الحكومة تقرّ مشروع قانون المعاشات

الحكومة الرومانية تعد بزيادة كبيرة في المعاشات التقاعدية في عام 2024

Bogdan Matei, 10.11.2023, 19:05

يُعدّ معظم المتقاعدين في رومانيا، والبالغ عددهم نحو خمسة ملايين متقاعد، من بين أفقر المتقاعدين في الاتحاد الأوروبي. ففي أيلول/سبتمبر، كان متوسط التقاعد الشهري وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، ألفين ومئة ليو (ما يزيد قليلاً على أربعمئة يورو). لكن التضخم أضعف القوة الشرائية للمتقاعدين في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع تكلفة الفواتير وأسعار المواد الغذائية والأدوية.

وقد وعدت الحكومات الرومانية ما بعد الشيوعية على اختلاف أطيافها السياسية، بمزيد من الرعاية للمتقاعدين. ويرغب الائتلاف الحكومي الحالي في أن يُنظر إليه على أنه بطل الكرم، وهو أول من يزيد المعاشات التقاعدية مرتين في السنة. فيوم الخميس، تبنّت الحكومة قانوناً جديداً للتقاعد بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة، وسط بعض الجدال بين وزارة العمل، بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، ووزارة المالية برئاسة الليبراليين.

وقد تمّ تأجيل اجتماع مجلس الوزراء لساعات، لوجود أرقام مختلفة لدى الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحكومي الحاكم، حول تأثير زيادة المعاشات التقاعدية على الميزانية. حيث قال الليبراليون، بأن التأثير سيكون نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية، في حين قال الاشتراكيون الديمقراطيون إن شركاءهم في الحكومة لا ينظرون إلى المكان الذي يجب النظر إليه. وأخيراً، تم الاتفاق على أن تتم الزيادة على مرحلتين، واحدة في الأول من كانون الثاني/يناير من العام القادم، بنسبة ثلاثة عشر فاصلة ثمانية في المئة للجميع، والثانية في الأول من أيلول/سبتمبر من العام القادم عن طريق إعادة الحساب.

وتؤكّد وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية “سيمونا بوكورا أوبريسكو”، على أن إعادة الحساب سيعمل على إلغاء عدم المساواة، بين الرومانيين الذين عملوا بنفس الطريقة، ولكنهم تقاعدوا في أوقات مختلفة، وكذلك بين النساء والرجال. بشكل عام، ستزيد المعاشات التقاعدية بنسبة أربعين في المئة في نهاية العام المقبل. ويريد رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إجراءً سريعاً في البرلمان، لاعتماد القانون بحلول العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، كي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير.

وبعد اجتماع مجلس الوزراء، كتب وزير المالية “مارتشيل بولوش” أن زيادة المعاشات التقاعدية هي أولوية، ولكنها أيضاً مسؤولية بالنسبة للحكومة، التي يجب أن تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. كما كتب زعيم حزبه، “نيكولاي تشيوكا”، ورئيس مجلس الشيوخ أيضاً، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي PNL، دعم دائماً زيادة المعاشات التقاعدية، لكنه فعل ذلك في ظل ظروف مستدامة.

وذكرت وسائل الإعلام أيضاً، أنه قد تم الاتفاق على مشروع قانون التقاعد مع خبراء البنك الدولي، بمشاركة كل من وزير العمل ووزير المالية في المفاوضات. ومن المعارضة، يتهم حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، الائتلاف الحاكم ” بـسرقة ميزانية رومانيا لمدة عامين”، و”اليوم نرى العواقب: لا توجد أموال لقانون المعاشات التقاعدية”.