ردود الفعل على الإجراءات المالية الحكومية

يقول المحافظون بأن الإجراءات غير الشعبية ضرورية للغاية، بينما يهدد المتضررون بالإضراب العام

Akram Ibrahim, 04.07.2025, 15:32

تريد الحكومة الرومانية من خلال الزيادات الضريبية وتخفيض الإنفاق، إخراج رومانيا من الوضع المالي المعقد الذي تجد نفسها فيه، والذي يتميز بعجز كبير جداً في الميزانية، على الأقل حتى نهاية العام المقبل. حيث تُظهر الأرقام، زيادة نفقات الميزانية بنسبة ثلاثة وأربعين في المئة، منذ عام ألفين وأحد عشر حتى الآن. كما يقترب الدين العام من ألف ومئة مليار ليو (نحو مئتين وعشرين مليار يورو)، أي نحو ثمانية وخمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول السلطات الرومانية إن الانتعاش أمر حتمي، لتجنب خفض تصنيف البلاد من قبل وكالات التصنيف إلى المنطقة غير الاستثمارية. فرومانيا لا تستطيع الدخول في فئة القمامة، والتي ستأتي مع الفائدة على القروض التي تضطر بوخارست إلى اللجوء إليها.

وتتضمن الحزمة الأولى من التدابير، التي تهدف إلى تصحيح العجز المفرط، والتي قررت الحكومة تولّي مسؤوليتها في البرلمان، من بين أمور أخرى، عتبة ضريبة القيمة المضافة، بنسبة أحد عشر وواحد وعشرين في المئة على التوالي، وزيادة الرسوم على السجائر والكحول والوقود، ودفع التأمين الصحي للأشخاص الذين يحصلون على معاشات تقاعدية تزيد عن ثلاثة آلاف ليو ( نحو ستمئة يورو)، وزيادة عد ساعات التدريس بساعتين، وتخفيض المبالغ المدفوعة للإجازات الطبية للأمراض الشائعة، والضرائب الإضافية على أرباح البنوك والمقامرة بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة، وتقليل عدد موظفي القطاع العام الذين سيحصلون على قسائم الإجازات.

وكما هو متوقع، فقد أثارت الإجراءات المعلنة استياءً بين المتضررين الذين لجأ كثير منهم، إلى احتجاجات عفوية، بعد أن قررت الحكومة تحديد المكافآت. ولم يسفر حوار يوم الخميس بين الاتحادات النقابية الرئيسية ورئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، على الأقل حتى الآن، عن النتائج التي توقعها ممثلو الموظفين. وأشاروا إلى أن التدابير المالية لخفض عجز الموازنة، تركّز فقط على الموظفين والمتقاعدين، وأنه بدون توزيع موحّد للجهود المبذولة لتقييد الإنفاق، سيكون هناك المزيد والمزيد من الصراعات الاجتماعية.

ويقول رجال الأعمال بأن هناك خطر من نمو الاقتصاد إلى اللون الرمادي والأسود، وبالطبع إغلاق بعض الشركات التي لن تكون مربحة بعد الآن. ومن المعارضة القومية، يعتقد تحالف اتحاد الرومانيين  AUR، بأن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، ستسبب صدمة لاقتصاد البلاد. وكبديل، يقترح الحزب من بين أمور أخرى، إصلاحاً فورياً للنظام السياسي، من خلال تقليل عدد البرلمانيين، وخفض الإنفاق على الميزانية بنسبة خمسة عشر في المئة خلال عامين، وإنهاء مساهمة رومانيا المالية واللوجستية في استمرار الحرب في أوكرانيا.

ويقول رئيس الوزراء، الذي أُجبر على اتخاذ إجراءات لا تحظى بشعبية، ومصمم على إحلال النظام في الموازنة، إنه بحلول نهاية هذا الشهر سيتم اعتماد تدابير أخرى، تتعلق بالمعاشات التقاعدية الخاصة، ومؤسسات الدولة، من خلال خفض النفقات وإعادة التنظيم، وتخفيض الدعم للشركات المملوكة للدولة، التي يجب أن تحقّق نفقات فعالة وكفؤة.