إعادة تأهيل المباني ضد الزلازل محط اهتمام السلطات
أعادت موجة الزلازل التي حدثت، في الآونة الأخيرة، في جنوب رومانيا، انتباه السلطات في بوخارست إلى المشكلة الملحة المتمثلة في تدعيم وتعزيز المباني المعرضة للخطر ضد الزلازل. وتحظى بأولوية، في هذا الصدد، على جدول أعمال الحكومة المدارس والمستشفيات. وزير التنمية/ تشيكي أوتيلو أعلن، بشكل آخر، أن الموعد النهائي لاستكمال التقييم الظاهري السريع، من منظور التعرف على المشاكل المحتملة المرتبطة بالمخاطر الزلزالية، لجميع المباني التي تشكل جزءاً من مجالي: التربية والصحة، قدد حُدد، عبر مشروع قانون، ليكون في تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. أما بالنسبة للمباني السكنية، فإن موعد الإنتهاء المقترح فهو: 1 يونيو/ حزيران 2026. وأضاف وزير التنمية أن اقتراحًا آخرَ مدرجًا في مشروع القانون ينصُ على أن قرار جمعيات المالكين، بشأن مكافحة خطر الزلازل، يمكن أن يُمنح عبر نصاب قانوني آخر بخلاف الموافقة الجماعية لكل المالكين. وأوضح تشيكي أوتيلو أن التقييم السريع للمباني يمكن أن يُجرى فور دخول القانون المقترح حيز التنفيذ، دون انتظار المواعيد النهائية المحددة.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 27.02.2023, 22:09
أعادت موجة الزلازل التي حدثت، في الآونة الأخيرة، في جنوب رومانيا، انتباه السلطات في بوخارست إلى المشكلة الملحة المتمثلة في تدعيم وتعزيز المباني المعرضة للخطر ضد الزلازل. وتحظى بأولوية، في هذا الصدد، على جدول أعمال الحكومة المدارس والمستشفيات. وزير التنمية/ تشيكي أوتيلو أعلن، بشكل آخر، أن الموعد النهائي لاستكمال التقييم الظاهري السريع، من منظور التعرف على المشاكل المحتملة المرتبطة بالمخاطر الزلزالية، لجميع المباني التي تشكل جزءاً من مجالي: التربية والصحة، قدد حُدد، عبر مشروع قانون، ليكون في تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. أما بالنسبة للمباني السكنية، فإن موعد الإنتهاء المقترح فهو: 1 يونيو/ حزيران 2026. وأضاف وزير التنمية أن اقتراحًا آخرَ مدرجًا في مشروع القانون ينصُ على أن قرار جمعيات المالكين، بشأن مكافحة خطر الزلازل، يمكن أن يُمنح عبر نصاب قانوني آخر بخلاف الموافقة الجماعية لكل المالكين. وأوضح تشيكي أوتيلو أن التقييم السريع للمباني يمكن أن يُجرى فور دخول القانون المقترح حيز التنفيذ، دون انتظار المواعيد النهائية المحددة.
خلال هذا الأسبوع، تحلل السلطة التنفيذية في بوخارست أيضًا، برنامجاً لإعادة تأهيل المدارس المتضررة من جراء الزلازل الأخيرة في أولتينيا. الخطة المعروفة باسم مدارس آمنة وصحية تنص على دمج جميع المباني المدرسية المُقيمة ضمن الفئة الأولى المعرضة لخطر الزلازل. الإدراج في البرنامج الحكومي سيستند على القائمة التي المرسلة من وزارة التربية، أما الجهات المستفيدة من هذه الاستثمارات فستكون سلطات الإدارة العامة المحلية. وزارة التربية قدمت، قبل بضعة أيام، عرضاً مفصلاً لجميع المباني في الدولة التابعة لمؤسسات تعليمية، سواء أكانت مدرجة ضمن فئة مخاطر معينة أم لا، وأعلنت أنها ستعمل على تحديث القائمة كل يوم ابتداءً من يوم الجمعة. المباني التي تعد في وضع خطير ستدخل بأولوية في عملية تعزيز وإعادة تأهيل، أما التمويل فيؤمن من ميزانية الدولة، وستكون مؤهلة في هذا البرنامج جميع فئات النفقات، باستثناء الاستشارات – وزير التنمية/ تشيكي أوتيلو:
سنضع برنامجًا حكوميًا جديدًا لأعمال تعزيز جميع المباني المدرسية المقيمة ضمن الفئة المعرضة لخطر زلزالي من الدرجة الأولى. هذا البرنامج سينص على إمكانية إدراج مبان جديدة من قطاع التربية، عندما سيتوفر لبعضها تقرير يصنفها ضمن الفئة المعرضة لخطر زلزالي من الدرجة الأولى. كما سنقترح أيضًا تقليص المواعيد المحددة لإصدار شهادة التخطيط العمراني، والموافقات، والتراخيص وإذن البناء.
وزير التنمية أكد أن السلطات المسؤولة عن المدارس والمستشفيات، التي لا تندرد ضمن المواعيد النهائية المحددة، ستعاقب.
