رومانيا، بولندا والصناديق الأوروبية

من وجهة نظري، فإن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً ليس فقط لنصوص وأحكام المعاهدات، بل وللمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تهدف، بشكل رئيسي، إلى التضامن والتقارب بين اقتصادات الدول الأعضاء. ومن الواضح أن سياسة صندوق التماسك، والسياسة الزراعية المشتركة، تمثلان أداتيْن لزيادة التقارب بين اقتصادات البلدان الأكثر تقدماً في الاتحاد الأوروبي وبلداننا نحن. ولا يوجد هنا أي نوع من العمل الخيري.

Roxana Vasile, 02.02.2018, 21:08

تعارض رومانيا وبولندا فرض شروط على التمويل من الصناديق الأوروبية، وفقاً لوضع سيادة القانون واستقلال القضاء – أعلن وزيرا خارجية البلدين بالاجماع فى بوخارست. تيودور ميليشكانو وجاسيك زابوتويز، أجابا على سؤال بشأن الرسائل التي نقلتها بروكسل، والتي تفيد بأن تخصيص أموال من المجموعة الأوروبية لبعض الدول، قد يتأثر بالتعديلات في مجال القضاء. وذلك في ظروف كون البلدين في منظور الاتحاد نتيجة للتغييرات التي يريدانها في هذا الميدان. المخصصات لا تمثل معروفاً، حيث تساهم فيها، بقدر استطاعتهما، وبمبالغ لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، كل من رومانيا وبولندا، على حد سواء – صرح الوزير/ ميليشكانو:

من وجهة نظري، فإن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً ليس فقط لنصوص وأحكام المعاهدات، بل وللمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تهدف، بشكل رئيسي، إلى التضامن والتقارب بين اقتصادات الدول الأعضاء. ومن الواضح أن سياسة صندوق التماسك، والسياسة الزراعية المشتركة، تمثلان أداتيْن لزيادة التقارب بين اقتصادات البلدان الأكثر تقدماً في الاتحاد الأوروبي وبلداننا نحن. ولا يوجد هنا أي نوع من العمل الخيري.

الأستاذ الجامعي/ يوليان كيفو، رئيس مركز الوقاية من الصراعات، يعلق على هذا الموقف، ويشدد عليه:

يوجد شقان للإجابة. وزير الخارجية الروماني محق عندما يتكلم عن هدف تلك الأموال، الموجهة لأقل البلدان تطوراً ونموا، وأقلها قدرة على التنافسية، حتى يتسنى لها أن تتطور وأن تصل إلى مستوى المتوسط الأوروبي، وإلى مستوى الدول الهامة في أوروبا. من ناحية أخرى، فإن عدم احترام معايير سيادة القانون، واستقلال القضاء، ومحاربة الفساد، يثير تساؤلات بشأن جدوى هذه المخصصات.

في حال بولندا، فإن الإشارات القادمة من بروكسل، أصعب بكثير من تلك المرسلة، حتى الآن، إلى رومانيا! انتهاك سيادة القانون، وعدم احترام استقلال القضاء، قد يؤدي إلى تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، مما يعني تعليق حق وارسو في التصويت في المجلس الأوروبي. الوزير/ تيودور ميليشكانو، عرض موقف بوخارست في هذا الصدد:

إن مصلحتنا والرغبة التي لدينا، هي تجنب الوصول، بأية تكلفة، إلى تصويت قد لا يخدم أي أحد، وقد يخلق مشاكل فقط، لن تكون في صالح أي أحد.

ووفقاً لرئيس الدبلوماسية البولندية، فإن بلاده لديها إشارات من دول أخرى، مثل هنغاريا مثلاً، بأنها لن تصت لتفعيل المادة السابعة. أما إذا لم تُعامل بشكل مناسب من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي – أشار جاسيك زابوتويز، أن بولندا ستدافع أيضا عن دول أخرى في المنطقة، مشيراً بشكل مستتر، إلى رومانيا. ولكن لا أحد في بوخارست يأمل في الوصول إلى هذا الوضع!