مخالفات بخصوص معرض آسن
توصلت السلطات الرومانية إلى وجود عيوب وثغرات تشريعية بعد عمليات التفتيش التي أعقبت سرقة بضعة أجزاء من الكنز التراثي الروماني خلالها عرضها في متحف هولندي.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 10.02.2025, 20:58
تحاول الشرطة الهولندية تعقب القطع الأثرية التي تشكل جزءاً من الكنز التراثي الروماني، التي كانت قد سُرقت في 25 يناير/ كانون الثاني من متحف درينتس في آسن. المشتبه بهم الثلاثة، الموقوفون في هذه القضية الحساسة، يرفضون الإفصاح عن ما فعلوه بالمسروقات، وهي خوذةٌ وثلاث أساور ذهبية، في حين لم يُقبض بعد على مشتبه به رابع تعرفت عليه السلطات. أحد المحققين الهولنديين في مجال الفن يعتقد بوجود احتمال بنسبة 50% بأن يكون اللصوص قد صهروا بالفعل التحف الأثرية الذهبية، مما أثار قلق الجانب الروماني ومخاوفه بشأن نهاية هذه القضية. الصحافة الهولندية تقول إن حقيقة أن الشرطة قد
ألقت القبض على المشتبه بهم بسرعة، تمنح المحقق الأمل بأن اللصوص لم يكن لديهم وقت كافٍ لفعل بذلك، لكن إصرارهم على عدم إخبار الشرطة بمكان وجود القطع الأثرية يقلقه.
وفي بوخارست، تتحقق هيئة الرقابة التابعة لرئاسة الوزراء من أسلوب إقراض القطع الأثرية من المتحف الوطني للتاريخ في بوخارست إلى متحف درينتس، وكيفية تنظيم المعرض. التقرير كشف، من جهة، عن وجود مخالفات أو ثغرات تشريعية فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي، ومن جهة أخرى، عن انحرافات بشأن الامتثال للإطار القانوني الذي ينظم التصدير المؤقت للقطع الثقافية المنقولة المصنفة سرية. وبذلك، كشفت التحريات أن التدابير والشروط الأمنية للحماية ومكافحة السرقة التي اقترحتها الجهات الأجنبية التي اقترضت القطع لم تخضع لتحليل متخصص. وقد نشأ هذا الوضع، من جهة، بسبب عدم وجود معايير ثابتة في هذا الصدد، وعدم تحديد مسؤوليات محددة داخل الهياكل التنظيمية، والكيانات المشاركة في الموافقة على التصدير المؤقت.
تحليل تدابير السلامة التي اعتمدها المتحف الوطني للتاريخ لتنظيم المعرض المؤقت في متحف درينتس في هولندا، مقارنة بتلك التي وضعت للمعرضين في مدريد وروما، أظهر أنها كانت أقل صرامة، على الأقل، من حيث ضمان الأمن عبر وجود موظفين متخصصين على مدار الساعة. ومن ناحية أخرى، لم تخضع الخطوات المتعلقة بتنظيم المعرض في هولندا للتحليل والموافقة الرسمية من مجلس الإدارة المؤسس على مستوى المتحف. هذا السلوك يمثل انحرافًا عن القواعد التي تحكم تنظيم وعمل المتحف الوطني لتاريخ رومانيا. وأخيرا وليس آخرا، بالنسبة لبعض هذه الأصول، أجريت آخر إعادة تقييم منذ أكثر من 14 عاما، على الرغم من أن القاعدة تنص على أن هذه العملية يجب أن تتم على فترات مدتها 10 سنوات على الأكثر. نتائج الفحوصات أرسلت إلى النيابة العامة التابعة للمحكمة للقض والعدل العليا. وعلى هذه الخلفية، أعلنت وزيرة الثقافة/ ناتاليا إنتوتيرو، أنها ستقترح تشديد الإطار التشريعي الذي ينظم الشروط التي يمكن بموجبها إقامة معارض في الخارج.
