جدل حول برنامج الطاقة
البرلمان، الذي يهيمن عليه الائتلاف الحاكم المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا وافق، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل، يسمح باستكمال تجهيز محطات الطاقة الكهرومائية بعد التخلي عنها، منذ سنوات عديدة، باسم حماية البيئة. تشييد هذه المحطات كان قد بدأ قبل انضمام رومانيا، في عام 2007، إلى الاتحاد الأوروبي، والتزامها بالامتثال لمعايير بيئية أكثر صرامة حُددت في بروكسل. التصويت النهائي كان لمجلس النواب، حيث طغت الحجج المتعلقة بشأن العجز في الطاقة الكهربائية، خلال هذه الفترة من الأزمة، على تلك المتعلقة بحماية الطبيعة. الاشتراكيون- الديمقراطيون، الذين يمثلون أكبر مجموعة برلمانية، والمبادرون بمشروع القانون، يزعمون أنه يمنح قيمة لمبالغ كبيرة، باليورو، استثمرت مسبقاً في تشييد محطات الطاقة الكهرومائية المهجورة. النائب البرلماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ألفريد سيمونيس:
Bogdan Matei, 24.03.2022, 19:40
بمخزونها الاحتياطي، الكبير بما يكفي، من النفط والغاز، تعد رومانيا مقارنة بدول أخرى في العالم تخلو من هذه الثروات، أقل اعتمادًا على الهيدروكربونات الروسية، وأقل عرضة لأهواء السلطة في موسكو، مع تعذر عدم القدرة على التنبؤ بها. الدولة الرومانية تمتلك أيضًا محطة طاقة نووية جديدة نسبيًا في بلدة تشيرنافودا (جنوب- شرق رومانيا)، بمفاعلين يعملان مسبقاً، واثنين آخرين في مرحلة التصميم، وحقول بمساحات شاسعة لمولدات الكهرباء التي تعمل بقوة الرياح، بالإضافة إلى شبكة مياه سخية، تسمح ببناء محطات طاقة كهرومائية. ومع ذلك، فإن التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية تجبر الطبقة السياسية في بوخارست على إيجاد حلول جديدة لاستقلال الطاقة، الذي طال انتظاره في البلاد.
البرلمان، الذي يهيمن عليه الائتلاف الحاكم المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا وافق، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل، يسمح باستكمال تجهيز محطات الطاقة الكهرومائية بعد التخلي عنها، منذ سنوات عديدة، باسم حماية البيئة. تشييد هذه المحطات كان قد بدأ قبل انضمام رومانيا، في عام 2007، إلى الاتحاد الأوروبي، والتزامها بالامتثال لمعايير بيئية أكثر صرامة حُددت في بروكسل. التصويت النهائي كان لمجلس النواب، حيث طغت الحجج المتعلقة بشأن العجز في الطاقة الكهربائية، خلال هذه الفترة من الأزمة، على تلك المتعلقة بحماية الطبيعة. الاشتراكيون- الديمقراطيون، الذين يمثلون أكبر مجموعة برلمانية، والمبادرون بمشروع القانون، يزعمون أنه يمنح قيمة لمبالغ كبيرة، باليورو، استثمرت مسبقاً في تشييد محطات الطاقة الكهرومائية المهجورة. النائب البرلماني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ألفريد سيمونيس:
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ تشييد محطات طاقة كهرومائية على كامل مساحة أراضي رومانيا. لم تكن توجد لدينا المناطق المحمية المحددة بشكلها الحالي. ولم تكن توجد شروط من المفوضية الأوروبية. ابتداءً من عام 2003، استثمرت مئات الملايين من اليورو بشكل قانوني. أما بعض الأشخاص الأذكياء فسارعوا، لاحقاً، إلى رسم خريطة المناطق المحمية في رومانيا من مكاتبهم. نحن نخسر مئات الملايين من اليورو في ظروف معاناتنا اليوم من عجز في الطاقة، وحاجتنا إلى زيادة قوتنا الإنتاجية.
من المعارضة، كان برلمانيو اتحاد أنقذوا رومانيا هم الوحيدون الذين عارضوا المبادرة التشريعية. ويدّعون أن الفوائد التي ستُجلب بمجرد استكمال محطات الطاقة الكهرومائية، التي يدور حولها الجدل، غير ملحوظة، أما البيئة الطبيعية فستتأثر بشدة. النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا/ ستيليان يون:
لتحقيق مكسب وهمي، 0.4٪ من الإنتاج الوطني بأكمله، عمليًا، سيُدمر جزءٌ كبير من المناطق المحمية في رومانيا. لدينا حلول بديلة. توجد شركات تريد الاستثمار في توربينات الرياح ، لكن الوزارات لا تقوم بعملها ولا تنظم ذلك من ناحية إدارية. الضرر الذي سيلحق بالطبيعة لا يمكن إصلاحه.
الرئيس كلاوس يوهانيس هو الذي سيحل الخلاف ويختار إما المصادقة على القانون أم لا.
