تطورات اقتصادية مقلقة

رغم نمو الاقتصاد الروماني بـ 2٪ في عام 2023، يهدد التضخم باستمرار مستوى معيشة المواطنين

Sorin Iordan, 15.02.2024, 19:03

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في بوخارست، عن نمو الاقتصاد الروماني بنسبة اثنين في المئة عام ألفين واثنين وعشرين. وفي هذا السياق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو العام الماضي، بنسبة صفر فاصلة خمسة في المئة فقط. وجاء نمو الاقتصاد الروماني وسط انخفاض عجز الميزان التجاري، الذي بلغ نحو تسعة وعشرين مليار يورو، عن ذلك المسجل في عام ألفين واثنين وعشرين، بنحو خمسة فاصلة واحد مليار يورو.

وقد تجاوزت صادرات رومانيا ثلاثة وتسعين مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها واحد فاصلة ثلاثة في المئة عن عام ألفين واثنين وعشرين، في حين بلغت الواردات نحو مئة واثنين وعشرين مليار يورو، وأقل بنسبة ثلاثة فاصلة اثنين في المئة عن عام ألفين واثنين وعشرين. في الوقت نفسه، بلغ متوسط الراتب الصافي في رومانيا ما يزيد قليلاً عن خمسة آلاف ليو (ما يزيد قليلاً عن ألف يورو) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكان متوسط الراتب الإجمالي ثمانية آلاف وثلاثمئة ليو (نحو ألف وستمئة وسبعين يورو). وبالمقارنة مع شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألفين واثنين وعشرين، ارتفعت رواتب الرومانيين بنسبة خمسة عشر فاصلة خمسة في المئة.

وقد تم تسجيل أعلى المداخيل في شركات صناعة فحم الكوك ومنتجات النفط الخام، في حين كانت أدنى الرواتب في صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم. ومع ذلك، لا يزال نمو الدخل يتآكل بسبب ارتفاع الأسعار. وقد أعلن المعهد الوطني للإحصاء، وصول معدل التضخم السنوي إلى سبعة فاصلة واحد وأربعين في المئة الشهر الماضي، بزيادة صفر فاصلة ثمانية في المئة عن شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين. حيث زادت تعريفات الخدمات أكثر من غيرها، بنسبة واحد فاصلة خمسة وخمسين في المئة، تليها أسعار المواد الغذائية، بأكثر من واحد فاصلة ثلاثة في المئة، ثم أسعار المنتجات غير الغذائية، بنسبة صفر فاصلة أربعة وسبعين في المئة. كما سُجّلت زيادات كبيرة في أسعار النقل الجوي، وصلت إلى أكثر من واحد وعشرين في المئة، وفي أسعار الخدمات البريدية، التي زادت بنسبة سبعة عشر فاصلة ثلاثة في المئة.

وتشمل أعلى الزيادات في أسعار المياه والصرف الصحي، وخدمات الصرف الصحي، بنسبة أربعة فاصلة اثنين في المئة تقريباً، فضلاً عن الفواكه والخضروات الطازجة، والخضروات والفواكه المعلبة، بمتوسط يزيد على ثلاثة في المئة لكل منها. وقد تم تسجيل انخفاضات أكثر أهمية لمنتجات الطحن وزيت الطعام.

وتؤكد البيانات الإحصائية أحدث توقعات البنك الوطني الروماني، الذي توقع ارتفاع معدل التضخم السنوي في بداية العام، تحت تأثير فرض الضرائب والرسوم غير المباشرة. لكن البنك الوطني الروماني نفسه يتوقع انخفاضاً بطيئاً للتضخم مقارنة بعام ألفين وثلاثة وعشرين والتقديرات السابقة. ويعتقد المحللون الماليون، أن المخاطر والشكوك الرئيسية لمسار التضخم المستقبلي، تنبع من موقف الحكومة من السياسة المالية وسياسة المداخيل.

ومن بين العوامل التي تم تحديدها، تدخل الزيادة في رواتب القطاع العام، وأثر قانون المعاشات التقاعدية الجديد، والتدابير الإضافية التي يمكن أن تنفذها السلطة التنفيذية، من أجل مواصلة توحيد الميزانية في سياق إجراء العجز المفرط، الذي بدأته المفوضية الأوروبية. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والتطورات الاقتصادية في أوروبا.