رومانيا تدعم سياسة التماسك

رومانيا و15 دولة أوروبية أخرى تطلب تخصيص أموال للسياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك في ميزانية الاتحاد القادمة طويلة الأجل القادمة

Akram Ibrahim, 27.05.2026, 17:57

أجرت الدول الأوروبية السبعة والعشرون، جولة جديدة من المناقشات يوم الثلاثاء في بروكسل، حول الإطار المالي متعدد السنوات للفترة ألفين وثمانية وعشرين-ألفين وأربعة وثلاثين، قبيل القمة الأوروبية في حزيران/يونيو. حيث طالبت ستة عشر دولة من جنوب وشرق أوروبا، بزيادة الأموال المخصصة للسياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك، مقارنة بالاقتراح الذي أعدته المفوضية الأوروبية.

وطالبت هذه الدول في رسالة، الحفاظ على الرقابة الوطنية على برامج الميزانية، وتخفيف الشروط الصارمة، والحفاظ على الآلية المالية لجذب الأموال، والوصول المتوازن بين الدول الأعضاء إلى التمويل الأوروبي. وتقول الدول المطالبة، بضرورة متابعة الاتحاد للسياسة التقليدية التي يركّز فيها على السياسات التمويلية للتماسك والزراعة، التي تقلل الفجوات التنموية بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن الأمن الغذائي أيضاً من الجهة الأخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الرومانية المؤقتة “وانا تسويو”، خلال مشاركتها في بروكسل، بأن اقتراح الدول الستة عشر، التي تطلق على نفسها اسم “أصدقاء التماسك”، ليس عودة إلى الماضي أو الإطار المالي متعدد السنوات القديم، بل “يعزز الموقف التفاوضي”، بشأن توزيع مخصصات ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل. وقالت إن هذه المفاوضات “ضرورية لمصالح رومانيا، ومصالح الدول الستة عشر كأصدقاء للتماسك، ولكن أيضاً لمستقبل الاتحاد الأوروبي بشكل عام”. وفي الوقت نفسه، دعت “وانا تسويو” إلى المرونة في الاستثمارات طويلة الأجل.

“نعتقد بأهمية المرونة في الاستثمارات طويلة الأجل. ولهذا تقدمنا باقتراحنا المشترك، للحفاظ على قاعدة إضافة ثلاثة سنوات بعد نهاية موعد تنفيذ البرنامج، لإمكانية استمرار استخدام الأموال المخصصة، وعدم إلغاء التعاقد. كما نرى أن الأهمية الكبرى للتمويل المشترك، خاصة بالنسبة للمناطق المحلية والشركات، أو الكيانات ذات الميزانيات الصغيرة، لأن التمويل المشترك الكبير، يسمح عملياً بتضاعف تأثيرات الموارد المستخدمة“.

وتصرّ رومانيا والدول الموقّعة الأخرى، على أن تحتفظ دول الاتحاد الأوروبي بالسيطرة على برمجة الأموال، دون آليات جديدة تحد من الاستقلالية الوطنية. وفيما يتعلق بالإيرادات، تعلن المجموعة أنها منفتحة على مناقشات حول الموارد الجديدة الخاصة بالاتحاد، ولكن بشرط أن تكون بسيطة وعادلة وتقلل الضغط على الميزانيات الوطنية. وستستمر المفاوضات في المجلس في بروكسل خلال الأشهر القادمة، وبعدها ستكون المفاوضات النهائية مع البرلمان الأوروبي.