عقوبات مشددة على السائقين

بصفته أول محفل مُبلغ، تبنى مجلس الشيوخ في بوخارست بالإجماع استكمال قانون العقوبات بالبند الذي ينص على أن السائقين الذين يُكتشف أنهم في حالة سكر أثناء القيادة، أو تحت تأثير المواد المحظورة، وكذلك أولئك الذين يقودون بدون رخصة، سيذهبون مباشرة إلى السجن، إذا تسببوا في حادث مروري يُخلف ضحايا. حوالي 100 شخص يلقون حتفهم سنويًا في حوادث طرق يسببها سائقون في مثل هذه الحالات في رومانيا، الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في أوروبا للعام الخامس على التوالي من حيث عدد الوفيات في حوادث الطرق. في كل عام، يُحاكم حوالي عشرين ألف شخص بسبب القيادة بدون رخصة، أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات. بمبادرة من عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ روبرت كازانتشيوك، وزير العدل السابق، وبصيغة وضعت من قبل مجموعة من برلمانيي الحزب الوطني الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعيد إدراج الاقتراح التشريعي في الدائرة البرلمانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. بعدما كان قد رفض، في عام 2019، من قبل مجلس صنع القرار بسبب دوافع سياسية غير منطقية، وتحديًا للمصلحة العامة للمجتمع في حماية الحياة، بشكل حقيقي، ولوضع حد للمجازر على طرق رومانيا، بما في ذلك، عبر عقوبات شديدة القسوة، يكون لها دورٌ وقائيٌ مثبطٌ بعمق – وفقًا للمبادرة.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 07.02.2023, 21:41

بصفته أول محفل مُبلغ، تبنى مجلس الشيوخ في بوخارست بالإجماع استكمال قانون العقوبات بالبند الذي ينص على أن السائقين الذين يُكتشف أنهم في حالة سكر أثناء القيادة، أو تحت تأثير المواد المحظورة، وكذلك أولئك الذين يقودون بدون رخصة، سيذهبون مباشرة إلى السجن، إذا تسببوا في حادث مروري يُخلف ضحايا. حوالي 100 شخص يلقون حتفهم سنويًا في حوادث طرق يسببها سائقون في مثل هذه الحالات في رومانيا، الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في أوروبا للعام الخامس على التوالي من حيث عدد الوفيات في حوادث الطرق. في كل عام، يُحاكم حوالي عشرين ألف شخص بسبب القيادة بدون رخصة، أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات. بمبادرة من عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ روبرت كازانتشيوك، وزير العدل السابق، وبصيغة وضعت من قبل مجموعة من برلمانيي الحزب الوطني الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعيد إدراج الاقتراح التشريعي في الدائرة البرلمانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. بعدما كان قد رفض، في عام 2019، من قبل مجلس صنع القرار بسبب دوافع سياسية غير منطقية، وتحديًا للمصلحة العامة للمجتمع في حماية الحياة، بشكل حقيقي، ولوضع حد للمجازر على طرق رومانيا، بما في ذلك، عبر عقوبات شديدة القسوة، يكون لها دورٌ وقائيٌ مثبطٌ بعمق – وفقًا للمبادرة.

روبرت كازانشيوك أكد أنه يهدي هذه المبادرة التشريعية لإحياء ذكرى أناستاسيا، الفتاة التي تعرضت في عام 2022، في يوم الطفل، وهي في الرابعة من عمرها فقط، للدهس أمام بيتها من قبل سائق بدون رخصة، كان يسير في اندفاع مجنون على الطريق. كازانتشيوك أعلن أنه يعتزم اقتراح تعديل قانون المرور، حتى لا يتمكن من تسببوا في حادث أسفر عن وفيات من القيادة مرة أخرى. لنكن مفهومين جداً – أوضح المُشرّع. لا أريد أن يذهب أي شخص إلى السجن. إذا كان شخص ما في السجن، فهذا يعني أن شخصًا آخر قد مات. إنها إشارة إنذار لنا جميعًا. عندما نرى شخصًا نعرفه، في حفلة، يستهلك مواد محظورة، فلنجره من كمه حتى لا يجلس خلف مقود السيارة. هذا القانون لا يكفي. كما يجب علينا تعديل قانون المرور، حتى لا يتمكن المتسببون في هذه الحوادث من الجلوس خلف المقود. ووفقاً لتقرير نشاط الإدعاء العام، في عام 2022، ارتفع عدد المذنبين الذين أحيلوا إلى القضاء، في حوادث مرورية قاتلة – أربعُمائة وثلاثةٌ وسبعون، مقارنة بثلاثمائة وستة وتسعين في عام 2020. الليبراليون يؤيدون أيضاً تعديل القانون، مؤكدين أن ذلك يمثل إشارة تحمل للمسؤولية- حيث أن في مثل هذه الحالات – لن يستطيع القاضي تأجيل تطبيق العقوبة. وعندئذن، من سيصعد خلف المقود، في مثل هذه الحالة، يمكنه التفكير، بشكل واضح: إذا حدث شيء ما، فسأذهب إلى السجن!.

الوثيقة ستذهب الآن إلى مجلس النواب، وهو محفل اتخاذ القرار في هذه الحالة.