وضع الاقتصاد الروماني في بداية العام
نمو الاقتصاد الروماني بنسبة 1.8٪ في عام 2023
Roxana Vasile, 10.01.2024, 16:51
وصلت نسبة نمو الاقتصاد الروماني في العام الماضي، إلى واحد فاصلة ثمانية في المئة، وبنسبة صفر فاصلة ثمانية نقطة مئوية، ولكن أقل من التقديرات وفقاً لتقرير البنك الدولي. من جهة أخرى، بلغت الصادرات الرومانية نحو سبعة وثمانين مليار يورو ، والواردات أكثر من مئة واثني عشر مليار، بين شهري كانون الثاني/يناير/، وتشرين الثاني/نوفمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين. بعبارة أخرى، زادت الصادرات بنسبة اثنين في المئة، في حين انخفضت الواردات بأكثر من ثلاثة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ومع ذلك، تجاوز عجز الميزان التجاري خمسة وعشرون مليار يورو العام الماضي، رغم انخفاضه بأكثر من خمسة مليارات يورو. يقول المحلل الاقتصادي “كونستانتين رودنيتسكي” بأن انخفاض العجز يأتي بشكل أساسي من الاعتدال في أسعار الطاقة التي تستوردها رومانيا، ومن تباطؤ الاستهلاك أيضاً.
“الخبر السار، انخفاض عجز الميزان التجاري للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا الانخفاض بسبب تباطؤ الاستهلاك، حيث من المعروف أن جزءاً كبيراً من عجز الميزان التجاري يأتي نتيجة الاستهلاك سواء للسلع الاستهلاكية أو الصناعية. من ناحية أخرى، نأمل رغم عدم وجود جميع البيانات بين أيدينا، أن يتم إنتاج المزيد من السلع في الاقتصاد الروماني، والتي يمكن استهلاكها في السوق المحلية “.
ومن أجل زيادة خفض عجز الميزان التجاري، يعتقد المحلل “كونستانتين رودنيتسكي”، ضرورة وجود سياسات عامة ذات أولوية في القطاعات المهمة، مثل الأغذية الزراعية، والكيماويات، والسيارات. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، خفّض البنك الدولي تقديراته بشأن تطور الاقتصاد الروماني، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة فاصلة ثلاثة في المئة عام ألفين وأربعة وعشرين، وثلاثة فاصلة ثمانية في المئة عام ألفين وخمسة وعشرين. ووفقاً للبنك الدولي أيضاً، سيتباطأ اقتصاد العالم بأسره، للعام الثالث على التوالي، إلى اثنين فاصلة أربعة في المئة، وهي وتيرة النمو الأبطأ بعد جائحة كوفيد تسعة عشر.
لكن الخبر السار هو توقع وصول النمو الاقتصادي العالمي في عام ألفين وخمسة وعشرين، إلى اثنين فاصلة سبعة في المئة. ورغم ذلك، تم تخفيض نسب النمو، مقارنة بأرقام حزيران/يونيو من العام الماضي والبالغة ثلاثة في المئة، ومن المرجّح علاقة ذلك في الغالب، إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. وفي ظل هذه الظروف، يبدو من المستحيل تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام ألفين وثلاثين، كما يقول البنك الدولي. والذي يرى أن أحد طرق تحفيز النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان الناشئة والنامية، تتمثل في تسريع الاستثمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والتكيف مع تغير المناخ.
