دعم للقطاع الاقتصادي
تبنت الحكومة في بوخارست، يوم الخميس، قراراً عاجلاً، يأتي لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات خلال هذه الفترة. وتنص الوثيقة التشريعية على خطتي مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن تأمين رأس المال المخصص للعمل أو للاستثمار. الحكومة تضع تحت تصرف الشركات الصغيرة والمتوسطة خمسة عشر مليار ليو (أي أكثر من ثلاثة مليارات يورو). كما اعتمدت كذلك المعايير والقواعد المنهجية لتطبيق القرار العاجل، الذي يعلق دفع أقساط القروض المصرفية للرومانيين، في سياق الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة الفيروس التاجي الجديد COVID-19.
Daniela Budu, 04.04.2020, 15:35
تبنت الحكومة في بوخارست، يوم الخميس، قراراً عاجلاً، يأتي لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات خلال هذه الفترة. وتنص الوثيقة التشريعية على خطتي مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن تأمين رأس المال المخصص للعمل أو للاستثمار. الحكومة تضع تحت تصرف الشركات الصغيرة والمتوسطة خمسة عشر مليار ليو (أي أكثر من ثلاثة مليارات يورو). كما اعتمدت كذلك المعايير والقواعد المنهجية لتطبيق القرار العاجل، الذي يعلق دفع أقساط القروض المصرفية للرومانيين، في سياق الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة الفيروس التاجي الجديد COVID-19.
وزير المالية/ فلورين كيتسو، يؤكد أن رومانيا تحظى بأفضل شروط بين جميع البلدان التي قررت تأجيل سداد الأقساط. ووفقاً للمسؤول، يُقدر تأثير هذا القرار على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪. وبدوره، تحدث رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، عن وقع وباء الفيروس التاجي الجديد على الاقتصاد، الذي كان سيصل بالفعل إلى 30 ٪، مما يعني أن ما بين ثمانمائة ألف إلى مليون شخص سيعانون من البطالة الفنية. وذكر رئيس الحكومة أنه لا يؤيد إجراءات التقشف أو تحديد سقف للأسعار. لودوفيك أوربان:
تأثر أكثر من 30٪ من الاقتصاد، مع وجود خطر واضح يقلص مستوى النمو الاقتصادي، وعائدات ميزانية الدولة، وميزانية التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك، ميزانية البطالة. إجراءات التقشف لم توفر حللاً للأزمة الأخيرة، بل على العكس، أخرت الانتعاش الاقتصادي، وربما زادت من حجم الأزمة. يجب الحفاظ على القوة الشرائية للسكان، ويجب أن يوجد طلبٌ مضمون.
ومن بين التدابير التي يجب اتخاذها في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، يذكر رئيس المجلس المالي- الضريبي/ دانييل دايانو: التخلي عن النفقات التي يمكن تأجيلها، والامتصاص الأقصى للأموال المخصصة من صناديق الاتحاد الأوروبي، وكذلك استخدام القروض طويلة الأجل من المؤسسات المالية الدولية، لدعم الاستثمارات والنشاط الاقتصادي. وفي مقال، يظهر دانييل دايانو، أن ارتفاع العجز في الميزانية يجب أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعركة ضد انتشار الفيروس التاجي الجديد COVID-19، وبالبطالة، وبدعم بعض الأنشطة الاقتصادية. البنك المركزي الوطني الروماني BNR يمكن أن يساعد في تسهيل حركة الدوائر المالية الداخلية، وتيسير الظروف النقدية (من خلال مُعدل سعر فائدة السياسة النقدية وإدارة السيولة)، لكنه لا يستطيع ضخ السيولة. ويؤكد – دانييل دايانو – أن بعد تجاوز الجائحة، يجب التفكير بوضع استراتيجية لزيادة متانة الاقتصاد، ولتأمين وجود جذور داخلية قوية له في القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة، لتشكيل ميزانية عامة قوية، مع عائدات ضريبية كافية، لتأمين توفر سلع عامة أساسية، تسمح بتمويل كاف للصحة والتربية.
