات في النظام العام، وكذلك دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

ونذكر أن في الشهر الماضي، عدل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديراته بخصوص تطور الاقتصاد الروماني. وبالتالي، وفقاً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيسجل الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا تقدماً بنسبة 1.8% هذا العام، وبنسبة 3.2% في العام المقبل.