قوانين أكثر صرامة على أجندة البرلمان
يسعى البرلمان إلى تشديد العقوبات على الجرائم بالغة الخطورة
Diana Baetelu, 21.05.2024, 15:30
تنوي السلطات الرومانية توسيع نطاق تطبيق مشروع المراقبة الإلكترونية للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ابتعاد ليشمل جميع المحافظات الرومانية اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر فيما تنوي وزارة الداخلية البدء بتطبيق نظام مراقبة الأشخاص الموضوعين قيد المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول القادم أي قبل عامين من الموعد المقرر. من جانب آخر يسعى البرلمان إلى تشديد العقوبات على الجرائم بالغة الخطورة. فبعد أن ألغى إيقاف التنفيذ للأشخاص الذين قادوا سياراتهم تحت تاثير المخدرات أو الكحول وتسببوا في حوادث سير مميتة عقوبتها السجن يسعى البرلمان حاليا إلى إلغاء إيقاف التنفيذ أيضا للمتورطين في الاتجار بالأشخاص والاستعباد واستغلال الأطفال في مواد إبحاية.
وتنص اللوائح الجديدة أيضا على تشديد العقوبات على الجرائم آنفة الذكر. فالعقوقة بالسجن قد تصل إلى اثني عشر عاما للاسعباد واستغلال الأطفال في مواد إبحاية والاتجار بالأشخاص لتصل إلى عشرين عاما إذا كان ضحايا تلك الجرائم من القصر. وهذا ويناقش النواب مشروع قانون يهدف إلى زيادة فعالية السجل الوطني الآلي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية حيث تنص التعديلات على إلزامية الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل بإخطار السلطات بمكان عمله بشكل منتظم فضلا عن إلزامية أجهزة الشرطة المتخصصة بإخطار مستخدمي هؤلاء الأشخاص بوضعهم إذا كانوا يعملون في نظام التعليم أو النظام الصحي أو مؤسسات الحماية الاجتماعية أو أي مؤسسة أخرى يتوجب على العاملين فيها الاتصال المباشر بالأطفال أو كبار السن. وكما أن عقد العمل أو العمل التطوعي يجب أن يتوقف حال تسجيل أسماء هؤلاء الأشخاص في سجل مرتبكي الجرائم الجنسية إذا كانت الوظائف التي يشغلونها تترتب عليها الاتصال المباشر بالأطفال أو الضعفاء .
والجدير بالذكر أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تحدد آليات عمل منسقة على المستويين الوطني والدولي مع العلم أن رومانيا باتت معروفة على مدى العشرين عاما الماضية بأنها واحدة من بلدان المصدر لضحايا الاستغلال في أوروبا . ففي كل عام يصنف خمسمائة من الرومانيين كضحايا للاستغلال ولكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك لأن الاتجار بالبشر يعد من الجرائم التي يصعب اكتشافها بشكل مباشر. وقالت نائبة مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ماريا كريستينا ستيبانيسكو إنه في العام الماضي أقنعت الوكالة أربعمائة وواحدا وخمسين شخصا من ضحايا الاتجار بالبشر بطلب المساعدة ولكن مكافحة هذه الظاهرة تقتضي القيام بالمزيد لأن الحليفين الرئيسيين للمجرمين هما الخوف والصمت.
