أحداث الأسبوع

سرد لأهم أحداث الأسبوع الماضي

România Internațional, 15.06.2013, 16:03

أجرى رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، في بداية الأسبوع الماضي، زيارة إلى ألمانيا — ربما كانت أهم زيارة رسمية له إلى الخارج منذ إعادة شغل منصبه، في نهاية العام الماضي. و قد هيمن على المناقشات التي أجراها مع المستشارة الالمانية/انغيلا ميركل، العنصرُ الاقتصادي للعلاقات الثنائية، في ظل الظروف التي لا تزال فيها ألمانيا منذ سنوات، الشريك التجاري الأول لرومانيا. كما أشار بونتا إلى رغبة بوخارست بدخول شراكة استراتيجية مع برلين، مثل الشراكة التي تحظى بها بوخارست مع باريس. و بدورها، عددت المستشارة ميركل، الشروط و المعايير التي يتوجب على السلطات في بوخارست إستفاؤها، في رأيها، حتى يصبح الإقتصاد الروماني أكثر جاذبية للمستثمرين الألمانيين. الإمتثال لمعايير سيادة دولة القانون، و الأمن القضائي، و المحاربة الفعالة للفساد هي المعايير التي يسترشد بها المستثمرون الألمانيون — أكدت المستشارة.

تتوقع رومانيا، قبل نهاية السنة، قراراً إيجابياً بخصوص انضمامها إلى مجال شنغن — وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية/تيتوس كورلاتسان، بعد زيارة قام به إلى فرنسا. و في مقابلة أدلى بها إلى إذاعة فرنسا الدولية RFI، أكد كورلاتسان، أنه قد إستعرض مع نظيره الفرنسي/ لوران فابيوس، الجهود التي بذلتها رومانيا لتأمين حدودها إلى مستويات عالية المعايير. و أضاف كورلاتسان، أن الحوار السياسي لرومانيا مع دول الإتحاد الأوروبي، التي أثارت تساؤلات، يتقدم في الإتجاه الصحيح. دخول رومانيا إلى مجال حرية الحركة، الذي كان مقرراً، مبدئياً، في ربيع 2011، لكنه عُرقل من قبل بعض الدول الأعضاء، التي طالبت بإصلاحات عميقة في مجال القضاء و بمحاربة فعالة للفساد. و تؤكد بوخارست أنها قد إستوفت جميع المعايير التقنية للإنضمام، الحقيقة المعترف بها من قبل المفوضية الأوروبية أيضاً.



تحالف يسار الوسط، الحاكم في رومانيا — الإتجاد الإشتراكي الليبرالي، يسعى جاهداً لإتمام عمله في مشروع تعديل الدستور، الذي يثير جدلاً ساخناً في الرأي العام. اللجنة البرلمانية المختصة التي تعمل على تغيير القانون الأساسي للبلاد، تبنت مسبقاً سلسلة غير منتهية من التعديلات، بما في ذلك، في مواضيع تعتبر حساسة: تقليص ولاية الرئيس، سواءً من حيث المدة والمهام، و فرض عقوبة جذرية على ما يسمى “بالتجوال السياسي” — الذي أصبح ظاهرة منتشرة بين الساسة الرومانيين، و تخفيض عتبة مشاركة الناخبين للمصادقة على نتائج الإستفتاء، و ضمان استخدام شعارات و رموز الأقليات القومية، و الإعتراف بدوري الأسرة الملكية و الكنيسة الأورثوذوكسية ( التي تنتمي إليها الأغلبية) في تطوير الدولة الرومانية الحديثة، ما هي إلا بضعة بنود من ضمن المستجدات. و في الأسبوع الماضي، أيضاً، بدأ الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو، الإجراءات الفنية لتنظيم استفتاء عام بخصوص التصويت على هيئة تشريعية أحادية المجلس، و بثلاثمائة برلماني كحد أقصى. خطوة مماثلة على نفس النهج، كانت قد نظمت في عام 2009، عندما صوتت الأغلبية الساحقة من الرومانيين الذين شاركوا في الإستفتاء، لصالح كلي اقتراحي الرئيس. و بالرغم من أن جميع التشكيلات السياسية، آنذاك، كانت قد رحبت، من حيث المبدأ، بنتائج الإستفتاء، إلا أن محاولة تطبيقها مثلت إخفاقاً.



إفتتحت رومانيا و بلغاريا الجارة حركة المرور على الجسر الجديد الذي يربط مدينتي كالافات (رومانيا) وفيدين (بلغاريا)، الذي يبلغ طوله ألف و ثلاثمائة متر، يعد أطول بناء من نوعه عبر نهر الدانوب. و في تدشين الجسر كان من بين المدعويين، بجانب رئيس الوزراء الروماني/فيكتور بونتا، المفوض الأوروبي للتنمية الإقليمية/ يوهانس هان. الجسر الذي يعد ثاني جسر يربط بين رومانيا و بلغاريا عبر نهر الدانوب، يشكل جزءاً من المسار الأوروبي الثاني العابرة للقارة، الذي يربط بين مدينة دريستين الألمانية، و بين حاضرة إسطنبول التركية. و قد بلغت قيمة الإستثمارات الكلية مائتين و ستة و عشرين مليون يورو، بتمويل أوروبي مشترك من صندوق التماسك.

و من جهة أخرى، كان الرئيس الروماني/تريان باسيسكو، و نظيره البلغاري/روزين بليفنييف، قد تباحثا مسبقاً، حول بناء جديد مماثل، من هذا النوع، على هامش قمة رؤساء دول أوروبا الوسطى، التي نظمت في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا. و بهذه المناسبة، أعادت رومانيا التأكيد على إهتمامها المتزايد بإستراتيجية منطقة الدانوب، في سياق الإستعداد للدورة الجديدة لميزانية الإتحاد الأوروبي، خلال الفترة بين 2014-2020. مشروع خط أنابيب نابكو، الذي يمثل موضوعاً آخر، يحظى بإهتمام بوخارست، كان أيضاً ضمن جدول أعمال اللقاء.



تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت خلال الأيام الأخيرة، بمقتل ثلاثة أشخاص، على الأقل. و وفقا لأخر تقييم لوزارة الداخلية، فقد تأثرت عشرات القرى و البلدات في مختلف محافظات البلاد من جراء الأمطار الغزيرة. كما قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية لقرابة مائتين من الأسر و الأفراد المحتاجين.