روشيا مونتانا – مسألة أمن وطني

“عبر التعقيد و التبعات الضخمة المترتبة سواءً على المستوى الاقتصادي أو الإجتماعي أوالبيئي أو التراثي، دون أن ننسى هنا، وجود بعض الأصداء بما في ذلك على صعيد العلاقات الدولية لرومانيا، فإن روشيا مونتانا، تمثل من منظور جهاز المخابرات الروماني، مسألة أمن قومي. جهاز المخابرات الروماني، أرسل أكثر من 500 بلاغ لصناع القرار القانونيين على الصعيدين المركزي والمحلي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 حتى سبتمبر/أيلول 2013. جهاز المخابرات الروماني، أولى إنتباهاً للأنشطة المثيرة للإهتمام الهادفة إلى التأثير على عملية صنع القرار، بالإضافة إلى محاولات بعض الهياكل البيئية-الفوضوية المتطرفة، لإستغلال أو خطف الحركات الاحتجاجية التي تعد، بشكل آخر، شرعية”.

România Internațional, 01.10.2013, 19:00

“عبر التعقيد و التبعات الضخمة المترتبة سواءً على المستوى الاقتصادي أو الإجتماعي أوالبيئي أو التراثي، دون أن ننسى هنا، وجود بعض الأصداء بما في ذلك على صعيد العلاقات الدولية لرومانيا، فإن روشيا مونتانا، تمثل من منظور جهاز المخابرات الروماني، مسألة أمن قومي. جهاز المخابرات الروماني، أرسل أكثر من 500 بلاغ لصناع القرار القانونيين على الصعيدين المركزي والمحلي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 حتى سبتمبر/أيلول 2013. جهاز المخابرات الروماني، أولى إنتباهاً للأنشطة المثيرة للإهتمام الهادفة إلى التأثير على عملية صنع القرار، بالإضافة إلى محاولات بعض الهياكل البيئية-الفوضوية المتطرفة، لإستغلال أو خطف الحركات الاحتجاجية التي تعد، بشكل آخر، شرعية”.

و بالتوازي مع ذلك، تتواصل جلسات الإستماع في اللجنة البرلمانية الخاصة، التي شكلت لدراسة مشروع التعدين في روشيا مونتانا. وزير مشاريع البنية التحتية والإستثمارات الأجنبية/ دان شوفا، أوضح أن الحكومة أخذت في الإعتبار، عندما وضعت صيغة القانون، الحصول على مزايا أكبر للدولة الرومانية… كما أكد أن في غياب هذا القانون، بإمكان المستثمر الكندي أن يرفع دعاوى قضائية، ضد الدولة الرومانية في المحاكم الدولية، و يمكنه الحصول على حق استغلال مخزون المعادن النفيسة في بلدة روشيا مونتانا، في ظروف غير مواتية للدولة الرومانية، بشكل أكثر. دان شوفا:

” قد يمكن أن يحدث، في بعض الأحيان، للمستثمر الذي يُرفض له، إصدار تصاريح بيئية أو موافقات أخرى، أن يتوجه إلى محاكم قضائية تحكيمية، و التي قد تكون محكمة التحكيم في فيينا، أو محكمة التحكيم في واشنطن، و أن يطلب إجبار الدولة الرومانية، على إصدار الترخيص الذي ينقصه لبدء عملية الإستخراج”.

متواجد في جلسات الإستماع، صرح وزير العدل/روبيرت كازانتشيوك، أن الوزارة قد منحت موافقتها على مشروع القانون، حيث أنه لا ينتهك أي نصوص قانونية.