06.06.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 06.06.2026, 19:16
– بوخارست – دعا رئيس رومانيا/ نيكوشور دان، يوم السبت، إلى اجتماع عمل في مدينة كونستانتسا (جنوب- شرق رومانيا) مع ممثلين عن المؤسسات المعنية بالأمن والدفاع، وذلك في أعقاب حادث انفجار طائرة مسيرة بحرية أوكرانية، خارجة عن السيطرة، في ميناء كونستانتسا. رئيس الدولة أشار إلى رغبته في معرفة احتياجات رومانيا لإدارة مثل هذه المواقف، مؤكدًا عدم وجود أي خطر على السكان. ووفقًا للإدارة الرئاسية، ستُحلّل مُلابساتُ الحادث وتداعياتِه على الأمن القومي والإقليمي، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتعزيز قدرات المراقبة والوقاية والاستجابة للتهديدات في منطقة البحر الأسود. ويُذكر أن الطائرة المسيرة البحرية التي عُثر عليها في ميناء كونستانتسا، المُطل على البحر الأسود، تفجّرت ذاتياً دون وقوع إصابات. قسم حالات الطوارئ فعل خطة التدخل الحمراء لإدارة الوضع بكفاءة، حيث أجلي آلاف الأشخاص من المنطقة في محافظتي كونستانتسا وتولتشيا. القوات البحرية الأوكرانية أكدت أن طائرة مسيرة أوكرانية كانت قد خرجت عن السيطرة أثناء مهمة لها، إثر تشويش من أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها، وانجرافها نحو الساحل الروماني. ويأتي انفجار الطائرة المسيرة البحرية في كونستانتسا بعد أسبوع واحد فقط من تحطم طائرة أخرى ليلة 28-29 مايو/ أيار الماضي على مبنى سكني في مدينة غالاتش (شرق رومانيا) وانفجارها، مما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار مادية. الطائرة المسيرة كانت من طراز جيران-2، روسية الصنع.
– بوخارست – “أكثر من نصف الأموال المخصصة لبلدنا عبر برنامج العمل الأمني من أجل أوروبا (SAFE) لتجهيز الجيش، ستذهب إلى شركات رومانية.” – أعلن، يوم الجمعة، الوزير المؤقت للاقتصاد/ إيرينيل داراو، الذي أوضح أن كبار الموردين الأجانب، الذين وقّعوا عقودًا للحصول على هذه الأموال، مُلزمون باللجوء إلى الشركات الرومانية في مختلف مراحل الإنتاج. وستتلقى رومانيا، مبلغاً إجمالياً يقدر بحوالي ستة عشر ملياراً وستمائة وثمانين مليون يورو عبر برنامج العمل الأمني من أجل أوروبا (SAFE) لاستثمارات سريعة وهامة في الصناعات الدفاعية والتقنية. وكانت المحكمة الدستورية الرومانية قد رفضت، يوم الخميس، بلاغ المعارضة بشأن القرار الحكومي العاجل بشأن قانون تنفيذ البرنامج. ورحّب رئيس ديوان رئيس الوزراء والمنسق الوطني للبرنامج، ميهاي يوركا، بقرار المحكمة الدستورية، مُذكّرًا بأن برنامج SAFE هو الأداة التي تُسرّع من خلالها رومانيا من وتيرة تطوير مواردها، وتعزيز أمنها، وبناء قدرات صناعية يجب أن تبقى في البلاد على المدى الطويل.
– بوخارست – صرّح وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، دراغوش بيسلارو، قائلاً: “لأول مرة منذ فترة طويلة، لدينا أسباب وجيهة للتفاؤل بأن رومانيا ستنجح في إتمام خطة التعافي الوطني والمرونة، على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به”. ويوم الجمعة، أبدت اللجنة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي رأيًا إيجابيًا بشأن طلب الدفع رقم 4 من خطة التعافي الوطني والمرونة، بقيمة 2.62 مليار يورو، حيث تم تقييم جميع المراحل والأهداف ذات الصلة بشكل إيجابي، دون أي تعليق أو تعديلات مالية. وكتب دراغوش بيسلارو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: “وبذلك، تتجاوز رومانيا عتبة استيعاب 60% من خطة التعافي الوطني والمرونة، وتقترب من جذب 13 مليار يورو للاستثمارات والإصلاحات”. وبدوره، صرّح وزير المالية المؤقت، ألكساندرو نازاري، بأنه “من الضروري تسريع تنفيذ المشاريع والحفاظ على وتيرة الإصلاحات الجارية، من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحويل الأموال الأوروبية إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد وحياة الناس”. ووفقًا للجدول الزمني الأوروبي، يجب تحقيق المعالم والأهداف المحددة في خطة إعادة هيكلة البنية التحتية الوطنية بحلول 31 أغسطس/آب 2026، وإرسال طلب الدفعة الأخير إلى المفوضية الأوروبية بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026.
