مشاكل النظام الصحي

أن تضع على ملصق، حقيقة أن اللقاح غير آمن، في رأيي، فإنها جريمة، وعمل غير قانوني. أعتقد أن كل والد مسؤول يجب أن يحمي طفله. ومثلما يأخذه ليعمده، بغض النظر عن الدين، ينبغي أيضاً أن يأخذه ليُطعمه.

Roxana Vasile, 05.01.2018, 22:31

باعتبارهم دافعي رسوم وضرائب جيدون، يسدد الرومانيون التزاماتهم المالية تجاه الصحة باستمرار، على أمل أن يستفيدوا لاحقاً، بالمقابل، من استشارات طبية وعلاجات أو أدوية وخدمات رعاية صحية جيدة، بشكل مجاني أو شبه مجاني. غير أن الواقع، منذ سنوات، يجعل آمال الناس، تتحول إلى أوهام مبددة بلا جدوى! وعلى خلفية بعض المشاكل المزمنة التي يواجهها النظام الصحي المرتبطة بضعف التمويل، والنقص الحاد في عدد العاملين في النظام الصحي، رفض، من اليوم الأول في هذا العام، حوالي ألفين من أطباء الأسرة، توقيع عقود مع صناديق التأمين الصحي، تاركين قرابة أربعة ملايين من الرومانيين دون إمكانية الحظو بوصفات طبية مجانية أو مدعومة، ودون حتى إمكانية إحالتهم إلى أطباء متخصصين. الأطباء المحتجون يطالبون بإلغاء البيروقراطية في النظام الصحي، وزيادة الأموال المخصصة لخدمات الرعاية الطبية الأساسية. وبالمثل أيضاً، تواجه وزارة الصحة حالياً، حملة غير قانونية ضد التطعيم. ونتيجة لذلك، تلقت إدارات الصحة العامة مهمة التحقق من اللوحات الإعلانية في الشوارع العامة، التي تحمل رسائل ضد التطعيم، الأسلوب الذي – من المهم أن نقول! – ينقذ حياة حوالي ثلاثة ملايين شخص كل عام. موجة الإنتشار الوبائية الحالية لمرض الحصبة في رومانيا، يجب أن تكون إشارة تنبيه للجميع – من أطباء وسلطات وآباء، أما تلك الإعلانات فتمثل اعتداءً على صحة الأطفال، وفقاً لوزير الصحة، فلوريان بودوغ:

أن تضع على ملصق، حقيقة أن اللقاح غير آمن، في رأيي، فإنها جريمة، وعمل غير قانوني. أعتقد أن كل والد مسؤول يجب أن يحمي طفله. ومثلما يأخذه ليعمده، بغض النظر عن الدين، ينبغي أيضاً أن يأخذه ليُطعمه.

إيجاد لقاح ضد انعدام الضمير، إذا كان الأمر ممكنا، لن يكون غير مُجد! فمنذ نهاية العام الماضي، يُجرى تحقيق مع الجراح الروماني الشهير، المتخصص في زرع الكلى/ ميهاي لوكان، المشتبه به في ملف اختلاس وتشكيل جماعة إجرامية منظمة، حيث يعتقد أنه قد سبب أضراراً للدولة بقيمة خمسة ملايين ليو (أي ما يعادل حوالي مليون يورو). حيث كان الطبيب يُحول، بشكل غير قانوني، إلى عيادته الخاصة، أجهزة ومعدات طبية تابعة لمعهد أمراض الكلى في مدينة كلوج نابوكا (شمال غرب رومانيا). أكثر من 150 مريضاً كانوا قد أرسلوا من مستشفى حكومي عام، إلى عيادة الجراح الخاصة، حيث كانت تكلفة التدخلات الطبية تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف وخمسمائة يورو. لنستمع إلى ما يؤكده ايمانويل أونغوريانو، النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا USR، الذي استنكر ممارسات الطبيب لوكان:

في هذه الأيام، نكتشف أن البلد الذي نعيش فيه، يخضع لتحكم وتنسيق شبكات على غرار عصابات المافيا، تضم: أطباءً ومدعين وقضاة وأفراداً من جهاز المخابرات الروماني SRI، بتواطؤ من أطباء آخرين يعرفون، على سبيل المثال، أن في مئات العيادات في رومانيا، ينقل المرضى من القطاع العام إلى الخاص، الذي ينهب أموال المرضى، ثم يعودون إلى العيادات الحكومية، حيث تنهبُ الدولةُ أموالَهم مجدداً.

وقد استدعي بهدف الاستماع إلى أقوالهما في ملف الطبيب/ ميهاي لوكان، كل من وزير الصحة/ فلوريان بودوغ، ورئيس بلدية مدينة كلوج- نابوكا/ ايميل بوك.