شراكة للوقاية من الاتجار بالأطفال

الحكومتان الرومانية والأمريكية وقعتا على شراكة - إطارية في مجال حماية الطفل. سفيرة الولايات المتحدة في بوخارست كاثلين كافاليك، شددت على أن الهدف هو مساعدة الفئات الضعيفة.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 17.09.2024, 19:51

رومانيا هي الدولة الأولى في أوروبا التي ستستفيد من دعم مالي أمريكي بقيمة عشرة ملايين دولار لتحسين النظام الوطني لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال. الحكومتان الرومانية والأمريكية وقعتا، في بوخارست، على اتفاقية شراكة- إطارية لحماية الطفل، من المنصوص تنفيذها على مدى خمس سنوات. “الاتجار بالبشر شر، يحرم الملايين من الناس من الكرامة والحرية” تقول سفيرة الولايات المتحدة/ كاثلين كافاليك. “ولمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، ستعمل حكومة الولايات المتحدة على تطوير شراكة إطارية مع السلطات الرومانية ومع سلسلة من المنظمات غير الحكومية، لتوفير أفضل حماية ممكنة للأطفال”. المسؤولة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة ستدعم رومانيا في جهودها الرامية إلى تطوير استراتيجية وقائية تركز على الضحايا، وزيادة الحماية للأطفال ضحايا الاتجار، وتحسين التحقيقات لمقاضاة المتاجرين بالأطفال وإدانتهم.

وبدوره عبر وزير الداخلية الروماني/ كاتالين بريدويو عن تقديره، لأن توقيع هذه الشراكة هو في الواقع مواصلة لتعاونات أخرى ويظهر، في نفس الوقت، تصميم السلطات في بوخارست على مكافحة إساءة معاملة الأطفال في أي مكان. وأضاف أيضًا أن، في السنوات الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، تزايدت هذه الظواهر بشكل مثير للقلق، بما في ذلك من خلال وسائل افتراضية عبر الإنترنت، وكذلك جميع أشكال الاتجار واستغلال الأطفال، ولم تنج رومانيا من هذه الآفة. الاتفاقية تتمحور حول أربعة أهداف: الوقاية، والحماية، والملاحقة الجنائية، والتعاون بين السلطات الحكومية والمجتمع المدني. توقيع الشراكة يفتخ جبهة جديدة في مكافحة الاتجار بالبشر، وضمان سلامة الأطفال على الشبكة الافتراضية (الإنترنت). وبهذا الشكل، سيُضمن تنفيذ بعض الأهداف المفترضة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة بين 2024-2028، والتأكيد مجددا على أن حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الاتجار بالبشر تمثل أولوية تعهدت بها وزارة الداخلية، عبر الوكالة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

ومن بين النتائج المتوقعة للشراكة، يمكننا أن نذكر تأسيس المركز الوطني لمكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسي للقاصرين في الوسط الافتراضي (الإنترنت)، الذي سيعمل في إطار المفتشية العامة للشرطة الرومانية، ومركز التميز للأمن الرقمي للأطفال، وذلك في إطار السلطة الوطنية لحماية حقوق الطفل والتبني، فضلا عن رفع مستوى وعي السكان بمخاطر الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت. وزارة الداخلية تؤكد مجددا التزامها بمواصلة بذل كافة الجهود، بالتعاون مع المؤسسات والسلطات المسؤولة الأخرى، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين الحماية والمساعدة المقدمة لضحايا هذه الآفة.