مباحثات مع ممثلي نقابات قطاع الصحة
وعدت الحكومة بزيادة رواتب العاملين في قطاع الصحة بنسبة خمسة عشر بالمائة
Diana Baetelu, 06.02.2024, 14:40
نظمت شرائح عدة من المواظفين مظاهرات احتجاج في الآونة الاخيرة للمطالبة بزيادة الرواتب وكان من ضمنهم العاملون في قطاع الصحة . فقد أجرى ممثلو نقابتي سانيتاس والتضمان عددا من اللقاءات مع ممثلي الحكومة. نائب رئيس نقابة سانيتاس رزفان غاي :الجميع متضرر في هذه اللحظة لأن آخر زيادة للعلاوات على الرواتب كانت في عام 2018 ولم تمنح للجميع وإنما لفئات معينة فقط وقد تعود العلاوات إلى عامي 2010 و2012 لفئات أخرى . من جانب آخر ويعاني النظام الصحي من نقص حاد للكوادر. وهنا أود الإشارة على وجه التحديد إلى نقص المساعدين والممرضات ومقدمي الرعاية وحاملي النقالات وموظفي الإدارة وغيرهم . ولحسن الحظ وصلت رواتب أطباء الرعاية الأولية إلى المستوى المطلوب بموجب سلم الرواتب الجديد وربما أيضا رواتب الأطباء الأخصائيين .أما الباقي فالطبيب المقيم في السنة الأولى لا يزيد راتبه الصافي عن خمسة وثلاثين ألف لي في الشهر (ما يعادل حوالي سبعمائة يورو ) في حين أن الطبيب المقيم في السنة الرابعة يتقاضى نحو سبعة وأربعين ألف لي في الشهر ( ما يعادل تسعمائة وأربعين يورو) وإن كان يعمل بنظام المناوبات. أما الممرضة في عيادة خارجية فلا يزيد راتبها الصافي عن خمسة وعشرين الف لي في الشهر ( نحو خمسمائة يويو ) والممرضة في قسم الجراحة في مستشفى كبير لا يزيد راتبها الصافي عن ثمانية وثلاثين ألف لي ( نحو سبعمائة وسبعين يورو) في الشهر.
وأجرى النقابيون يوم الاثنين جولة جديدة من المباحثات مع رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو طالبوا فيها بزيادة قدرها عشرون بالمائة فيما وعد رئيس الوزراء بزيادة قدرها خمسة عشر بالمائة بالإضافة إلى الزيادة المتفق عليها في مطلع العام الجاري وقدرها خمسة بالمائة . كما اتفق الطرفان على أن تزيد الرواتب على دفعتين أولاهما بنسبة عشرة بالمائة في مارس آذار القادم والثانية بنسبة خمسة بالمائة في يونيو حزيران. لكن ليس من الواضح من هم الذين سيستفيدون من هذه الزيادة ففي أول رد فعل لهم في أعقاب المباحثات قال ممثلو النقابات إنهم لا يملكون بيانات دقيقة حول عدد العاملين في قطاع الصحة لكنهم بصدد جمعها لمعرفة مستويات رواتب جميع فئات العالمين في القطاع بعد الزيادة الجديدة .. كما أوضح ممثلو النقابات أنهم بعد انتهائهم من جمع هذه البيانات سيتخذون القرارالنهائي بمواصلة الاحتجاجات من عدمها . وفي هذا السياق قال ممثلو نقابة التضامن أن الرواتب ستزيد في الواقع بنسبة أقل من عشرين بالمائة ذلك أن هذه النسبة ستطبق على الراتب الأساسي فقط في حين أن دخل العامل في القطاع يتضمن أيضا بعض العلاوات وبالتالي فإن الرواتب ستزيد بأقل من أربعة عشر بالمائة . لكنهم أكدوا مواصلة المباحثات مع الحكومة بالتوازي مع الاحتجاجت ومن بينها المظاهرة المزمع تنظيمها أمام مقر الحكومة في الحادي عشر من مارس آذار القادم على أن يتخذوا فيما بعد القرار النهائي بشأن الإضراب العام اعتمادا على عدد العاملين الذين سيوقعون على قرار الإضراب حتى ذلك الحين .
