توقعات متفائلة من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد العالمي المتضرر بشدة في عام 2020، ولكن المُحفز حالياً، بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي، سيتعافى بشكل أسرع من المتوقع خلال العامين الحالي والمقبل على حد سواء – تُظهر أحدث التوقعات، التي نشرها، يوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي. في عام 2020، كان الركود غير مسبوقٍ تاريخيًا – يؤكد صندوق النقد الدولي. أما في عام 2021، فسيُعتمد على نمو اقتصادي عالمي بنسبة 6٪، وفي عام 2022 بنسبة 4.4٪. على الرغم من الغموض بشأن تطور الجائحة، إلا أن الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية أصبح أكثر وضوحاً – نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، والتي تخشى، مع ذلك، من العودة غير المتكافئة للإنتعاش، بسرعات متفاوتة. في منطقة اليورو، تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 4.4٪ في هذا العام. ومن المنتظر أن تعتمد ألمانيا على نمو اقتصادي بنسبة 3.6٪، وإيطاليا بنسبة 4.2٪، وفرنسا بنسبة 5.8٪، وإسبانيا بنسبة 6.4٪. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن الوتيرة غير كافية لتعويض الانكماش المسجل بنسبة 6.6٪ العام الماضي، والعودة إلى الانتعاش. ولكي يتسنى لأوروبا أن تتعافى، عليها الانتظار على الأقل حتى صيف 2022.
Roxana Vasile, 07.04.2021, 20:48
الاقتصاد العالمي المتضرر بشدة في عام 2020، ولكن المُحفز حالياً، بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي، سيتعافى بشكل أسرع من المتوقع خلال العامين الحالي والمقبل على حد سواء – تُظهر أحدث التوقعات، التي نشرها، يوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي. في عام 2020، كان الركود غير مسبوقٍ تاريخيًا – يؤكد صندوق النقد الدولي. أما في عام 2021، فسيُعتمد على نمو اقتصادي عالمي بنسبة 6٪، وفي عام 2022 بنسبة 4.4٪. على الرغم من الغموض بشأن تطور الجائحة، إلا أن الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية أصبح أكثر وضوحاً – نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، والتي تخشى، مع ذلك، من العودة غير المتكافئة للإنتعاش، بسرعات متفاوتة. في منطقة اليورو، تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 4.4٪ في هذا العام. ومن المنتظر أن تعتمد ألمانيا على نمو اقتصادي بنسبة 3.6٪، وإيطاليا بنسبة 4.2٪، وفرنسا بنسبة 5.8٪، وإسبانيا بنسبة 6.4٪. وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن الوتيرة غير كافية لتعويض الانكماش المسجل بنسبة 6.6٪ العام الماضي، والعودة إلى الانتعاش. ولكي يتسنى لأوروبا أن تتعافى، عليها الانتظار على الأقل حتى صيف 2022.
صندوق النقد الدولي حسن كذلك تقديراته بشأن الاقتصاد الروماني. وإذا كان الصندوق يقدر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أن رومانيا ستسجل، في عام 2021، نمواً بنسبة 4.6٪ – فوفقًا للتوقعات الجديدة، التي نُشرت يوم الثلاثاء، من المنتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا بنسبة 6٪. كما حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2022 بنمو نسبته 4.8٪. أما فيما يخص التضخم، فقد عدل صندوق النقد الدولي تقديراته بارتفاع، مشيراً إلى أن رومانيا من المنتظر أن تسجل ارتفاعاً للأسعار بمتوسط سنوي قدره 2.8٪ في عام 2021، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.5٪ كما كان متوقعًا في الخريف الماضي، وسينخفض التخضم إلى 2.1٪ في عام 2022. وبالمثل، من المنتظر أن يتقلص العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف، إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وإلى 4.7٪ في عام 2022.
رئيس الوزراء الليبرالي/ فلورين كيتسو، رحب بالأخبار الواردة من صندوق النقد الدولي، التي وصفها بأنها رائعة، والتي يرها إشارة تدل على ثقة المؤسسة المالية الدولية بحكومة ائتلاف يمين- الوسط في بوخارست. وبدوره، أعلن وزير المالية/ أليكساندرو نازاري، أعلن أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد الطريق الصحيح الذي تسير فيه السلطات الرومانية. النمو الاقتصادي المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، هو فقط على الورق بالنسبة لزمرة اليمين، أما بالنسبة للرومانيين، فهو فقر– يؤكد، بالمقابل، رئيس حزب المعارضة الرئيسي في برلمان بوخارست، الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو، الذي يقول إن أسعار المواد الغذائية والخدمات قد انفجرت، وانخفضت القوة الشرائية بشكل كبير، بينما وصلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى خمسة ليو، وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي مبنيٌ على ديون، مما يعني أن رومانيا تنمو حسابياً، لكنها لا تتطور اقتصاديًا واجتماعيًا.
