رئيسة جديدة للمحكمة الدستورية

تغيرت تشكيلة المحكمة الدستورية فاختيرت سيدة لتكون رئيسة لها لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة هي سيمينا تاناسيسكو التي كان رئيس الجمهروية السابق كلاوس يوهانيس قد عينها قاضية في المحكمة الدستورية في عام 2019.

Diana Baetelu, 15.07.2025, 12:51

تغيرت  تشكيلة   المحكمة الدستورية  فاختيرت    سيدة  لتكون  رئيسة لها لأول  مرة  في تاريخ  هذه المؤسسة  هي سيمينا تاناسيسكو  التي  كان   رئيس  الجمهروية  السابق  كلاوس يوهانيس قد  عينها   قاضية في المحكمة الدستورية  في عام 2019.

يذكر  أن  الدستور الروماني ينص على أن  تتكون  المحكمة الدستورية  من  تسعة  قضاة لولاية  مدتها تسع سنوات لا يمكن تمديدها أو تجديدها. ويقوم  مجلس النواب بتعيين ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية بينما  يعين  مجلس الشيوخ  ثلاثة  أعضاء  ويعين   رئيس الجمهورية ثلاثة آخرين  على  أن  يستبدل   ثلاثة  من أعضاء   المحكمة الدستورية  مرة  كل ثلاث سنوات.  كما أن أعضاء المحكمة الدستورية  يجب أن  يكونوا  خبراء رفيعي المستوى  في شؤون  القانون  وأن تكون لهم  خبرة  لا تقل عن ثمانية عشرعاما في مجال القانون  أو التعليم القانوني العالي .

وبما أن موعد استبدال ثلاثة  من أعضاء المحكمة الدستورية  قد  كان  حان فقد  عين رئيس  الجمهورية  نيكوشور دان البروفسور  داتشيان كوزمين دراغوش الأستاذ  في جامعة بابيش بوياي  بمدينة  كلوج نابوكا   قاضيا في المحكمة الدستورية    وعين  مجلسا النواب والشيوخ  قاضيين  آخرين  هما  ميهاي بوسويوك الرئيس السابق   لمحكمة الحسابات وتشابا أستالوش الرئيس  السابق للمجلس الوطني لمكافحة التمييز.

من جانب آخر  اختيرت القاضية   سيمينا تاناسيسكو  يوم  الأحد  بأغلبية الأصوات رئيسة  للمحكمة الدستورية للسنوات الثلاث المقبلة.

والجدير بالذكر  أن المحكمة الدستورية هي السلطة القضائية المستقلة الوحيدة عن السلطات العامة الأخرى  وهي  السلطة  التي تضمن  سيادة الدستور حيث  تقوم  بالتحقق  من مدى  التزام  القوانين  بالدستور  وتحل  الخلافات   القانونية  بين السلطات العامة  وتدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين وفقا للقانون.

ومن بين صلاحياتها أيضا   الحكم على دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية والحكم على الاستثناءات  المتعلقة  بعدم دستورية القوانين والقرارات  الحكومية والمقدمة   للمحاكم بما فيها محاكم  التحكيم التجاري أوعلى الاستثناءات  التي  ترفعها  مؤسسة   محامي الشعب . كما تتحقق  المحكمة الدستورية  من مدى  الالزام  بالإجراءات القانونية  لانتخاب رئيس الجهورية   وتصادق على   نتائج التصويت  وتقدم  وجهة نظر استشارية  في حالات  المطالبة  بتعليق مهام  رئيس الجمهورية  فضلا  عن  التحقق من  مدى  الالتزام بالاجراءات  القانونية  لتنظيم الاستفتاء   العام  والمصادقة  على  نتائجه. وفيما  يتعلق  بالانتخابات البرلمانية تحرص  المحكمة الدستورية على  حماية الديمقراطية وسيادة القانون وتتحقق من  مدى التزام  القوانين الانتخابية وغيرها من القوانين ذات الصلة  بالدستور  وتقوم  بتسوية   الطعون  بشرعية الانتخابات.