مؤشر إدراك الفساد 2023

لا تزال رومانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي حققت نتائج ضيعفة في مكافحة الفساد

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 31.01.2024, 19:45

يعكس مؤشر إدراك الفساد كيف ينظر الخبراء المستقلون، وخبراء الأعمال إلى الفساد في القطاع العام في 180 بلداً وإقليماً. في تصنيف تسلسلي، وضعته منظمة الشفافية الدولية، عبر منح نقاط، من 0 إلى 100، حيث يعني صفر فاسد جدًا و100 ليس فاسدًا على الإطلاق. نجد أن أبطال القارة والعالم هي ثلاث دول شمالية: الدنمارك وفنلندا والنرويج، التي انضمت إليها نيوزيلندا. أما رومانيا فتحتل بالكاد المركز الثالث والستين فقط، وهو نفس المركز الذي كانت قد احتلته العام الماضي أيضاً. وبحصولها على ستٍ وأربعين نقطة، لا تزال رومانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي حققت أسوأ النتائج فيما يتعلق بتنفيذ تدابير مكافحة الفساد، وهو ما يعكس أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق بسيادة القانون. جاراتاها جغرافياً وترتيبياً هما: بلغاريا (بخمس وأربعين نقطة) وهنغاريا (بإثنتين وأربعين نقطة)، هما آخر دولتين في الاتحاد الأوروبي من حيث النزاهة.

ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، لم تحقق معظم الدول أي تقدم حقيقي، أو حققت تقدماً ضئيلاً في مكافحة الفساد في القطاع العام. وتعتقد المنظمة أن سلطات قضائية ومؤسسات مستقلة، تتسم بالشفافية، وتتمتع بالموارد، ضرورية لإبقاء الفساد تحت السيطرة. منظمة الشفافية الدولية، وجدت أن في العديد من البلدان، بما في ذلك رومانيا، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين أحكام الوثائق التشريعية وأسلوب تطبيقها. لذلك، فإن الإجراءات والتدابير المستمرة، ضرورية لضمان تحسين آليات مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة.

بالنسبة لرومانيا، تتضمن توصيات منظمة الشفافية الدولية، تحديث التشريعات في مجال النزاهة العامة، لمعالجة الثغرات التشريعية والتناقضات، وتحسين وضوح المعايير في هذا المجال. وتوصي المنظمة أيضًا بتحسين الشفافية التنظيمية، وشفافية اتخاذ القرار، بما في ذلك عبر مشاورات عامة فعالة، بجانب الوصول السريع إلى المعلومات التي تحظى بالاهتمام العام، وتوحيد وتوضيح الإجراءات الإدارية عبر اعتماد قانون الإجراءات الإدارية. وفي حال رومانيا أيضًا، يفترض تبني تشريعات تحدد وضع موظفي الإدارة العامة، ومسيرتهم المهنية وكفاءتهم، فضلاً عن استخدام مواثيق النزاهة، كأداة لرصد المشتريات العامة، وخاصة إجراءات مقتنيات العقود المحفوفة بالمخاطر بسبب مخالفات أو حوادث تتعلق بالنزاهة أو الاحتيال.

منظمة الشفافية الدولية تؤكد على ضرورة المشاركة المستمرة لجميع ممثلي المجتمع، من الطبقة السياسية والمؤسسات، ومن القطاع الخاص والمواطنين، بسحيث يكون لكل منهم دوره ومسؤوليته في تعزيز النزاهة العامة. وتذكر منظمة الشفافية بأنها ساهمت في إنشاء أو ترسيخ مؤسسات لها دور رئيسي في مكافحة الفساد، كما وضعت وطبقت وطورت معايير الأخلاقيات والنزاهة في القطاع العام وبيئة الأعمال.