هل رومانيا نقطة محورية للتكنولوجيا والتقنية العسكرية؟
سجلت رومانيا خلال السنة الأخيرة أهم الشراءات والعقود المبرمة أو المعلنة عنها في المجال العسكري
România Internațional, 15.03.2018, 22:56
سجلت رومانيا خلال السنة الأخيرة أهم الشراءات والعقود المبرمة أو المعلنة عنها في المجال العسكري علما بأن تزويد الجيش الروماني يعتبر أولوية سواء فيما يتعلق بالدفاع الوطني او بالوفاء بمتطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو). فلوزارة الدفاع الرومانية برامج تسلح هامة لجميع أنواع القوات مثل المدرعات والصواريخ وسفن الكورفيت والأسلحة الهجومية وطائرات الهليكوبتر وهذا أخذا في الاعتبار أن السلطات الرومانية تخصص عام 2018 وللسنة الثانية على التوالي نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمجال الدفاعي – وهو قرار اتخذته رومانيا احتراما لالتزاماتها كعضو في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) تأييدا للأمن الإقليمي وتركيزا على المصالح الوطنية. وعلاوة عن ذلك، تتحدث السلطات الرومانية عن رغبة رومانيا في تحولها إلى نقطة محورية إقليمية للتكنولوجيا والتقنية العسكرية. ولكن هل هذه الفكرة قابلة للحياة؟ يجيب على هذا السؤال المحلل العسكري الروماني (رادو تودور) مؤكدا على ميزات رومانيا :
لدينا إمكانيات هائلة أخذا في الاعتبار أننا صدرنا أسلحة قيمتها 10 مليارات دولار في الفترة بين 1979-1989 ومن هذه الناحية نستطيع إعادة هذا الموضوع إلى بساط البحث لأنه تُرك شئيا فشيئا إلى حد منخفض جدا خلال السنوات ال27 الأخيرة. فمن المؤكد أننا نستطيع التفاوض على موقفنا علما بأننا بلد مضياف ومتسامح يبدي احتراما للأخرين ونريد أداء جيدا جدا في القطاع الاقتصادي ونعتبر أنفسنا مهمين من الناحية الاستراتيجية. فهناك كثير من الفوائد بالنسبة لنا.
ويري (رادو تودور) أنه من المهم أن ندرك أهمية الاستفادة من هذه المرحلة وعلينا أن نقوم بهذا الأمر الآن. وتفضل السلطات الرومانية الآن فكرة تطبيق قواعد العمليات المتقابلة – الoffset التي تم ترويجها قبل 15عاما ولكنها اُستخدمت قليلا جدا. وتنص هذه القواعد على شراء تقنية القتال الحديثة والدعم في نفس الوقت للاقتصاد الروماني عن طريق إدخال الشركات والمصانع المعنية الرومانية في إنتاج التقنية المذكورة. فيشير وزير الدفاع الروماني (ميهاي فيفور) إلى أن الحكومة الرومانية لا تريد الشراء بنقود الدولة، بل تهدف إلى نقل التكنولوجيا وإعادة تشغيل صناعة الدفاع الرومانية قائلا :
من الضروري إعادة تشغيل صناعة الدفاع الرومانية عن طريق الاستثمارات المستمرة كي نصبح نقطة محورية إقليمية لإنتاج الأسلحة. وعلى سبيل المثال يعد من ضمن البرامج الكبيرة لتزويد الجيش الروماني بالمعدات والأجهزة البرنامج المتعلقة بناقلات الجنود المدرعة 8×8 التي سننتجها في مصنع Uzina Mecanică ببوخارست. هناك بلدان كثيرة تريد أن تصبح عملاء مصنع Uzina Mecanică ببوخارست وهذا الأمر يسرنا جدا.
ويؤكد الوزير (فيفور) على أن رومانيا قد تصبح منتجا ومصدرا هاما للأسلحة الحديثة في المنطقة مشيرا إلى برامج هامة أخرى لتزويد الجيش. وقدر الوزير أن أول سفينة كورفيت متعددة الأدوار المنتجة في رومانيا ستكون جاهزة بعد ثلاثة أعوام وكما سيتم إنتاج ثلاث غواصات عسكرية في رومانيا أيضا. وأضاف المحلل السياسي (رادو تودور) بهذا الخصوص:
تعتبر شركة (Aerostar Bacău) ربما أفضل شركة خاصة في مجال صناعة الدفاع وتتيح لها الفرصة الآن كي تصبح زعيما إقليميا عن طريق عقدين تابعين لوزارة الدفاع الوطنية الرومانية في مجال التزويد: العقد الأول هو عبارة عن برنامج شراء طائرات مقاتلة F16 والعقد الثاني يتعلق بنظام صواريخ Patriot. ويعتبر الحلفاء الأمريكيون شركة Aerostar الأنسب من ناحية قابيلية للحياة للقيام بأعمال الصيانة للنوعين من الأسلحة وهما الطائرات المقاتلة وأنظمة الصواريخ. ومن هنا نفهم أهمية مثل هذه العقود لشركة خاصة رومانية، أي خطوة كبيرة إلى الأمام. من جهة أخرى، قد يكون من الممكن تجميع ناقلات Piranha هنا في بوخارست كما ينص عليه العقد مما سيؤدي إلى إنعاش مصنع Uzina Mecanică ببوخارست الذي كان يتعذب بعقود صغيرة خلال السنوات ال20 الأخيرة. ففرصة المشاركة في مثل هذا البرنامج الكبير تعني إنقاذ هذا المصنع وربما فرص عمل أكثر. والمثل الثالث عبارة عن شركة خاصة في مدينة (بلويشتي) تشارك في برنامج التزويد بالصواريخ. كما هناك عدد غير محدد من الأمثلة التي من الممكن تقديمها. وأضاف المحلل (رادو تودور) أنه بالنسبة لرومانيا من المهم جدا أن ترافق التزامات offset معظم برامج التذويد والعقود وهو الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تحديث صناعة الدفاع الرومانية. ونشير هنا إلى الأوفسيت المباشر أي مشاركة رومانيا بالأجزاء في تنفيذ المنتجات الأساسية التي يستوردها الجيش بالإضافة إلى الأوفسيت غير المباشر الذي يعني أن الدولة المنتجة لتقنية عسكرية معينة تشتري منتجات بجودة عالية مصنوعة في رومانيا فبوخارست تستفيد بهذه الطريقة من الموارد المالية اللازمة لدفع العقد الأساسي.
