عامان منذ احتجاج 10 أغسطس/ آب
ملف 10 أغسطس/ آب الذي يُحقق في تدخل قوات الدرك، الذي تشرف عليه مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، كان قد أوقف وأغلق، الشهر الماضي. المدعون يؤكدون في أمر الإغلاق، وجود نوع من التواطؤ الأخلاقيً – إن صح التعبير – للمتظاهرين السلميين في ساحة فيكتوريا، الذين لم ينأوا بأنفسهم عن المتظاهرين العنيفين، بل حتى شجعوا سلوكهم العدواني من خلال موقفهم. كما يقولون إن الاتهام الموجه في الملف، من قبل قيادة قوات الدرك، وقادة الحزب الاشتراكي- الديمقراطيPSD، والذي صُنف الاحتجاج بمُوجبه كمحاولة انقلاب، غير مدعوم. لكن في الأسبوع الماضي، نقضت رئيسة مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT/ جيورجيانا هوسو، جزئيًا حل الإغلاق، وأمرت بإعادة فتح التحقيق الجنائي في حال الرؤساء السابقين لقوات الدرك. وأوضحت حقيقة أن المدعي الذي أغلق الملف، لم يعد إدارة الأدلة التي جمعتها النيابة العسكرية، ولم يعد استجواب المشتبه بهم والضحايا والشهود.
Eugen Coroianu, 11.08.2020, 16:43
تستمر في رومانيا الملحمة القضائية لملف 10 أغسطس/ آب المثير للجدل، المعني بالأسلوب الذي تصرفت عبره قوات الدرك خلال احتجاج ضخم نُظم في صيف عام 2018، عندما تجمع ما يقرب من مائة ألف روماني، العديد منهم عائدون من الشتات، في ساحة فيكتوريا أو النصر في العاصمة بوخارست للمطالبة باستقالة السلطة التنفيذية، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة، الاشتراكية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا. الناس كانوا غير راضين عن الحكومة الاشتراكية- الديمقراطية، والقرارات التي اتخذتها بشأن القوانين القضائية والقوانين الجنائية، بالإضافة كذلك إلى إقالة لاورا- كودوتسا كيوفيتشي، من قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA. مئات الشكاوى وضعت من قبل المتظاهرين، الذين اتهموا قوات الدرك بالتصرف بعنف مفرط، وباستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم. المشاركون يقولون إن المظاهرة كانت سلمية إلى حد كبير، وأن الهجمات على أفراد الدرك نفذتها أقلية، كان من الممكن عزلها وتحييدها، من قبل قوات حفظ الأمن.
ملف 10 أغسطس/ آب الذي يُحقق في تدخل قوات الدرك، الذي تشرف عليه مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، كان قد أوقف وأغلق، الشهر الماضي. المدعون يؤكدون في أمر الإغلاق، وجود نوع من التواطؤ الأخلاقيً – إن صح التعبير – للمتظاهرين السلميين في ساحة فيكتوريا، الذين لم ينأوا بأنفسهم عن المتظاهرين العنيفين، بل حتى شجعوا سلوكهم العدواني من خلال موقفهم. كما يقولون إن الاتهام الموجه في الملف، من قبل قيادة قوات الدرك، وقادة الحزب الاشتراكي- الديمقراطيPSD، والذي صُنف الاحتجاج بمُوجبه كمحاولة انقلاب، غير مدعوم. لكن في الأسبوع الماضي، نقضت رئيسة مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT/ جيورجيانا هوسو، جزئيًا حل الإغلاق، وأمرت بإعادة فتح التحقيق الجنائي في حال الرؤساء السابقين لقوات الدرك. وأوضحت حقيقة أن المدعي الذي أغلق الملف، لم يعد إدارة الأدلة التي جمعتها النيابة العسكرية، ولم يعد استجواب المشتبه بهم والضحايا والشهود.
إذا كان قرار مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، سيؤكد من قبل القاضي – تكتب وكالة أنباء آجر برس – سيُستأنف التحقيق الجنائي في جرائم إساءة استخدام المنصب، والمشاركة غير الملائمة في تصرف تعسفي، والتورط غير الملائم في تزوير واحتيال فكري، والتورط غير الملائم في استخدام التزوير، والتواطؤ في إساءة استخدام المنصب. والتواطؤ في المشاركة غير اللائقة في تصرف تعسفي. وبالمثل، سيُعاد فتح الملف من زاوية ارتكاب جنحة محاباة الجاني، والتزوير الفكري، واستغلال التزوير.
ويوم الإثنين، قررت محكمة الاستئناف في بوخارست، أنها لا تحظى بالصلاحيات المادية لإصدار حُكم في طلب مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT لإعادة فتح التحقيق ضد الرؤساء السابقين لقوات الدرك، حيث نُقلت القضية إلى محكمة بوخارست، مثلما طلب هؤلاء. نائبة رئيس الوزراء، الليبرالية/ رالوكا توركان، أكدت أن 10 أغسطس/ آب 2018 يمثل جُرحًا لم يلتئم للديمقراطية الرومانية المعاصرة”، مشيرة إلى أن من المنتظر أن توضع العدالة الأمور في هذه القضية. وشددت على وجوب معاقبة القمع العنيف للحقوق المدنية. كما أكد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، بدوره، الأسبوع الماضي أن من المهم أن يُحاسب الجناة الحقيقيون وأن الأمر قد ساء بما يكفي، لأنه استغرق وقتًا طويلاً. وفي العام الماضي، أعلن الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ مارتشيل تشيولاكو، أن أحداث 10 أغسطس/ آب كانت تدار بشكل خاطئ وخطير بعض الشيء، أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد دفع الثمن، وهذا أحد أسباب خسارته في الانتخابات الرئاسية.
