وكالة ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف رومانيا
عدلت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية لرومانيا من مستقرة إلى سلبية.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 27.01.2025, 20:11
بالنسبة لرومانيا وآفاقها الاقتصادية والمالية، يبدأ عام 2025 بنفس الطريقة التي انتهى بها العام السابق: وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز أعادت تأكيد تصنيف رومانيا عند مستوى “BBB-“، وهي الدرجة الأخيرة ضمن الفئة الموصى بها للمستثمرين، لكنها عدلت النظرة المستقبلية لرومانيا من مستقرة إلى سلبية. وفي نهاية العام الماضي، عدلت وكالة فيتش أيضًا توقعات تصنيف رومانيا للقروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى سلبية، لكنها أبقت على مستوى التقييم السابق عند BBB-.
تشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن البيئة السياسية المجزأة، وغير الآمنة، من المرجح أن تؤدي إلى تأخير أجندة الحكومة لتعزيز المالية العامة. خبراء الوكالة يذكرون أن الإنفاق الضخم الذي سبق الانتخابات قد دفع العجز إلى نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق توقعاتهم كثيراً، مما يشير إلى تحديات في مجال ضبط التكاليف في ظل اقتصاد متباطئ. ويقول الخبراء أيضا، إن السياسات المالية الأكثر تساهلاً ستبقي عجز الحساب الجاري مرتفعا، وستُمولها بشكل متزايد عبر التدفقات المولدة للديون، وهو ما من شأنه أن يعرض البلاد لصدمات تتعلق بثقة المستثمرين الأجانب.
وفي ردة فعل أولى رد فعل، قال وزير المالية/ تانتشوس بارنا إن تغيير وكالة التصنيف الائتماني لتوقعاتها من مستقرة إلى سلبية، يظهر وجود حاجة ملحة إلى إجراءات لتقليص العجز في الميزانية، وإلى ميزانية حكيمة، ودولة أكثر مرونة. “لا تزال رومانيا دولة يُوصى بها للمستثمرين، باعتبارها بلدا آمنا. يجب تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز في الميزانية، وتعزيز النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة، بالشكل الذي اتفق عليه بالفعل مع شركائنا الأوروبيين” – كتب الوزير في صفحة على موقع فيس-بوك للتواصل الاجتماعي. وأكد أن موازنة العام الحالي، التي سترسل إلى مجلس النواب للموافقة عليها قريباً جداً، تعزز هذه الرؤية الحكيمة في إدارة المال العام. وإذا أكد تطورُ الاقتصاد مخاوف وكالات التصنيف الائتماني، وحدثت بالفعل خسارة التصنيف المستقر، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في رومانيا.
وبحسب المحللين، لا يزال التشكك وارداً بين المستثمرين ووكالات التصنيف، بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتأخر في الإصلاحات الهيكلية. ومع ذلك، في نهاية العام الماضي، تبنت الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، قراراً عاجلاً يعكس الرغبة في تقليص كافة النفقات غير الضرورية بشكل جذري، وخاصة على المستويات الإدارية والمركزية والمحلية، بهدف تقليص العجز. السلطة التنفيذية جمدت الرواتب والمعاشات التقاعدية، التي كان من المفترض رفعها في القطاع العام، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية للائتلاف الحاكم ستخضع لاختبار اجتماعي خطير. علاوة على ذلك، أصبح عام 2025 أيضًا، عبر قوة الظروف، عامًا انتخابيًا، مثل عام 2024. حيث سيصوت لاختيار رئيس جديد، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية: الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، الماضي على أساس أن العملية الانتخابية لم تنظم بشكل صحيح.
