تعديلات على المالية والميزانية
يجلب الأول من يوليو/ تموز ارتفاعات جديدة في الأسعار بالنسبة للرومانيين
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 01.07.2024, 21:45
الخبر الجيد هو أن، بالنسبة لبعض الرومانيين، يبدو أن النصف الثاني من عام 2024 سيكون أسهل وأيسر. أما الخبر السيئ فهو أن تكلفة المعيشة ترتفع فعلياً بالنسبة للجميع. ابتداءً من يوم الاثنين 1 يوليو/ تموز، دخلت سلسلة من التعديلات الضريبية التي أقرتها الحكومة، حيز التنفيذ، بدءًا من رفع مستوى الراتب الأدنى في الاقتصاد إلى زيادة الرسوم المفروضة على الوقود، أو انخفاض المؤشر المستخدم لحساب الفائدة المصرفية. في المجمل، يستفيد أكثر من مليون وثمانمائة ألف موظف من آثار رفع مستوى الراتب الإجمالي الأدنى اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز، من 3300 ليو إلى 3700 ليو. صافي الزيادة بالنسبة لسبعمائة وستين ألف موظف من الذين يتقاضون أجورهم حصرياً عند مستوى الحد الأدنى هو 284 ليو. وبما أن اليورو الواحد يعادل حوالي خمسة ليو، فإن الزيادة لا تتعدى 57 يورو. وحتى لا يتأثر أي دخل بالتناسب مع جدول الرواتب الجديد – يشير المسؤولون – إلى استبعاد عتبة 4000 ليو التي تؤخذ في الاعتبار في حال منح قسائم المائدة أو بدل الطعام. وابتداءً من يوم الإثنين أيضًا، ستحظى أسعار الائتمان بالعملة الوطنية بانخفاض طفيف، نتيجة لانخفاض المؤشر المرجعي للمستهلكين، المعروف باسم IRCC – من 5.9٪ إلى 5.86٪. لكن محللين اقتصاديين يقولون: إن هذا الانخفاض، لن يكون له تأثير كبير على الأقساط الشهرية للمقترضين من البنوك. حيث يدور الحديث عن أربعة إلى خمسة ليو، وفقاً للرصيد.
الفصل الثاني من العام، يأتي أيضًا مع زيادة في الرسوم المفروضة على الوقود، وهو إجراء منصوص عليه، كل عام، في القانون المالي- الضريبي، يستهدف تحديثها بما يتماشى مع معدل التضخم. وبالتالي، وبحسب طلب مجلس المنافسة، فإن سعر لتر البنزين المحدد في بوخارست، صباح الاثنين، يتراوح بين 7 ليو 42 جزئاً من الليو، و7 ليو و56 جزءاً من الليو. وهو ارتفاع متوسط، يبلغ حوالي أربعين جزءاً من الليو، وهو نفس الفارق الموجود أيضاً في حال الديزل. بعض محطات الوقود رفعت مسبقاً أسعار الوقود، منذ الأسبوع الماضي. الصحافة تتوقع أن تستمر محطات الوقود في رفع الأسعار، خاصة وأن الطلب على الوقود يتزايد بدوره في الموسم السياحي الصيفي.
سعر النفط – يذكر الخبراء – لا يشكل إلا جزءاً صغيراً من سعر الوقود في محطات التزويد. حوالي نصف السعر الوقود ممثل بالضرائب والمكوس. أما في هذه اللحظة فيكون عجز الميزانية كبيرًا جدًا، ويهدد بالارتفاع، ويحتاج المسؤولون إلى أموال في الميزانية. ابتدءًا من 1 يوليو/ تموز أيضاً، ستدخل تغييرات على فواتير الغاز الطبيعي، حيث وافقت السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة، الأسبوع الماضي، على رفع بمتسوط 19٪ لأسعار توزيع الغاز. المحللون الاقتصاديون يقولون إن زيادة الرسوم المفروضة على الوقود وارتفاع فواتير الغاز سيكون لها تأثير مثل قطع الدومينو، وستؤدي حتما إلى ارتفاع متسلسل للأسعار، من الأغذية إلى الإجازات.
