إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الوقود
أقرت الحكومة الرومانية حزمة ثانية من الإجراءات للتعامل مع تطورات أسعار الوقود
Diana Baetelu, 06.04.2026, 15:30
أقرت الحكومة الرومانية حزمة ثانية من الإجراءات للتعامل مع تطورات أسعار الوقود بعد أن قررت تحديد هامش الربح التجاري على البنزين والديزل منذ الأول من أبريل نيسان الجاري . وتشمل الإجراءات الجديدة تخفيض ضريبة الإنتاج على الديزل العادي بمقدار ستة وثلاثين باني للتر علما بأن هذا السعر يتضمن أيضا ضريبة القيمة المضافة .كم قررت استحداث مساهمة تضامنية ستدفعها شركات النفط التي تقتصر أنشطتها على استخراج النفط الخام وكذلك تلك التي تقوم باستخراجه وتصنيعه وبيع المنتجات النفطية في السوق المحلية.
المتحدثة باسم الحكومة إيوانا دوجيويو شرحت أسباب تخفيض ضريبة الإنتاج على الديزل العادي فقط:”تم تخفيض ضريبة الإنتاج على الديزل العادي لأن أسعاره هي الأكثر ارتفاعا. كما أن استهلاك الديزل في السوق الرومانية يشكل خمسة وسبعين بالمائة من إجمالي الاستهلاك. من جهة أخرى علينا أن نأخذ في الاعتبار أن سعر الديزل هو الأكثر تأثيرا على التضخم. لذا فإن التدخل لتحديد أسعار الديزل يساهم في الحد من التضخم. كما أن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد والتي تمول من ميزانية الدولة يجب أن تحمي الذين لا يشترون الديزل من ارتفاع الأسعار قدر المتسطاع.”
رئيس الوزراء إيلي بولوجان صرح بأن الحكومة لا تستفيد من ارتفاع أسعار الوقود. ففي منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أوضح رئيس الوزراء أن كل ما تستطيع الحكومة القيام به هو ضبط التكاليف قدر المستطاع. وقال إن التأثيرات غير المباشرة لأزمة أسعار النفط على الاقتصاد باهظة ومنها انخفاض الاستهلاك وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن تاثيراته تأثير على إيرادات الميزانية.
قرارات الحكومة لا تحظى بتأييد مجتمع الأعمال المحلي . فلورين جيانو رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في رومانيا يعقتد أن خفض ضريبة الإنتاج على الديزل بمقدار ستة وثلاثين باني فقط للتر غير كاف مشيرا إلى ضرورة خفضها بشكل أكثر استدامة:”حسابات زملائنا تظهر أن هذا الانخفاض غير كاف. فنظرا إلى الأرباح الاستثنائية لهذا القطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات كان بالإمكان خفض السعر بخمسين باني. أعتقد أنه ينبغي علينا أن ننظر إلى الدول المجاورة لرومانيا حيث يبلغ متوسط سعر الوقود ما يعادل ثمانية لي وخمسين باني للتر بينما يبلغ سعرها في رومانيا نحو عشرة ليو.”
أعلنت الحكومة أن هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول طالما استمرت أزمة أسعار الوقود على الصعيدين المحلي والدولي. في غضون ذلك شهد متوسط سعر الديزل العادي ارتفاعا طفيفا رغم تصريحات الحكومة.