حول الإصلاحات في يوم العدالة
إن إصلاح النظام القضائي لا يمكن أن ينتظر – يقول بدوره، الوزير المعني/ ستيليان يون، الذي أكد أن الاهتمامات في وزارة العدل تتجه نحو زيادة وتيرة رقمنة المحاكم، والترابط بين المؤسسات التي يوجد تداخل في مجالات نشاطها، ونحو تأمين الوسائل المادية واللوجستية من أجل تطوير أفضل لعمل النشاط القضائي، وكذلك من أجل تماسك وتناسق التشريعات في مجال القضاء. كما تحدث الوزير عن أهداف رومانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهي: تخفيف العبء عن المحاكم، وإلغاء آلية التعاون والتحقق MCV المفروضة على رومانيا منذ إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي، ومواصلة مراقبة وضع القانون عبر آلية سيادة القانون Rule of Law ، وتحديث وتبسيط النظام القضائي في رومانيا.
Corina Cristea, 05.07.2021, 18:06
نظراً لكونه مخصصاً لتوضيح دور وأهمية السلطة القضائية، وشركاء العدالة، وكل العاملين في مجال القانون، في محاولة لتعزيز سيادة القانون، كُرس يوم العدالة في رومانيا في عام 1994، ويُحتفل به كل عام في أول يوم أحد من شهر يوليو/ تموز. نحن الآن بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نحن مرتبطون بالقيم المعززة للديمقراطيات الأوروبية، كما أننا على عتبة عملية ضخمة من التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي– تظهر الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء الروماني/ فلورين كيتسو بهذه المناسبة. في هذا السياق – يضيف رئيس الوزراء – يمثل إصلاح العدالة مشروعاً قد أطلق بالفعل من قبل تحالف القوى الموالية لأوروبا، التي تقود رومانيا الآن. ولن يكون سهلاً. حيث لا يزال يوجد كثيرون ممن يريدون أن تبقى العدالة غير فعالة، بل وخاضعة للسيطرة. ولكننا، مع المؤسسات الشريكة على المستوى الأوروبي، منخرطون في عملية تضميد ومداواة العدالة من الشر الذي أصابها في السنوات الماضية – يؤكد رئيس الوزراء.
إن إصلاح النظام القضائي لا يمكن أن ينتظر – يقول بدوره، الوزير المعني/ ستيليان يون، الذي أكد أن الاهتمامات في وزارة العدل تتجه نحو زيادة وتيرة رقمنة المحاكم، والترابط بين المؤسسات التي يوجد تداخل في مجالات نشاطها، ونحو تأمين الوسائل المادية واللوجستية من أجل تطوير أفضل لعمل النشاط القضائي، وكذلك من أجل تماسك وتناسق التشريعات في مجال القضاء. كما تحدث الوزير عن أهداف رومانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهي: تخفيف العبء عن المحاكم، وإلغاء آلية التعاون والتحقق MCV المفروضة على رومانيا منذ إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي، ومواصلة مراقبة وضع القانون عبر آلية سيادة القانون Rule of Law ، وتحديث وتبسيط النظام القضائي في رومانيا.
وفي رسالتها بهذه المناسبة، تُظهر قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، أن الفساد لا يزال موجودًا في العديد من المجالات في المجتمع، لذلك، يجب أن تبقى مكافحة هذه الآفة هدفًا يُجمّعُ الجهود والطاقات، والإرادة السياسية، والموارد البشرية، والخدمات اللوجستية. أما حتى يتسنى للمدعين المعنيين بمكافحة الفساد، أن يكونوا أكفاء في عملهم، فيجب الحفاظ على الضمانات الخاصة باستقلالهم وتعمل على تعزيزها. رئيس المجلس الأعلى للقضاء MCV/ ميهاي- بوغدان ماتيسكو، تحدث في الرسالة التي بعث بها بمناسبة الاحتفال بيوم العدالة عن الحاجة إلى الوحدة داخل النظام القضائي. وهو يؤكد أن العدالة يجب أن تستمر بوجود قضاة نزيهين ومتوازنين، ومحايدين، ومهنيين جيدين، مع احترام المجتمع، والتحمل الصادق للمسؤولية عن جميع نقاط الضعف الداخلية، مع وجود مجتمع يتفهم مكانة ودور القضاء، وأهميته الحقيقية، بعيداً عن الشعارات، وبدون سطحية. المدعية العامة للنيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للنقض والعدل/ غابرييلا سكوتيا نقلت، بدورها، رسالة تُظهر فيها وجود حجج قوية، فيما يخص العلاقة مع سلطات الدولة الأخرى، حيث أن بعض توجهات التحديث في هذا المجال، تشمل تغيير أو تعديل التشريعات. وترى رئيسة المحكمة العليا للنقض والعدل (HCCJ)/ كورينا- ألينا كوربو، أن العدالة بحاجة إلى توازن أكثر من أي وقت مضى، ودعت مكونات السلطة القضائية، إلى تقديم الأهداف المشتركة وإظهارها للمجتمع، على الرغم من وجود اختلافات متأصلة في بعض المسائل.
