رومانيا من منظور الخارجية الأمريكية
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم. وفي الفصل المخصص لرومانيا يلاحظُ، في عام 2020، استمرار المشاكل المتعلقة بالمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والفساد المستشري، والتحقيق الضعيف في قضايا العنف ضد المرأة، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ضد الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية. وبحسب التقرير، النظام القضائي بذل جهودًا لمحاكمة وإدانة مرتكبي الانتهاكات، بشكل رسمي، لكن السلطات لا تحظى بآليات فعالة في هذا الصدد. حيث يواصل بعض الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الإفلات من العقاب. وفي العام الماضي، أشارت الوثيقة إلى الإبلاغ عن العديد من حالات فساد السلطات. لا تزال الرشوة ظاهرة شائعة في القطاع العام، لا سيما في قطاع الصحة. الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) واصلت إجراء مزيد من التحقيقات مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين. حيث ذكر ملف الرشوة الذي فتح ضد وزيرة الصحة السابقة، ومديرة أحد المستشفيات/ سورينا بينتيا، التي قبض عليها مُتلبسة في شهر فبراير/ شباط 2020، من قبل مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA)، بعدما كانت قد تلقت رشوة لإبرام عقد مفترض لبناء بضع صالات عمليات جراحية.
Leyla Cheamil, 01.04.2021, 22:41
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم. وفي الفصل المخصص لرومانيا يلاحظُ، في عام 2020، استمرار المشاكل المتعلقة بالمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والفساد المستشري، والتحقيق الضعيف في قضايا العنف ضد المرأة، والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ضد الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية. وبحسب التقرير، النظام القضائي بذل جهودًا لمحاكمة وإدانة مرتكبي الانتهاكات، بشكل رسمي، لكن السلطات لا تحظى بآليات فعالة في هذا الصدد. حيث يواصل بعض الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الإفلات من العقاب. وفي العام الماضي، أشارت الوثيقة إلى الإبلاغ عن العديد من حالات فساد السلطات. لا تزال الرشوة ظاهرة شائعة في القطاع العام، لا سيما في قطاع الصحة. الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) واصلت إجراء مزيد من التحقيقات مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين. حيث ذكر ملف الرشوة الذي فتح ضد وزيرة الصحة السابقة، ومديرة أحد المستشفيات/ سورينا بينتيا، التي قبض عليها مُتلبسة في شهر فبراير/ شباط 2020، من قبل مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA)، بعدما كانت قد تلقت رشوة لإبرام عقد مفترض لبناء بضع صالات عمليات جراحية.
ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأميريكية، فقد صدرت أحكام براءة للعديد من أفراد الشرطة والدرك، من تهم الضرب والتعذيب وغير ذلك من أنواع المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. أما المواطنون الرومانيون عمومًا، فلا يحترمون الشرطة لأنهم يعتبرونها فاسدة وغير فعالة. التقرير يلفت الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن بعد مظاهرات عام 2018 ضد الفساد التي نظمت في بوخارست، بالرغم من وجود سبعمائة وسبعين شكوى بخصوص الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، لم يعاقب الجُناة، ولا حتى الآن. كما يُلاحظُ، في نفس الوقت، أيضا وجود عنف ضد المرأة، وعدم اتساق في قرارات المحاكم. تقارير منظمات غير حكومية تشير إلى حالات عديدة لرجال شرطة حاولوا ثني ضحايا الاغتصاب عن تقديم شكاوى، وأحيانًا رفضوا تسجيل مثل هذه الشكاوى.
من ناحية أخرى، في عام 2020، حدثت أعمال معاداة السامية في رومانيا. وثيقة وزارة الخارجية الأميريكية، تذكر معهد إيلي ويزيل لدراسة المحرقة اليهودية (الهولوكوست) في رومانيا، حيث توجد حالات لتسمية شوارع أو منظمات أو مدارس أو مكتبات على اسم أشخاص مدانين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ووفقًا لنتائج معهد إيلي ويزيل، روج عبر الانترنت لأفكار معادية للسامية، وتمجيد الحرس الحديدي، الذي كان يُمثل أقصى اليمين في فترة ما بين الحربين العالميتين.
أما فيما يتعلق بالصحافة، فتلاحظ وزارة الخارجية الأميريكية أن الآراء المُقدمة متباينة، لكن يوجد عدد من المؤسسات الإعلامية مملوكة أو مُسيطر عليها، بشكل غير مباشر، من قبل أشخاص لهم علاقات أو روابط سياسية. وفي كثير من الأحيان، تعكس الأخبار أو السياسات التحريرية لهذه الوسائل الإعلامية آراء المالك وتستهدف المعارضين السياسيين أو القنوات الإعلامية الأخرى.
