زيادة قيمة غرامات عدم الإلتزام بالقيود

المشتريات يجب أن تكون من أقرب المتاجر إلى المسكن، مع الإلتزام بتقديم وثيقة الهوية والبيان على المسؤولية الشخصية. القرار العسكري لا ينص على مسافة معينة للتنقل من أجل رعاية الوالدين، مما يعني أن بإمكان الشخص جلب الأطعمة والأدوية إلى الأقارب المسنين في محافظة أخرى. كما يُسمح أيضًا بالخروج لمرافقة الحيوانات الأليفة يوميًا، أما ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية فيجب أن تكون في المنطقة المحيطة بالمسكن، وليس في الحدائق أو أماكن اللعب أو الملاعب الرياضية. كما توصي السلطات أيضًا بسداد قيمة فواتير الخدمات أو الأقساط المصرفية عبر الإنترنت.

Daniela Budu, 02.04.2020, 19:27

الرومانيون الذين لا يلتزمون بالقيود التي تفرضها القرارات العسكرية، نتيجة حالة الطوارئ بسبب الفيروس التاجي المستجد، سيدفعون غرامات أعلى ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة (بالتوقيت المحلي). بالنسبة للأفراد أو للأشخاص الطبيعيين، ستكون الغرامات بين ألفي ليو(أي ما يعادل حوالي أربعمائة وعشرة يورو) وعشرين ألف ليو (أي ما يعادل حوالي أربعة آلاف ومائة يورو). أما في حال الكيانات القانونية، فستكون الغرامات بين عشرة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي ألفي يورو) وسبعين ألف ليو (أي ما يعادل حوالي أربعةَ عشرَ ألفاً وخمسمائة يورو). ووفقًا لمجموعة التواصل الاستراتيجي، يمكن للأشخاص الذين يتنقلون بين المناطق أو يأتون من خارج المدن الذهاب إلى عملهم شريطة أن تكون لديهم المستندات المطلوبة بموجب القانون: بطاقة الخدمة، أوشهادة صادرة عن مكان العمل، أو بيان على مسؤوليتهم الشخصية يستكمل فيه بكل وضوع عنوان السكن ومقر مكان العمل.

المشتريات يجب أن تكون من أقرب المتاجر إلى المسكن، مع الإلتزام بتقديم وثيقة الهوية والبيان على المسؤولية الشخصية. القرار العسكري لا ينص على مسافة معينة للتنقل من أجل رعاية الوالدين، مما يعني أن بإمكان الشخص جلب الأطعمة والأدوية إلى الأقارب المسنين في محافظة أخرى. كما يُسمح أيضًا بالخروج لمرافقة الحيوانات الأليفة يوميًا، أما ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية فيجب أن تكون في المنطقة المحيطة بالمسكن، وليس في الحدائق أو أماكن اللعب أو الملاعب الرياضية. كما توصي السلطات أيضًا بسداد قيمة فواتير الخدمات أو الأقساط المصرفية عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال أربعٍ وعشرين ساعة فقط، اكتشفت الشرطة آلاف الرومانيين الذين لم يلتزموا بالقيود المفروضة على الحركة بموجب القرارات العسكرية، وفُرضت غرامات تتجاوز قيمتها الإجمالية أحد عشر مليون ليو (أي أكثر من مليوني يورو). كما يدور الحديث أيضًا حول الأشخاص الذين لم يلتزموا بفترة العزلة الذاتية، أو الذين غادروا المكان الذي وضعوا فيه تحت الحجر الصحي. وحتى الآن، فتحت مئات الملفات الجنائية بتهمة تقويض جهود مكافحة انتشار العدوى.

الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس أعلن، يوم الأربعاء، أن التشريعات الخاصة بمكافحة جائحة الفيروس التاجي المستجد، يجب أن يلتزم بها جميع الناس. كلاوس يوهانيس:

منذ بداية تفشي الوباء، فرضت أكثر من ثمانية وسبعين ألف غرامة، وفي هذا الصدد، أقول لكم: القانون واضح، إنه لحماية الناس، ولحماية الأطباء. ومن لا يحترم القانون سيتعرض للغرامة. أعزائي الرومانيين، أكرر ما قلته في كل ظهور لي: التزموا بقواعد ومعايير السلوك، حافظوا على مسافة، لا تمدوا أيديكم للمصافحة، ولا للإحتضان، احترموا القواعد التي فرضتها السلطات.

في رومانيا، فرضت حالة الطوارئ بسبب انتشار وباء الفيروس التاجي المستجد في 16 مارس/ آذار، ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات ستة قرارات عسكرية، تفرض قيودًا على حركة السكان، كان آخرها القرار الصادر، مساء الأحد، الذي فُرض عبره حجر صحي شامل على مدينة سوتشيافا (شمال- شرقي رومانيا) وعلى ثماني بلدات مجاورة، حيث أن ربع حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في رومانيا أتت من هناك.