قرار عسكري جديد لمكافحة الجائحة

على المستوى الاقتصادي، يحدد القرار العسكري الجديد أسقف أسعار خدمات المرافق العامة. وزير الداخلية/ مارتشيل فيلا:

Eugen Coroianu, 30.03.2020, 21:33

تدابير جديدة لمكافحة انتشار وباء الفيروس التاجي المستجد فرضت في رومانيا، عبر قرار عسكري، هو الرابع منذ مرسوم إعلان حالة الطوارئ. في المقام الأول، كما أعلن وزير الداخلية/ مارتشيل فيلا، جُلبت توضيحات بشأن حركة الأشخاص فوق سن الخامسة والستين، الذين يمكنهم الآن مغادرة المنزل طوال اليوم، ولكن فقط لحل المشاكل الطبية. بالنسبة للمشتريات الضرورية حصرياً، تبقى الفترة الزمنية المحددة مسبقاً بين الحادية عشرة صباحاً والواحدة ظهراً، أما بالنسبة احتياجات الحيوانات الأليفة فتبقى نفس الفترة بين الحادية عشرة صباحاً والواحدة ظهراً، بالإضافة إلى فترة أخرى مسائية، لمدة ساعة واحدة فقط، بين الثامنة والتاسعة مساءً. وفي الوقت نفسه، سيتوجب على المشغلين الاقتصاديين تسهيل وصول كبار السن إلى الأماكن التجارية خلال الفترة المذكورة. التدابير الأخرى تستهدف العزل المنزلي والحجر الصحي: وبهذا الشكل، فإن الأشخاص المعزولين في المنزل، المحددين والمُراقبين، إذا انتهكوا قواعد العزل، فسيذهبون مباشرة إلى الحجر الصحي، وسيكونون مُلزمين بتحمل جميع النفقات التي ينطوي عليها هذا الإجراء. وبالمثل، أولئك الذين لا يحترمون قواعد الحجر الصحي، ويكتشفون خارج المحيط المُحمي من قبل أجهزة حفظ النظام وتطبيق القانون، سيدخلون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا أخرى، ولكنهم سيتحملون أيضًا جميع النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك. ولحماية المواطنين الذين يعيشون في العمارات السكنية، وفي المناطق المزدحمة، اتفق على أن تُركب سلطات الإدارة العامة المحلية أجهزة بمحاليل مُطهرة عند المداخل، وأن تعقم المساحات المشتركة بشكل دوري.

على المستوى الاقتصادي، يحدد القرار العسكري الجديد أسقف أسعار خدمات المرافق العامة. وزير الداخلية/ مارتشيل فيلا:

لقد أجرينا تحليلات مُعمقة مع وزارة الاقتصاد، ومع الزملاء في الحكومة، ومع السيد رئيس الوزراء، وقررنا أن بالتزامن مع نشر هذا القرار العسكري في الصحيفة الرسمية، خلال فترة الطوارئ، لا يمكن رفع أسعار التيار الكهربائي والطاقة الحرارية والغاز الطبيعي وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والوقود أعلى من المستوى المعمول حالياً وساري المفعول في تاريخ إصدار القرار العسكري. ويمكن لهذه الأسعار أن تنخفض وفق مبدأ الطلب والعرض، ولكن في أي حال من الأحوال، لن ترتفع.

ومع ذلك، ارتفعت قيمة الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لا يمتثلون للأوامر العسكرية، بعدما كانت قد شددت سابقاً العقوبات الجنائية. بالإضافة إلى الغرامات، يمكن تطبيق عقوبات أخرى، قدمها وكيل وزارة الداخلية/ بوغدان ديسبيسكو:

مصادرة السلع والبضائع المكرسة أو المستخدمة أو الناتجة عن المخالفة، وحظر الوصول أو الحصول على تلك السلع من خلال وضع ختم من قبل الهيئات المختصة، والتعليق المؤقت للنشاط، وإلغاء بعض الأعمال، وإعادة عمل بعض الترتيبات. ونؤكد لجميع المواطنين أننا نتخذ كافة الإجراءات لمنع انتشار هذا الفيروس الجديد، ولن نتسامح مع أي انحراف عن المعايير القانونية سارية المفعول. أوجه نداءً بعدم تصديق أو ترويج أو نشر معلومات خاطئة، سواء فيما يتعلق بنشاط المؤسسات العامة، أو أي نوع من النشاط بخصوص الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بهذا النوع الجديد من الفيروس التاجي.

كما أعلن عن شروط جديدة لحماية سائقي الشاحنات والطيارين والبحارة في سياق جائحة العدوى بالفيروس التاجي الجديد COVID 19.