حزمة إجراءات المالية والميزانية دستورية

أعلنت المحكمة الدستورية أن حزمة التدابير الخاصة بالمالية والميزانية التي تحملت الحكومة المسؤولية عنها، دستورية

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 19.10.2023, 21:52

رفض قضاة المحكمة الدستورية بلاغ المعارضة بشأن حزمة تدابير المالية والميزانية التي تحملت الحكومة في بوخارست مسؤوليتها عنها في البرلمان. وقرروا أن القانون في مجمله دستوري، وبالتالي يمكن رفعه إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. رئيس المحكمة الدستورية/ ماريان إيناكيه:

لاحظت المحكمة الدستورية أن تحمل الحكومة لمشروع القانون له هدف واحد وموحد، وهو زيادة إيرادات الميزانية الوطنية العامة، وتقليص نفقات الدولة. وفي إطار الفحص الدستوري، من جانب خارجي لوحظ أن إجراءات تبني القانون عبر تحمل الحكومة للمسؤولية عنه أمام البرلمان، يحترم متطلبات الدستور، وقرارات المحكمة الدستورية، أما من جانب داخلي، وبشكل أدق، فقد رأت المحكمة أن الأحكام القانونية المنتقدة بشدة من قبل أصحاب الاعتراض على عدم الدستورية، اعتمدت على هامش التقدير، والفرصة المتاحة للمشرع في مجال مسائل المالية والميزانية

. المبادئ الأساسية للحزمة التشريعية هي: الحد من هدر أموال الموازنة عبر الحد من المشتريات، وتقليص المناصب الإدارية، ودمج بعض المؤسسات العامة، وإلغاء بعض التسهيلات الضريبية، ومكافحة الاحتيال والتهرب. أما وفقًا لرئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، بعد تطبيق التدابير الخاصة بالمالية والميزانية، سينخفض ​​مستوى العجز إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. قرار المحكمة الدستورية CCR يثبت أن الأسباب التي تذرعت بها أحزاب المعارضة لا أساس لها من الصحة، كما يؤكد غابرييل أندروناكيه، زعيم نواب الحزب الوطني الليبرالي PNL – (المشارك في الحكومة إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD):

بشكل واضح، نحن لسنا في نفس الوضع مثل السابق، الذي استشهدت به المعارضة، أو تذرعت به في البلاغ. نحن نتعامل مع لوائح ومعايير مرتبطة نظامياً، ونتيجة لذلك، لا يمكن دعم مثل هذا الدافع بعدم الدستورية.

اتحاد أنقذوا رومانيا، الذي اعترض على القانون، يعتبر قرار المحكمة الدستورية غير عادل، ويؤكد كذلك أن القانون يمثل تعدياً على دخل المواطنين الذين يعملون بأمانة في رومانيا. يونوتس موشتيانو، المتحدث باسم اتحاد أنقذوا رومانياUSR :

نرى أن تشيولاكو يرفع الضرائب على المواطنين الرومانيين الشرفاء الكادحين، بمساعدة المحكمة الدستورية الرومانية، التي تخلت عن دورها الدستوري. إنها محكمة دستورية تدوس على قراراتها. عملياً، المحكمة الدستورية، تساعد تشيولاكو على وضع يده في جيوب الشرفاء، في جيوب العمال، لرفع الضرائب، حتى يتمكن مواصلة الدفع لعملاء وزبانية حزبه.

رئيس التشكيلة السياسية/ كاتالين درولا أكد أن اتحاد أنقذوا رومانيا USR يقدم مذكرة بسيطة ضد وزير المالية.