فرض ضرائب على معاشات التقاعد الخاصة
مسألة متكررة في المناقشات العامة في رومانيا- وهي فرض ضرائب على ما تسمى بالمعاشات التقاعدية الخاصة، التي لا تخضع لمبدأ المساهمة- يبدو أنها، في النهاية، قد حُسمت. فيوم الأربعاء، وافق مجلس النواب، بشبه الإجماع تقريباً، بثلاثمائة وسبعة أصوات لصالح القرار، وصوت واحد فقط ضده، على فرض ضرائب على الفرق بين المعاش التقاعدي الخاص والمعاش التقاعدي المبني على المساهمة المسددة، دورياً، إلى صندوق المعاشات، طوال فترة النشاط المهني. الفرق من ألفي ليو (أي ما يعادل حوالي 400 يورو) إلى سبعة آلاف ليو، ستُفرض عليه نفس النسبة التي كان حتى الآن، أي عشرُ نسب مئوية، أما بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز سبعة آلاف ليو، فستكون الضريبة المفروضة عليها بنسبة خمسة وثمانين في المائة.
Bogdan Matei, 18.06.2020, 21:47
مسألة متكررة في المناقشات العامة في رومانيا- وهي فرض ضرائب على ما تسمى بالمعاشات التقاعدية الخاصة، التي لا تخضع لمبدأ المساهمة- يبدو أنها، في النهاية، قد حُسمت. فيوم الأربعاء، وافق مجلس النواب، بشبه الإجماع تقريباً، بثلاثمائة وسبعة أصوات لصالح القرار، وصوت واحد فقط ضده، على فرض ضرائب على الفرق بين المعاش التقاعدي الخاص والمعاش التقاعدي المبني على المساهمة المسددة، دورياً، إلى صندوق المعاشات، طوال فترة النشاط المهني. الفرق من ألفي ليو (أي ما يعادل حوالي 400 يورو) إلى سبعة آلاف ليو، ستُفرض عليه نفس النسبة التي كان حتى الآن، أي عشرُ نسب مئوية، أما بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز سبعة آلاف ليو، فستكون الضريبة المفروضة عليها بنسبة خمسة وثمانين في المائة.
قرار الزيادة التدريجية للضرائب المفروضة على المعاشات الخاصة، اتخذ عبر إجراء مُستعجل، بالتوافق مع كافة المجموعات البرلمانية. وزيرة العمل السابقة، والنائبة الحالية في البرلمان من الحزب الاشتراكي- الديمقراطي PSD/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو، منحت ضمانات بأن الوثيقة تحترم جميع الأحكام الدستورية:
لقد التزمنا بأحكام قانون المعاشات العامة، ولكن إذا كان المعاش التقاعدي لأحد القضاة أو المدعين، أو أحد أعضاء البرلمان، أو أي شخص آخر كان، لديه حصة مساهمة تتجاوز سبعة آلاف ليو – فلهذه الحصة من المساهمة، ستطبق نسبة 10 ٪. ولا يمكن لأي أحد أن يأتي الآن، ويقول للمحكمة الدستورية إن أياً من حقوقه قد سُلب.
وبنفس الحسم كان زعيم نواب الحزب الوطني الليبرالي (في السلطة)/ فلورين رومان:
بالطبع، حالياً، قد يوجد كثيرٌ جداً من القضاة، وكثيرٌ جداَ من المدعين، وكثيرٌ جداَ من رؤساء الشرطة، أو من قادة الجيش، الذين أصبحوا مستائين وغاضبين، ولكن ما يحدث اليوم، عبر هذا الاقتراح التشريعي، هو أن تحقيق الإنصاف للجيش، وللشرطة، حيث كانت التفاوتات ضخمة بين معاشات أولئك الذين كانوا في مسارح العمليات، وأولئك الذين كانوا يجلسون في المكاتب، ولكن لديهم رتبة جنرال.
ووفقاً لبيانات دار المعاشات التقاعدية العامة، فإن عدد الذين يتلقون معاشات تقاعدية عن الخدمة، بلغ في نهاية الشهر الماضي حوالي تسعة آلاف وخمسمائة. حوالي أربعة آلاف ومائة منهم هم المستفيدون من القانون بخصوص وضع المدعين والقضاة. وأحدهم هو المستفيد من أكبر معاش تقاعدي في رومانيا، أكثر من تسعة عشرَ ألف ليو. كما يستفيد من معاش تقاعدي عن الخدمة، حوالي مائة وخمسين ألف موظف سابق من قوات حفظ النظام العام والأمن الوطني.
المعلقون يلاحظون التوافق غير المعتاد على هذه المسألة التي توصلت إليها الأحزاب في البرلمان. الوضع، كان متوقعاً، بشكل ما. من ناحية، لأن على خلفية جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، ونفقات الميزانية الهائلة التي استوجبتها، أصبحت الزيادة، غير ممكنة، بنسبة 40٪، ابتداءً من الخريف، لجميع المعاشات التقاعدية العادية، الأقل بكثير من المعاشات التقاعدية الخاصة. ومن ناحية أخرى، لأن في رومانيا، ستنظم انتخابات محلية وبرلمانية خلال بضعة أشهر. ولن يفوت أي حزب فرصة التقرب من الناخبين، عبر قرارات ترضيهم.
